تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية متأثرة بمعنويات سلبية نتجت عن تجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات في الصين ونتائج أرباح فصلية متفاوتة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 0.4 %، متراجعا عن أعلى مستوى في ستة أسابيع. وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد أنباء عن فشل بيع أصول بقيمة 2.6 مليار دولار في شركة “إيفرجراند” الصينية للتطوير العقاري المثقلة بالديون.
وكانت أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات والشركات الصناعية في مقدمة الأسهم المتراجعة تزامنا مع تنامي القلق بشأن مجموعة من نتائج أرباح الشركات تعلن يوم الخميس وفي الأسابيع المقبلة.
ونزل سهم “إيه.بي.بي” السويسرية للهندسة والتكنولوجيا 3.4 % بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات السنوية في أعقاب تحذير من نقص مكونات.
وتراجع سهم 2.1 % على الرغم من أن الأرباح فاقت التوقعات، لكنها حذرت من أن استمرار نقص الرقائق عرقل الإنتاج في الشركة المصنعة للشاحنات.
وانخفض سهم “باركليز” 0.6 % على الرغم من تحقيق البنك البريطاني أداء قوي في الربع الثالث.
وصعد سهم “يونيليفر” 1.2 % بعد أن حققت شركة السلع الاستهلاكية نموا للمبيعات فاق التوقعات في الربع الثالث برغم رفع الأسعار في محاولة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من التكاليف.
مخاطر أزمة إيفرجراند على الاقتصاد الصيني تم احتواؤها
تم احتواء المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني جراء انهيار مجموعة إيفرجراند الصينية في الوقت الحالي، وفقًا لمسؤول كبير في صندوق النقد الدولي.
قال هيلج بيرجر، رئيس مهمة الصندوق في الصين على تلفزيون بلومبرج: “الحكومة لديها الأدوات اللازمة لاحتواء المخاطر في المستقبل”.
أضاف أنه يتم احتواء المخاطر في قطاع العقارات حالياً، لكن على السلطات أن تواصل المراقبة في حال تصعيدها.
وقال بيرجر أيضاً إن قطاع العقارات في الصين لديه قدر كبير من الاستدانة، وإن جهود السلطات للتخلص من الديون “مرحب بها، لكن يتعين عليهم توخي الحذر حتى لا تسير الأمور بسرعة كبيرة أو ببطء شديد”.
وأدت أزمة ديون مجموعة تشاينا إيفرجراند إلى زيادة الانكماش في قطاع العقارات في البلاد، وأثرت على التوقعات الاقتصادية لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقد انكمش قطاع العقارات والبناء في الصين في الربع الثالث للمرة الأولى منذ بداية الوباء.
وقبل أيام، كسر البنك المركزي الصيني صمته بشأن أزمة مجموعة إيفرجراند المتعثرة، قائلاً إن المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي والناشئة عن صراعات المطور “يمكن السيطرة عليها ومن غير المرجح أن تنتشر”.