كشف خالد قناوى، رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالبرادات بالقاهرة، فى تصريحات خاصة لـ«المال» عن إصابة الصادرات السعودية إلى السوق المصرية بالشلل خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تسجيل النظام المسبق للشحنات، مضيفًا أن الشاحنات المكدسة تبلغ 500 شاحنة بميناء سفاجا قادمة من السعودية للسوق المصرية، منذ 10 أيام.
ولفت إلى أن مصلحة الجمارك رفضت استكمال إجراءات الإفراج الجمركى عن تلك الشاحنات، والتى تم دخولها قبل تنفيذ التسجيل المسبق للشحنات إلزاميًا أول أكتوبر الحالى.
وأوضح أن الشاحنات ستقوم بدفع غرامات وأرضيات نتيجة تكدسها بالميناء، موضحًا أن «سفاجا» لم يعد بإمكانه استقبال أى شاحنات أخرى جديدة، مؤكدًا أنه تقريبًا تم غلقه من قبل الشاحنات التى تصفها مصلحة الجمارك بأنها مخالفة لنظام التسجيل المسبق للشحنات، ولم تقم بإجراءات التسجيل فى المنظومة الجديدة.
ولفت «قناوي» إلى أن بعض المصدرين طالبوا بإعادة شحن البضائع مرة أخرى، نتيحة صعوبة الإفراج عنها، لعدم إمكانية قيام المورد السعودى بالتسجيل فى النظام الجديد، وإلغاء التصدير للسوق المصرية.
وتابع «قناوي» أن السلطات السعودية قامت بإلغاء عمل كثير من السائقين المصريين، وهو إجراء يعرف بالـ«التبصيم» والذى يتركز فى عدم إمكانية دخول الموانئ السعودية مرة أخرى.
وأكد أن ميناء ضبا أيضًا أصبح مكدسًا بالشاحنات التى وصلت إلى أكثر من 600 شاحنة مصرية، لم يمكنها التسجيل فى النظام الجديد، وهو ما أصاب هذه السوق بالشلل على حد قوله، خاصة أن النظام الجديد تم تطبيقه فقط على الواردات المصرية القادمة عبر الموانئ، فى حين أن الصادرات التى يتم تصديرها من مصر تتم عبر نفس الشاحنات، لتتوقف حركة الصادرات والواردات.
يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
وتتمثل مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) حسب وزارة المالية فى حماية المواطن المصرى من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وتقليل زمن الإفراج، ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.