سجلت قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات المستوردة من الخارج – تراجعًا- بنسبة 25%، لتصل إلى 40 مليون و503 ألف دولار خلال شهر يوليو الماضى، مقارنة بنحو 53 مليون و925 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
من جهته، أرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، تراجع قيمة واردات مكونات إنتاج المركبات إلى الصعوبات التى تواجه أغلب المصنعين المحليين التى تتمثل في تباطؤ حركة الاستيراد وتراجع أعداد الشحنات الموردة من جانب الشركات العالمية في ظل استمرار تداعيات جائحة “كورونا” التى أثرت سلبًا على عمليات التصنيع وتراجع الطاقة الإنتاجية لدى المصانع الأم.
وأضاف سعد أن منتجي السيارات يواجهون تحدي جديد يتمثل في ارتفاع تكاليف استيراد مكونات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة من الخارج علي خلفية زيادة أسعار خدمات الشحن من جانب شركات الخطوط الملاحية بما تعادل 5 أضعاف الرسوم المحصلة مسبقًا، إضافة إلى نقص المواد الخام وارتفاع أسعار عالميًا.
تابع: “غالبية شركات السيارات العالمية وعلى رأسها – الأوروبية- ما زالت متضررة بشكل كبير من أزمة نقص المواد الخام وأجزاء مكونات الإنتاج من الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع وهو ما تسبب في اتجاه عدد من المصنع العالمية لتخفيض حجم الإنتاج أو التوقف عن عمليات التصنيع لفترة زمنية محددة”.
وتوقع أن تنتظم حركة استيراد السيارات ومكوناتها من جانب الشركات العالمية عقب عودة عمليات الإنتاج مجددًا إلى مستوياتها السابقة، موضحا أن كافة التقارير تشير ببدء تعافى أنشطة قطاع السيارات عالميًا خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وتطرق بالحديث عن احتمالية حدوث فجوة كبيرة داخل سوق السيارات المحلية تتعلق بنقص إجمالي الكميات المعروضة من الطرازات والموديلات المنتمية لمختلف الماركات التجارية وذلك في ظل تراجع أعداد الشحنات المستوردة أو الكميات المنتجة من جانب المصانع المحلية وهو ما سينعكس سلبا على آليات العرض والطلب ولاسيما ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
فى ذات السياق، قال إيهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير برابطة الصناعات المغذية للسيارات، – فى تصريحات سابق-، إن هناك العديد من الشركات العاملة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات تشكو من نقص المخزون لديها من مستلزمات الإنتاج، نتيجة انخفاض إجمالي الكميات المنتجة والمعروضة محليًا، موضحا أن غالبية المصانع المحلية تعاني من تباطؤ حركة الاستيراد وتأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها من مكونات الإنتاج وقطع الغيار من الخارج الأمر الذي انعكس سلبًا على تراجع معدلات الإنتاج محليا.
بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «»، سجلت مبيعات السيارات فى مصر – ارتفاعا- بنسبة 43.9% لتصل إلى 186 ألفًا و276 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 129 ألفًا و427 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.