تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة، اجتماعًا الآن، لمناقشة مشروع قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية علي تعاملات البورصة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن وزارتى المالية والتخطيط.
يشار إلى تقدم النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بأول اقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجهًا إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن مناقشة جدوى تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ في اقتراحه أن ذلك القرار في هذا التوقيت يمثل أضرار بالغة على سوق الأوراق المالية المصرية بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص وأيضا المستثمرين في البورصة، خاصة أن البورصة تعد مرآة الاقتصاد المصري، كما تعد مصدر تمويل للشركات، بالإضافة لكونها ذات أهمية كبيرة للغاية في دخول التمويل للاقتصاد بشكل كبير، كما يؤثر سلبا على خطة سياسية الدولة الاقتصادية الهادفة لتشجيع مناخ الاستثمار ضمن رؤية مصر 2030.
وأكد زكريا، في الاقتراح برغبة لرئيس مجلس الشيوخ أن البورصة المصرية تتأثر بالفعل بسبب هذه الضريبة، لما تمثله من تأثير سلبي كبير خاصة أن القرار صدر منذ عام 2014 وتم تأجيل الضريبة أكثر من مرة.
وكشف أن تفعيلها في ذلك التوقيت يضر بالاقتصاد المصري بشكل عام، كما تتعارض الضريبة مع سياسة الحكومة والدولة التي أعلنتها القيادة السياسية بطرح العديد من الشركات في البورصة، وكان أخرها طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
من ناحيه أخرى، أكد الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام من مشروعات القوانين الهامة المحالة إلى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه تم مناقشة هذا المشروع فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في وقت سابق وتنم إدخال بعض التعديلات عليه، وأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ستأخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار خلال المناقشات.
وأضاف “سرى الدين”، أن مشروع قانون التخطيط العام له أولوية علي أجندة الحكومة، وأن اللجنة ستعقد جلسات متتالية للانتهاء من مناقشته قبل جلسة مجلس الشيوخ المقرر انعقادها فى 7 من شهر نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن الاجتماع سيشهد استعراض فلسفة مشروع القانون، ومناقشة عامة ثم الموافقة من حيث المبدأ، ثم مناقشة مواد مشروع القانون بالتفصيل مادة مادة.
ولفت رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، أيضا، ومشروع قانون التأمين الموحد.