تتوقع بحوث شركة فاروس تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، وذلك في اجتماعه المقبل يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر. ورجّحت “فاروس”، في ورقة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها، أن يأتي هذا القرار على الرغم من كل الضغوط التضخمية المتزايدة على الصعيد العالمي.
ولفتت بحوث فاروس إلى أنه في الوقت الذي أخذت فيه وتيرة التضخم العالمي تتصاعد وسط رسائل ضمنية أو صريحة يرسلها الفيدرالي الأمريكي عن اتباع سياسة تشديد نقدي في ضوء الضغوط الحالية، ولكن لا تزال اتجاهات التضخم المحلي- من ناحية أخرى- ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى سياسة تيسيرية لدعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين للطروحات الحكومية، والأهم من ذلك يحتاج الاقتصاد إلى بقاء معدلات مدفوعات الفائدة وعجز الموازنة تحت السيطرة.
وأوضحت أنه لا شك أن هذه المعطيات تمثل أهم الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة لأطول فترة ممكنة.