ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين بقيادة أسهم شركات التعدين والطاقة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين يترقب المستثمرون سلسلة من نتائج الأعمال، إذ من المقرر أن تعلن عدة شركات عملاقة نتائجها هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وارتفع المؤشر” ستوكس 600″ للأسهم الأوروبية بنسبة 0.02% بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن اقتنصت مؤشرات آسيوية مكاسب طفيفة.
وقفزت أسهم التعدين والطاقة بنسبة 1% و0.7% على الترتيب، مدعومة بأسعار النفط التي بلغت أعلى مستوياتها في عدة أعوام، وتقدم أسعار النحاس مع انخفاض المخزونات في مستودعات بورصة شنغهاي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 12 عاما.
وينصب التركيز على مجموعة من نتائج الأعمال هذا الأسبوع، منها نتائج “فيسبوك” و”مايكروسوفت” و”دويتشه بنك” ومجموعة “لويدز” المصرفية، بالإضافة إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الخميس المقبل.
وارتفع سهم شركة “إتش.إس.بي.سي هولدنجز” البريطانية 0.4 % بعد أن حل محل المخاوف من القروض الرديئة المرتبطة بالجائحة إعادة شراء أسهم بملياري دولار وزيادة مفاجئة في أرباح البنك في الربع الثالث من العام.
الارتفاع الحالي في التضخم مؤقت
وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن الارتفاع الحالي في معدل التضخم من غير المرجح أن يستمر، بينما تعهدت بمواصلة مساعدة اقتصاد منطقة اليورو، لمواجهة استمرار تداعيات الوباء حسبما ذكر موقع “بلومبرج “.
وأوضحت لاجارد، مؤخرا بعد إلقاء محاضرة بير جاكوبسون أمام صندوق النقد الدولي لعام 2021، أن “التضخم مؤقت إلى حدٍّ كبير”.
وأكدت لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي يولي “اهتماماً وثيقاً للغاية” للمفاوضات بشأن الأجور وغيرها من تأثيرات الجولة الثانية المحتملة، التي قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل دائم. وارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 3.4% في سبتمبر، وهو أعلى معدل في 13 عاماً.
يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيبلغ ذروته في وقت لاحق من العام الحالي، قبل أن يتباطأ في عام 2022، مع توقع نمو الأسعار دون تحقيق هدفه على المدى المتوسط.
وأضافت “لاجارد”: “ستستمر السياسة النقدية في دعم الاقتصاد من أجل تحقيق استقرار دائم للتضخم عند مستهدفنا 2% على المدى المتوسط. يلتزم البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على شروط التمويل المواتية لجميع قطاعات الاقتصاد خلال فترة الوباء”.
وأطلق البنك المركزي الأوروبي خطة طوارئ بقيمة 1.85 تريليون يورو (2.15 تريليون دولار) لدعم المنطقة خلال فترة تفشي كوفيد.
ومن المقرر أن ينتهي برنامج الدعم الطارئ، في مارس 2022، ويستعد البنك المركزي، ومقره فرانكفورت، بالفعل للانتقال إلى حزم التحفيز لما بعد الوباء.