حققت شركة الأولى للتمويل العقارى تمويلات فى أول 9 أشهر من العام الحالى بلغت 950 مليون جنيه.
قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب الجديد للشركة، إن حجم التمويلات خلال النصف الأول من العام الحالى بلغ 130 مليون جنيه، ولكن الأداء المميز خلال الربع الثالث بعد منح تمويلات بقيمة 820 مليون جنيه ساهم فى زيادة المحفظة لتصل إلي 950 مليونا.
ولفت فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن خطة الشركة الخمسية تستهدف الوصول بالتمويلات إلى 1.1 مليار جنيه، متوقعًا زيادتها بنسبة تتراوح من %25 إلى %30 سنويًا، بحيث تصل إلى أكثر من 2 مليار فى 2025.
ولفت إلى أن هدف الشركة الأساسى هو منح التمويلات العقارية لمحدودى ومتوسطى الدخل، ابتداءً من المشروع القومى الذى بدأ من عام 2005 وصولًا إلى برنامج الإسكان الاجتماعي.
وأشار إلى أن حجم التمويلات للوحدات داخل المبادرة الرئاسية بلغ نحو 880 مليون جنيه، منها 780 مليونًا لمحدودى الدخل عن طريق برامج الاسكان الاجتماعى و100 مليون لمتوسطى الدخل.
«عبدالحميد»: خطة خمسية للوصول لمليارى جنيه سنويًا بحلول 2025
وأوضح «عبد الحميد» أن رأس مال الشركة بلغ نحو 734 مليون جنيه، وإجمالى حقوق الملكية قارب نحو المليار، كما تسعى الشركة أن تصل بمحفظتها المالية إلى 6.5 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة، ولا نية لزيادة رأس المال إلا عند وصول المحفظة لنحو 11 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الشركة تتعامل مع 12 بنكًا بين العام والخاص، منها «الأهلي» و«التعمير والإسكان»، ولا يوجد تفاوض حاليًا مع أى منها، سواء على القروض أو التسهيلات الائتمانية.
وأوضح أن نسب التعثر لدى الشركة منطقية، وهى بين %2.5 و%3، خاصة فى ظل المتغيرات الاقتصادية على مدار الأعوام الماضية مثل التعويم وأزمة كورونا، معتبرًا أنها جيدة.
ورأى «عبد الحميد» أن أسعار الفائدة المقدمة من البنوك ما زالت مرتفعة، وتم حل هذه المشكلة لعملاء التمويل العقارى التى تنطبق عليهم شروط المبادرات، كما أن الشركة لا تملك أداة التمويل طويل الأجل من البنوك، لأن المصارف تمول الشركة بحد أقصى 10 سنوات للسداد، وبالتالى نلجأ للتمويل من رأس المال، ما يؤثر على نسب السيولة.
ووفقًا لموقعها الإلكترونى، تعتبر «الأولى» أول شركات التمويل العقارى فى مصر التى تم تأسيسها فى أغسطس عام 2003 كشركة مساهمة مصرية، وبدأت ممارسة النشاط الفعلى فى فبراير 2004 طبقًا لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
ووفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021، ارتفع إجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات إلى 4.5 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار فى نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة نمو %168.7.