استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أبرز ما تضمنه ” دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة أرباحهم واستغلال المزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية”، الذي أعدته وزارة المالية.
الدليل يوضح المزايا التي منحها قانون تنظيم التعاقدات
وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير، الذي تُوليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به تلك المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات.
ولفت إلى المبادرات العديدة التي يتم القيام بها لدعم هذه المشروعات في هذه المرحلة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير فرص العمل للشباب، وسعيا لزيادة نسبة مساهمة تلك المشروعات في نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة قامت بإعداد هذا الدليل، وتم تحميل نسخة كاملة منه على موقعها الإلكتروني؛ لتبصير أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وأرجع ذلك إلى أهمية مشاركة تلك المشروعات في فرص تعاقدات الجهات العامة، وبما يُمكنها من تطوير أعمالها وتوسيع أنشطتها وزيادة إنتاجيتها، وذلك للأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه المشروعات باعتبارها أحد المكونات الرئيسـية لبرنامـج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف وزير المالية أن هـذا الدليـل موجـه لأصحـاب المشـروعات المتوسـطة والصغيـرة ومتناهيـة الصغـر الراغبيـن فـي زيـادة أربـاح مشـروعاتهم، مـن خـلال الفـوز بإحـدى الفـرص التعاقديـة لتلبيـة احتياجـات الجهـات العامـة، والتي تشمل الوزارات والمحافظـات والهيئات والمصالـح والجهـات وغيرها.
وأوضح أن الدليل يتضمن المعلومات والإجراءات الأساسـية للاشـتراك فـي تلـك الفـرص التعاقدية، التي يجـب على أصحاب تلـك المشـروعات معرفتهـا قبل اتخاذ قرار المشاركة.
وتابع الوزير أن الدليل يوضح المزايا التي منحها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 لأصحاب المشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغـر؛ لتشجيعهم على المشـاركة والمنافسـة في تلك العقـود، إضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة.
قانون التعاقدات أوجب على الجهات إتاحة نسـبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وتابع: “يتعين على أصحاب المشروعات دراسـة هذا القانـون ولائحتـه التنفيذيـة الصادرة بقـرار وزير الماليـة رقم 692 لسـنة 2019، وذلك لعدة أسباب، منها أنه التشـريع المنظـم لإجـراءات التعاقـد على تلبيـة احتياجـات الجهـات الإدارية مـن المنقولات والعقـارات ومقاولات الأعمال وتلقي الخدمات، والأعمال الفنية والدراسـات الاستشارية”.
وأشار إلى قانون 182 لسـنة 2018 مؤكدا أنه يُعد طفـرة في التشـريع المنظم للتعاقـدات العامة؛ لأنه عمل على معالجة التحديات والمعوقات التي ظهرت خلال العمل بقانـون تنظيـم المناقصات والمزايـدات الصـادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، الذي تم إلغاؤه بصدور قانون التعاقدات.
وأوضح أن أحد أهداف قانون التعاقدات هو تهيئة المناخ للشـركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات، بالإضافة إلى سبب آخر مهم للغاية يتمثل في أن قانون التعاقدات أوجب على الجهات إتاحة نسـبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قوانيين أخرى
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 5 لسنة 2015 الذي يعمل على تنمية قطاع الصناعة في مصر وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية في العقود الحكومية، بجانب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تهدف أحكامه إلى تيسـير إتاحة التمويل وتيسـير إجـراءات بدء التعامل مـع تلك، كمـا أقـر العديد مـن الحوافـز والمزايا الجاذبـة لذلك القطاع.
كما تضمن الدليل، بحسب معيط طرق التعاقد التي تتبعها الجهات لإبرام عقودها، وتشمل المناقصة العامة والتي يميزهــا أن الإعلام بها يكـون عن طريق الإعلان بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما تتضمن طرق التعاقد بأي من المناقصات؛ المحدودة، أو المحلية، أو المناقصة ذات المرحلتين، بالإضافة إلى إمكانية التعاقد بنظام الممارسة المحدودة، أو الاتفاق المباشر.
ولفت الوزير إلى أن كل طرق التعاقد لها شروط وحالات للاختيار من بينها.
ونوه الوزير إلى أنه يمكن لأي من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الحصول على أي معلومات حول الفرص التعاقدية المتاحة على موقع بوابة التعاقدات العامة www.etenders.gov.eg .
وأوضح أن هذا الموقع الإلكتروني مخصص لنشر المناقصات والممارسات والاتفاق المباشر بكافة أنواعها والتي تطرحها الجهات الإدارية، كما يمكن لأي صاحب مشروع تسجيل بياناته عليه بكل يسر وسهولة، مضيفا أنه يتم كذلك الإعلان عن المناقصات في الصحف، إلى جانب توجيه الدعوات للمشتغلين بنوع النشاط المطلوب.
ويتضمن دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كذلك طرق تسجيل بيانات المشروعات في سجلات قيد المتعاملين لدى الجهـة الإدارية كمـورد أو مقـاول أو مقدم خدمة أو عمـل فني أو استشـاري، حيث يمكن لأي صاحب مشروع التوجه إلى الجهة التـي يرغـب التسـجيل فيهـا، ويقـدم طلـبا بذلك مرفقا بـه كافة بيانات المشـروع.
وفيما يتعلق بكيفية مشاركة أصحاب تلك المشروعات في الفرص التعاقدية، أوضح معيط أن الجهــة الإدارية التي تنوي طرح هذه الفرص تقوم بطرح كراسة للشروط والمواصفــات تحدد فيها طريقة التعاقد، ونوع ونشاط وشروط العقد ومعايير التقييم.
وتضمن الدليل أيضا ، تعريف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمفهوم العطاء ومحتويات المظروف المالي، وكيفية إعداد عطاء ناجح من خلال عدة خطوات تتعلق بالسوق والمنافسين، ومعايير وآليات تقديم العطاء وطرق التعاقد.
إضافة إلى كيفية إظهار نقاط القوة في العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات في الفرص التعاقدية المعلنة، فضلا عن توضيح ضوابط تنفيذ العقود.
ونوّه وزير المالية أيضا إلى أن هناك فريقا من المتخصصين والمدربين على أعلى مستوى؛ للرد على أسئلة واستفسارات أصحاب المشروعات في هذا الشأن، كما يمكن لأصحاب المشروعات التعامل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأشار إلى أنه تم تخصيص بريد إلكتروني للرد على الاستفسارات وهو: [email protected] ، وبريد إلكتروني آخر للرد على الشكاوى وهو [email protected] ، كما يمكن التواصل مع إدارة (متابعة التعاقدات الحكومية مع المشروعات الصغيرة)، أو من خلال مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بوزارة المالية.