بدأ سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عمليات جني الأرباح خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، ليغلق على هبوط بأكثر من 8%. وتراجع السهم 8.42%، بنهاية جلسة اليوم، عند مستوى 21.22 جنيه، بتداولات قدرها 224.2 مليون جنيه منفذة على 10.16 مليون ورقة.
وقفز سهم “إي فاينانس” بشكل ملحوظ منذ ظهوره على شاشات التداول، الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الارتفاعات لأكثر من 60% خلال جلستين.
وأغلق سهم الشركة، الأربعاء الماضى؛ أول جلسة تداول فى البورصة، على صعود قياسى بنسبة 50.2% إلى 21 جنيهًا للسهم، بما يعادل 7 جنيهات تقريبًا، مقارنة بسعر الطرح والفتح.
وبدأ التداول على السهم بتلك الجلسة بسعر فتح 13.98 جنيه للسهم، ثم صعد بعد دقائق من تداوله إلى 40% فأكثر، ثم استقر قليلًا ليعاود الانطلاق مع منتصف التعاملات إلى 55% ثم 65% إلى أن انخفض قليلًا بختام التعاملات، ليغلق على ارتفاع 50.2% عند مستوى 21 جنيهًا.
ويبلغ رأس المال المصدر الحالى للشركة 800 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 50 قرشًا للسهم.
وأعلنت “إي فاينانس”، فى 6 أكتوبر الحالي، طرح 16.1% من أسهمها فى البورصة، ثم رفعتها إلى 26.1%؛ بسبب ارتفاع الطلب على الاكتتاب الخاص بما يفوق الأسهم المعروضة عدة مرات.
تأسست إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن عملية انقسام فى ديسمبر 2020، عن الشركة الأم التى تحمل اسم (تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إى فاينانس) المتواجدة فى السوق المصرية منذ عام 2005 (كانت تحت اسم راية، وجرى تعديل الأسماء أكثر من مرة).
ويقع المقر الرئيسى الحالى للشركة بالقرية الذكية في محافظة الجيزة، وتعمل الشركة فى مجالات تقديم الدعم الفنى والتقنى والمالى والإدارى والتحول الرقمى داخل مصر وخارجها.
وعملت الشركة منذ تأسيسها فى تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، حتى أصبحت الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية.
وبلغت قيمة المدفوعات الحكومية التى تتعامل فيها الشركة حوالى 2.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2020، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه مدفوعات، و0.7 تريليون جنيه متحصلات.
كما تقدم الشركة خدمات أخرى من خلال منصة للجمارك، والقطاع الزراعي، والقطاع الصحي، إضافة إلى استحواذها على حصة 75% من سوق إصدار البطاقات البلاستيكية في مصر، فضلًا عن تقديمها خدمات التعهد، والاستشارات الفنية لعملية التحول الرقمي بالبلاد.
وبلغت إيرادات الشركة 1.2 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب 30%، مقارنة بعامي 2018 و2020، فيما بلغت إيرادات النصف الأول من 2021 حوالى 904 ملايين جنيه.
ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين ثلاثة بنوك حكومية؛ أكبرها بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر بنسبة 63.64%، كما يسهم البنك الأهلى المصرى 9.09%، وكذلك بنك مصر بنسبة 9.09%.
كما تسهم شركتا: بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب)، بالنسب المتاحة للبنك الأهلى ومصر، وفقًا لنشرة الطرح المرسلة لـ”الرقابة المالية”.
وقامت خطة الطرح على بيع كل مساهم جزء من حصته تصل إلى 3.18% بالنسبة لبنك الاستثمار القومى، و3.23% بالنسبة للبنك الأهلى، ومثلها لبنك مصر.
كذلك قامت شركتا: بنوك مصر، والمصرية للمشروعات، ببيع حصص مماثلة، ثم جرى زيادتها بالنسبة لجميع الأطراف بنسب تتراوح بين 1 و2% تقريبًا مع زيادة نسبة الطرح فى البورصة إلى 26.1%.