قال صندوق النقد إن البرامج التي نفذتها عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مثل أذربيجان ومصر والأردن بعد تفشي جائحة كورونا للاحتفاظ بالعمالة، ساعدت على الحيلولة دون ارتفاع البطالة بشكل أكثر حدة. وأضاف الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، الصادر اليوم، أنه مع ازدياد زخم التعافي، ينبغي سحب هذه البرامج تدريجيًّا، وتشجيع العمالة على البحث عن وظائف مجددًا، وإعادة دمج العمالة المسرَّحة.
وتابع أنه من شأن تحسين فرص التعليم والتدريب وحوافز التوظيف في بلدان المنطقة، المساعدة في تسهيل انتقال العمالة إلى القطاعات التي تزداد فيها فرص العمل ودعم التحول إلى اقتصاد ما بعد “كوفيد- 19”.
وتوقّع صندوق النقد الدولي ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة قدرها 4.1% في عامي 2021 و2022 على السواء بعد الانكماش الحاد الذي شهدته المنطقة، العام الماضي.
مضيفًا أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطي سيرتفع بنسبة قدرها 4.3%، العام الحالي، و4.1% العام المقبل.
وأضاف صندوق النقد أن المنطقة أحرزت تقدمًا جيدًا منذ بداية العام الحالي، فإلى جانب بلدان مجلس التعاون الخليجي تمكنت عدة اقتصادات مصدِّرة للنفط، وأخرى من اقتصادات الأسواق الصاعدة مثل أذربيجان والأردن وكازاخستان والمغرب، من إحراز تقدم في نشر اللقاحات.