حسام الزرقانى:
أكد المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر ورئيس المنطقه الصناعية بأثيوبيا لـ"المال" أن وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور وعد - خلال اجتماعه أمس مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى بدر - بأنه سيوفر سبل تنمية المنطقه الصناعيه المصريه باثيوبيا وستقوم الوزارة باعداد الـ master plan الاساسى الخاص والمسئول عن تقسيمها الى مناطق صناعيه ومبان وطرق وخلافه وهو ما تحتاجه الحكومه الاثيوبيه من المصريين لتعتمدها لديها.
وقال السقطى: إنه لا يوجد الا 3 مصانع مصرية بالمنطقه الصناعيه المصريه باثيوبيا فى صناعات المحولات الكهربائيه والاثاث والصناعات الغذائيه.
وشدد على أن المنطقه الصناعيه ليست حكرا على مستثمرى مدينة بدر بل إنها فى انتظار كافة المستثمرين المصريين.
وطالب السقطى بضرورة أن يقتحم المستثمرين المصريين مجال توزيع الكهرباء فى أثيوبيا بعد أن انفردت إيطاليا وغيرها ببناء السدود هناك وتركيب التوربينات ولابد أن تحرص مصر على التواجد بأى شكل فى هذا المجال الحيوى الذى سيدر عائدا كبيرا على المستثمرين المصريين وسيدعم العلاقات المشتركة بين البلدين.
وكان قد تم وضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية المصرية التى خصصتها دولة أثيوبيا لمستثمرى مدينة بدر فى إقليم التيجراى الإثيوبى فى يوليو الماضى..حيث تقام هذه المدينة على مساحة مليون متر مربع، شاملة المرافق مطروحه بنظام حق الانتفاع بما قيمته 10 جنيهات فى العام للمتر الواحد ومتاحة للاستثمار فى كافة الأنشطة والمجالات.
وطالب السقطى بضرورة ان تسعى الحكومه المصريه الى تنشيط التجاره البينيه والاستثمار بين مصر واثيوبيا وازالة كافة المعوقات التى تقف حائلا امام تحقيق هذا التوجه حيث ان اثيوبيا تمثل العمق الاستراتيجى لمصر مؤكدا ان السوق الاثيوبى سوقا واعده وبه فرصا تجاريه واستثماريه هائله لكنه يحتاج للتواجد الدائم به والتعرف على فرصه الاستثماريه المختلفه.
ومن ناحية اخرى قال علاء السقطى - خلال الاجتماع - إن مدينة بدر تمتلك مجموعة كبيرة من المصانع الصغيرة والمتوسطة وتحتاج إلى مبادرات لتوفير السيولة اللازمة لتنشيط هذه المصانع خلال المرحلة المقبلة وذلك فى شكل قروض ميسرة تسدد على فترة طويلة الاجل،لافتاً إلى ضرورة توفير آلية جديدة لتوفير الأراضى الصناعية داخل المدينة لتلبية احتياجات المستثمرين.
وأضاف ان هناك تنسيقا مع الوزارة لحل كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين والمنتجين داخل المدينة وهناك تواصل مع كافة الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة بصفة مستمرة.
كما أشار المهندس بهاء العادلى نائب رئيس الجمعية إلى ضرورة تحرك الحكومة لاتخاذ قرارات بشأن ترشيد استهلاك الطاقة خاصة الكهرباء، لافتاً إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء لن يتم بمعزل عن تطوير نظام الجودة فى مصر بما يضمن الرقابة الفعالة على التشغيل والمنتجات وفقاً للمواصفات القياسية والمعايير العلمية.
