واصل سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية قفزاته الملحوظة بالبورصة المصرية للجلسة الثانية منذ ظهوره على شاشات التداول الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات شاشات التداول البورصة، اليوم الأحد، ارتفاع سهم “إي فاينانس” بنسبة 10.3% بنهاية الجلسة ليغلق عند مستوى 23.17 جنيه، ليصل إجمالي مكاسبه منذ التداول 60.5%.
وتصدر سهم إي فاينانس تداولات السوق اليوم الأحد بقيمة 426.6 مليون جنيه من خلال التعامل بالبيع والشراء على 18.2 مليون ورقة مالية.
وأغلق سهم الشركة (الأربعاء الماضى) أول جلسة تداول فى البورصة على صعود قياسى، بنسبة 50.2% إلى 21 جنيهًا للسهم، بما يعادل 7 جنيهات تقريبًا، مقارنة مع سعر الطرح والفتح.
وبدأ التداول على السهم بتلك الجلسة بسعر فتح 13.98 جنيه للسهم، ثم صعد بعد دقائق من تداوله إلى 40% فأكثر، ثم استقر قليلًا ليعاود الانطلاق مع منتصف التعاملات إلى 55% ثم إلى 65% إلى أن انخفض قليلا فى ختام التعاملات، ليغلق على ارتفاع 50.2 % عند مستوى 21 جنيهًا.
ويبلغ رأسمال المصدر الحالى للشركة 800 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرشًا للسهم.
وأعلنت إي فاينانس فى 6 أكتوبر الجارى عن طرح 16.1% من أسهمها فى البورصة، ثم رفعتها إلى 26.1% بسبب ارتفاع الطلب على الاكتتاب الخاص بما يفوق الأسهم المعروضة عدة مرات.
وتأسست إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن عملية انقسام فى ديسمبر 2020، عن الشركة الأم التى تحمل اسم (تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إى فاينانس) المتواجدة فى السوق المصرية منذ عام 2005 (كانت تحت اسم راية وجرى تعديل الأسماء أكثر من مرة ).
ويقع المقر الرئيسى الحالى للشركة بالقرية الذكية بمحافظة الجيزة، وتعمل الشركة فى مجالات تقديم الدعم الفنى والتقنى والمالى والإدارى والتحول الرقمى داخل مصر وخارجها.
وعملت الشركة منذ تأسيسها فى تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، حتى أصبحت الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية.
وبلغت قيمة المدفوعات الحكومية التى تتعامل فيها الشركة حوالى 2.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2020، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه مدفوعات و0.7 تريليون جنيه متحصلات.
كما تقدم الشركة خدمات أخرى من خلال منصة للجمارك، والقطاع الزراعي، والقطاع الصحي، إضافة إلى استحواذها على حصة 75% من سوق إصدار البطاقات البلاستيكية في مصر، فضلا عن تقديمها خدمات التعهد، والاستشارات الفنية لعملية التحول الرقمي بالبلاد.
وبلغت إيرادات الشركة 1.2 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب 30% مقارنة بعامي 2018 و2020، فيما بلغت إيرادات النصف الأول من 2021 حوالى 904 ملايين جنيه.
ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين ثلاثة بنوك حكومية، أكبرها بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر بنسبة 63.64%، كما يساهم البنك الأهلى المصرى 9.09%، وكذلك بنك مصر بنسبة 9.09%.
كما تساهم شركتا، بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب)، بنفس النسب المتاحة للبنك الأهلى ومصر، وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابة المالية.
وقامت خطة الطرح على بيع كل مساهم جزء من حصته تصل إلى 3.18% بالنسبة لبنك الاستثمار القومى، و3.23% بالنسبة للبنك الأهلى ومثلها لبنك مصر.
كذلك قامت شركتا، بنوك مصر، والمصرية للمشروعات،ببيع حصص مماثلة، ثم جرى زيادتها بالنسبة لجميع الأطراف بنسب تتراوح بين 1 إلى 2% تقريبا مع زيادة نسبة الطرح فى البورصة إلى 26.1%.