تقدم البنك الأهلى المصرى بطلب للبنك المركزى للحصول على رخصة الادخار والإقراض عبر محفظة الهاتف المحمول «Wallet»، وينتظر صدور الموافقة بعد استيفاء الشروط اللازمة وتجهيز البنية التحتية لتفعيل الخدمة، حسبما ذكر مصدر مطلع.
وقرر البنك المركزى إبريل الماضى تقديم قواعد خدمتى الإقراض والادخار الرقمى بجانب الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع، باستخدام محفظة الهاتف المحمول.
ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق التحول الرقمى والشمول المالى، وفى ضوء اهتمام الدولة المصرية بكل فئات المجتمع، خاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة، وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.
وبلغ حجم استخدامات البطاقات الائتمانية لعملاء البنك الأهلى المصرى 8.2 مليار جنيه، فيما بلغت البطاقات المستخدمة 1.2 مليون بطاقة، حسبما أفاد كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية فى تصريحات سابقة لـ«المال».
وتعد خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالى، فى ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، كما يمكن لجميع أفراد المجتمع، خاصة محدودى الدخل والشباب الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.