ارتفعت القيمة السوقية لشركة بقيمة 11.2 مليار جنيه تقريبًا، بعد أول جلسة تداول على أسهمها فى البورصة المصرية.
وأغلق سهم إي فاينانس جلسة الأربعاء، مرتفعًا بنسبة 50.2 % عند مستوى 21 جنيهًا للسهم، لتققز القيمة السوقية للشركة إلى 33.6 مليار جنيه تقريبا، مقارنة بنحو 22.4 مليار جنيه بسعر فتح الجلسة 13.9 جنيه للسهم.
وتحتسب القيمة السوقية للشركات عادة بحاصل ضرب آخر سعر إغلاق للسهم فى إجمالى أسهم الشركة (المتداولة وغير المتداولة)، مع مقارنتها بحاصل ضرب سعر الفتح أو الإغلاق السابق.
ويبلغ رأسمال المصدر الحالى للشركة 800 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرشًا للسهم.
وتشير بيانات شاشة التداول فى البورصة إلى تداول 100.1 مليون سهم من أسهم إي فاينانس فى أول جلسة، من إجمالى 417.7 مليون سهم مطروح، بما لا يتجاوز ، بينما احتفظ غالبية حملة الأسهم بما اكتتبوا فيه دون تداول فى أول جلسة.
سهم إي فاينانس يغلق أول جلسة على ارتفاع قياسى بنسبة 50.2%
وبدأ التداول على السهم بسعر فتح 13.98 جنيه للسهم، ثم صعد بعد دقائق من تداوله إلى فأكثر، ثم استقر قليلًا ليعاود الانطلاق مع منتصف التعاملات إلى ثم إلى 65% إلى أن انخفض قليلًا فى ختام التعاملات، ليغلق على ارتفاع 50.2 % عند مستوى 21 جنيهًا.
وأصدر مجلس إدارة البورصة قرارًا بمنتصف الجلسة يقضى بتعديل حدود الإيقاف المؤقت، لتصبح نسبته بدلا من 5% ،بالتزامن، مع حالة هبوط حادة تجاوزت 5% للمؤشر السبعينى فى أول ساعتين من التداول.
وقالت البورصة فى بيان مختصر منشور على شاشة التداول الأربعاء، إن هذا القرار يأتى اتساقًا مع قرار تعديل الحدود السعرية علي الأسهم ذاتها.
وأغلق المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.56% عند مستوى 11132 نقطة، بينما هبط “egx70” للأسهم المتوسطة بشكل حاد تجاوز2.72 % عند 2413 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا” egx100 ” بنسبة 2% إلى 3390 نقطة.
كما أغلقت البورصة على هبوط حاد لمؤشراتها بعد يوم واحد من تنفيذ طرح شركة إى فاينانس للاستثمارات الرقمية، بسبب ضغوط بيعية من المصريين.
واضطرت إدارة البورصة لإيقاف التداول العام لمدة قبل ختام أمس بقليل، بسبب الانخفاض الحاد لمؤشر egx100، وتجاوزه سقف 5% المتاحة فى جلسة واحدة.
تغطية طرح الشركة فى البورصة بقيمة 5.8 مليار جنيه
وشهدت جلسة الإثنين تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم الشركة بقيمة إجمالية قدرها بما يفسر تضخم حجم التداولات فى الختام.
وأغلقت السوق تعاملات، على صعود جماعى لمؤشراتها، بحجم تداولات ضخم بلغ 7.2 مليار جنيه بدفع تنفيذ طرح الشركة.
وأظهر إفصاح عن إي فاينانس منشور على شاشة التداول تنفيذ الطرحين على نحو 417.7 مليون سهم تعادل من إجمالى أسهم الشركة بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم.
وأعلنت البورصة، الأحد الماضى، تغطية الطرح العام لأسهمها بمعدل 61.36 مرة، بينما تراوحت تغطية الطرح الخاص للمؤسسات بين 3 إلى 4 مرات وفقًا لمصادر تواصلت معها .
وقالت الشركة إنها سترد فائض الأموال المجنبة تحت حساب الطرح العام إلى شركات السمسرة اعتبارا من 19 أكتوبر بالتنسيق مع شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى.
وأعلنت إي فاينانس فى 6 أكتوبر الجارى عن طرح من أسهمها فى البورصة، ثم رفعتها إلى 26.1% بسبب ارتفاع الطلب على الاكتتاب الخاص بما يفوق الأسهم المعروضة عدة مرات.
قبل الطرح..هيكل ملكية يضم ثلاث بنوك حكومية تستحوذ على 81.6% من الأسهم
تأسست إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن عملية انقسام فى ديسمبر 2020، عن الشركة الأم التى تحمل اسم (تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أى فينانس) المتواجدة فى السوق المصرية منذ عام 2005 (كانت تحت اسم راية وجرى تعديل الاسماء أكثر من مرة ).
ويقع المقر الرئيسى الحالى للشركة بالقرية الذكية بمحافظة الجيزة، وتعمل الشركة فى مجالات تقديم الدعم الفنى والتقنى والمالى والإدارى والتحول الرقمى داخل مصر وخارجا.
وعملت الشركة منذ تأسيسها فى تشغيل وإدارة الشبكة المالية ، حتى أصبحت الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية.
وبلغت 1.2 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب 30% مقارنة بعامي 2018 و2020، فيما بلغت إيرادات النصف الأول من 2021 حوالى 904 مليون جنيه.
ويبلغ رأسمالها المصدر الحالى 800 مليون جنيه موزعا على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرش للسهم .
ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين ثلاثة بنوك حكومية، أكبرهم بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر بنسبة 63.64%، كما يساهم 9.09%، وكذلكبنسبة 9.09%.
كما تساهم شركتى، ىبنوك مصر للتقدم التكنولوجي، المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب)، بنفس النسب المتاحة للبنك الأهلى ومصر،وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابة المالية.
وقامت خطة الطرح على بيع كل مساهم جزء من حصته تصل إلى 3.18% بالنسبة لبنك الاستثمار القومى، و3.23% بالنسبة للبنك الأهلى ومثلها لبنك مصر.
كذلك قامت شركتى، بنوك مصر، والمصرية للمشروعات،ببيع حصص مماثلة، ثم جرى زيادتها بالنسبة لجميع الأطراف بنسب تتراوح بين 1 إلى 2% تقريبا مع زيادة نسبة الطرح فى البورصة إلى 26.1%.