قال عاطر حنورة، مدير عام وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى وزارة المالية، إن التحديات التي تمنع نجاح أى مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص كمشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي تتمثل في سوء اختيار قطعة الأرض المقرر أن يقام عليها المشروع بجانب توفر البنية الأساسية من المرافق والمواسير حول قطعة الأرض محل الاهتمام لإقامة المشروع.
وأضاف في كلمته بالندوة التي نظمتها سفارة الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه ، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تستغرق بعض الوقت قي عملية التعاقد ولذلك يجب الإعداد الجيد لمشروعها والوثائق ذات الصلة وتحديد مكان إقامته.
وأشار حنورة إلى أن مشروعات تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي تعتمد علي قطعة الأرض التي يقام عليها المشروع وإذا تم إساءة اختيار موقع المحطة فإن تكلفة إنتاج المياه المحلاة يوميا ستكون مرتفعة للغاية نتيجة ارتفاع المسافة بين المحطة والشبكة التي تضخ المياه من خلالها.
وأكد أن سوء اختيار قطعة الأرض في مشروع الشراكة بين القطاعين في بعص الأحيان يجعل المشروع غير قابل للتنفيذ.
وقال إن هناك اهتماما كبيرا لدى القطاع الخاص والمصارف للمشاركة في مشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف.
ولفت حنورة إلى أنه هناك ثلاث مشروعات شراكة كانت على وشك البدء في تنفيذها لكن عدم تأهيل وتوافر البنية الأساسية منعا طرحها.
وأضاف أن مناقصة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة ٦ أكتوبر تم إلغاء طرحها لعدم وجود وحدة لإدارة المخلفات حول المحطة.
وقال مدير عام وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن إعداد الوثائق الخاصة بأي مشروع يستغرق وقتا، مضيفا أن القطاع الخاص يحتاج وقتا لإعداد عرضه ودراسة المشروع وأن يحتسب الأموال التي سيضخها إذا أراد التقدم والتنفيذ.