أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر عند +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصل الحكومة تنفيذها.
وأشارت الوكالة اليوم الأربعاء، إلى أن استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم الخاصة بكورونا قوضت تداعيات الجائحة على المالية العامة في البلاد.
وقالت الوكالة في بيان لها اليوم إن تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصلها السلطات، وأيضا اقتصادها الكبير الذي أظهر استقرارًا ومرونة خلال أزمة وباء كورونا العالمية.
وأشارت إلى أن استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم الخاصة بكورونا حدت من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر.
وأكدت وكالة فيتش أنها تتوقع انخفاضًا طفيفًا في عجز السنة المالية 2022 على خلفية إجراءات الإيرادات، بما في ذلك قانون الجمارك، ومراجعات الرسوم المختلفة وتحديث النظام الضريبي، بما يتماشى مع هدف الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
كما ترتكز السياسة المالية على هدف فائض أولي قدره 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأشارت الوكالة إلى تفوق النمو الاقتصادي في مصر على الغالبية العظمى من الدول السيادية المصنفة في وكالة فيتش وسط تفشي فيروس كورونا، مدعومًا بالطلب المحلي المرن وإنتاج الغاز وبرنامج استثمار القطاع العام.
وتوقعت أن انتعاش الاقتصاد العالمي واستئناف السياحة إلى مصر بعد إنهاء حظر الرحلات الجوية خاصة الروسية سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 5.5٪ في السنة المالية 2022-2023