حذرت شعبة أصحاب الصيدليات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية من تداعيات محتملة قد تنتج عن تطبيق القرار المقترح برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، على أتتصاديات التشغيل للقطاع والعاملين فيه وما ينذر بأحتمالية تعثر بعض المنشأت وأغلاقها .
وقال الدكتور مصطفى حامد ، رئيس مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2400 جنيه به أجحاف ويترتب عليه دفع نحو 700 جنيه تأمينات اجتماعية للعامل الواحد وهو ينطبق على أى عامل وقد يؤدى لزيادة عدد البطالة وتقليص عمال المنشأت لعدم القدرة على الوفاء بتلك الألتزامات .
ودعت شعبة أصحاب الصيدليات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية مؤخراً إلى أجتماع مجلس إدارة لمناقشة هذا القرار الذى يمس بشكل مباشر أقتصاديات التشغيل الخاصة بالمؤسسات ويهدد بأغلاقها .
وخلال هذا الأجتماع أكد عدد من أعضاء مجالس الشعبة على صعوبة تطبيق القرار على الصيدليات نظراً لتدنى الدخل الناتج مع عملية بيع الأدوية والتى يتم تسعيرها جبرياً بنص القانون .
وأشار البعض إلى أن تطبيق القرار يرفع مصروفات الصيدلية لتضاف على الأعباء التشغيلية الخاصة بفواتير أستهلاك الكهرباء وخلافة فى ظل محدودية دخل القطاع من سعر بيع الأدوية المحددة بنص القانون ، خاصة فى ظل الظروف التشغيلية الراهنة التى تعانى فيها بعض الصيدليات من منافسة من بعض سلاسل للصيدليات.
يذكر أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، ويسمح القرار طبقًا للمادة الثانية منه، إنه في حالة تعرض الشركات لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، أن تتقدم بطلب استثناء من ذلك الالتزام، وهذا الطلب يتم تقديمه من خلال الاتحادات التابعة لتلك المؤسسات، ومن الضروري أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء ومرفق المستندات الدالة على ذلك.
وفى السياق ذاته، كانت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، عقدت لقاءً مع عدد من رؤساء الشعب التجارية، لمناقشة تداعيات قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور.وسلط اللقاء الضوء على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة(1) من قانون العمل، وتأثيره على قطاع الأعمال.
كما تم خلال اللقاء توضيح أن القرار يسمح في حالة تعرض الشركات لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب استثناء من ذلك الالتزام، وهذا الطلب يتم تقديمه من خلال الاتحادات التابعة لتلك المؤسسات، ومن الضروري أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء ومرفق المستندات الدالة على ذلك. إضافة إلى أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.
وأبدى رؤساء لشعب نوعية بالغرفة اعتراضهم على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث أكدوا أن ذلك القرار يحتاج إلى المراجعة من قبل متخذي القرار، فتداعياته ستؤثر بنتيجة سلبية على قطاع الأعمال، وقد تؤدي إلى إفلاس بعض المؤسسات، وارتفاع نسبة البطالة.وسيقوم مجلس إدارة “غرفة الإسكندرية” بمخاطبة الجهات المعنية، بما أبده رؤساء الشعب من اعتراضات على ذلك القرار.