توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع متوسط درجات الحرارة في جميع بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بحلول عام 2050 حتى وإن أمكن تحقيق خفض كبير في الانبعاثات العالمية، مشيراً إلى أن التراجع والتغيرات المتزايدة في حركة الأمطار سيؤديان إلى تفاقم التحديات الناتجة عن ندرة المياه، وتابع أن السندات الخضراء المخصصة لمشروعات مناخية وبيئية محددة يمكن أن تساعد في جذب الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التكيف.
أعد هذه الدراسة التحليلية غاريث أندرسن ونشرت ضمن تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، علاوةً على ذلك، سيتفاوت الارتفاع في منسوب مياه البحار وتأثير زيادة تواتر الكوارث المرتبطة بالطقس عبر بلدان المنطقة، وستكون المجتمعات المعتمدة على الزراعة أكثر عرضة للمخاطر من غيرها.
وبحسب صندوق النقد، تواجه الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات خطرا نتيجة ضعف قدراتها المؤسسية وعدم كفاية البنية التحتية وشبكات الأمان الاجتماعي المحدودة وعوامل أخرى.
التكيف
ونوه صندوق النقد بانه لم يتم تقدير تكلفة التكيف مع تغير المناخ أو إياء الأولوية لتنفيذ سياسات التكيف اللازمة حتى الآن في معظم البلدان، غير أن توفير التمويل اللازم لدعم جهود هذا التكيف يتطلب من البلدان سد الفجوات في بيانات تكاليف ومنافع الاستثمار، وتعبئة الموارد الداخلية، وطلب الدعم من مصادر.
التدابير التخفيفية
وأظهرت الدراسة أن نصيب المنطقة من انبعاثات غاز الدفيئة على مستوى العالم يعد محدودا رغم ارتفاعه المستمر، مع تركز المساهمات الكبيرة في عدد قليل من البلدان.
وقد أعلنت بلدان عديدة عن مجموعة من التدابير التخفيفية المستهدَفة كجزء من اتفاقية باريس لعام 2015، وإن كانت إمكانية تحقيق خفض كبير في حجم الانبعاثات تظل مرهونة غالبا بالحصول على دعم خارجي.
ويتطلب تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2030 اتخاذ مجموعة من التدابير والتعاون بين بلدان المنطقة في الوقت الحالي، كذلك ستدعم الاستثمارات عالية الجودة في البنية التحتية الخضراء توفير فرص عمل خضراء وتحقيق منافع مشتركة أخرى على المستوى المحلي فيما يتصل بجودة الهواء والصحة العامة.
ويقول الصندوق إن جهود التخفيف العالمية ستؤثر على أسواق الطاقة، مما سيؤثر بدوره على البلدان التي تعتمد على الإيرادات الهيدروكربونية، ورغم زيادة نصيب الإيرادات غير النفطية في هذه البلدان.
وسيكون من الضروري تنفيذ إصلاحات للتعجيل بتنويع الأنشطة الاقتصادية وترشيد المصروفات الحكومية لاجتياز هذه الفترة الانتقالية كذلك سيساعد تعزيز أطر الإفصاح عن المخاطر المناخية في ضمان توافر الإمكانات اللازمة لدى الشركات والمؤسسات المالية لإدارة مخاطر التحول