واصلت عمليات تسجيل السيارات الملاكى فى الاتحاد الأوروبى تراجعها خلال سبتمبر الماضي؛ مسجلة انخفاضا بنسبة %23.1 إلى 718.6 ألف وحدة، وهو أدنى عدد من التسجيلات لشهر سبتمبر منذ عام 1995علما بأن هذا الانخفاض فى التسجيلات ناتج إلى حد كبير عن نقص المعروض من المركبات بسبب النقص المستمر فى أشباه الموصلات.
كان الأداء ضعيفا أيضا خلال الشهر الماضى على المستوى الوطنى، إذ سجلت جميع أسواق الاتحاد الأوروبى الرئيسية انخفاضًا بلغت نسبته فى إيطاليا %32.7 وألمانيا %25.7 وفرنسا %20.5 وإسبانيا %15.7؛ وفق أحدث البيانات الصادرة عن المنظمة الأوروبية لمصنعى السيارات.
وخلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021 ارتفعت تسجيلات السيارات الملاكى فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى بنسبة %6.6 لتصل إلى 7.5 مليون وحدة، حيث ساعدت المكاسب الكبيرة المحققة فى وقت سابق من العام على الحفاظ على معدلات نمو إيجابية.
وبالنظر إلى أكبر أسواق الاتحاد الأوروبى، سجلت إيطاليا أعلى زيادة فى التسجيلات خلال 9 أشهر؛ بواقع %20.6 وتلتها إسبانيا بنسبة %8.8 وفرنسا بواقع %8 وعلى النقيض من ذلك، تراجعت تسجيلات سوق السيارات الألمانية بنسبة %1.2.
يذكر أن المنظمة الأوروبية لمصنعى السيارات تمثل نحو 15 شركة كبرى لتصنيع السيارات والشاحنات والحافلات فى أوروبا، أبرزها: مجموعة BMW ، و شاحنات داف DAF Trucks، ودايلمر وفيرارى وفور أوروبا وهوندا أوروبا وهيونداى أوروبا وجاكوار لاند روفر، ومجموعة رينو ، وستيلانتيس، وتويوتا موتور أوروبا، ومجموعة فولكس فاجن، وفولفو للسيارات.
ويعمل فى صناعة السيارات الأوروبية نحو 12.6 مليون شخص (بشكل مباشر وغير مباشر)، وهو ما يمثل %6.6 من جميع وظائف الاتحاد الأوروبى، ويستحوذ القطاع على %11.6 من وظائف التصنيع فى الاتحاد الأوروبى – حوالى 3.5 مليون شخص.
ويعد قطاع السيارات مسئولا عن 398.4 مليار يورو من الإيرادات الضريبية للحكومات عبر الأسواق الأوروبية الرئيسية، كما تولد صناعة السيارات فائضًا تجاريًا قدره 76.3 مليار يورو للاتحاد الأوروبى، ويمثل حجم المبيعات الناتج عن صناعة السيارات أكثر من 8٪ من الناتج المحلى الإجمالى للاتحاد الأوروبى.
ويُعد قطاع السيارات، الذى يستثمر 62 مليار يورو فى البحث والتطوير سنويًا، أكبر مساهم خاص فى أوروبا فى مجال الابتكارات، إذ يمثل %33 من إجمالى إنفاق الاتحاد الأوروبى.
ويحذر مصنعو السيارات عبر العالم من استمرار تداعيات أزمة أشباه الموصلات على عمليات الإنتاج خلال الشهور المقبلة؛ وهو ما يتوقع أن يؤثر على عمليات التوريد لمختلف الأسواق ومنها مصر؛ الأمر الذى دفع العديد من الوكلاء المحليين إلى وقف الحجوزات على طرازاتهم انتظارا لانتظام عمليات الشحن والتوريد من الشركات العالمية.
وتعود أزمة نقص أشباه الموصلات بالنسبة لصناعة السيارات العالمية إلى لجوء الشركات الأم المنتجة للسيارات خلال الشهور الأولى من وباء كورونا؛ إلى إلغاء تعاقداتها مع الشركات المصنعة لأشباه الموصلات بعد لجوء الكثير من شركات السيارات إلى الإغلاق الكلى أو الجزئى ضمن إجراءات مكافحة انتشار وباء كورونا.
وجاء خفض تعاقدات شركات السيارات مع مصنعى الرقائق متزامنا مع زيادة الطلب على المنتجات الإلكترونية خلال فترة بقاء الناس فى المنازل بعدما ازداد اعتمادهم على الإلكترونيات لتسيير أمور الدراسة والعمل من المنازل. لكن مع تخفيف إجراءات الإغلاق وعودة شركات السيارات للعمل من جديد؛ لم تنجح فى تدبير احتياجاتها من أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)؛ بسبب عدم قدرة المنتجين على تدبير احتياجات شركات السيارات ومنتجى الإلكترونيات بالكميات المطلوبة من الطرفين فى الوقت نفسه، وهو ما تسبب فى لجوء العديد من شركات السيارات مرة أخرى إلى الإغلاق أو خفض الطاقة الإنتاجية.
وفى مصر؛ تشهد سوق السيارات ندرة فى المعروض من عدة طرازات وهو ما تمت ترجمته فى صورة زيادات سعرية رسمية من جانب الوكلاء أو غير رسمية من جانب الموزعين والتجار؛ مستغلين الفجوة بين العرض والطلب.
وكذلك؛ تشهد أسعار السيارات المستعملة فى مصر ارتفاعات كبيرة؛ وصفها مسئولون فى قطاع السيارات بأنها زيادات «مبالغ فيها» بسبب ارتفاع الطلب على هذه النوعية من السيارات وسط ندرة المعروض من الطرازات الجديدة. ويرجع العاملون فى السوق ندرة المعروض من السيارات المستعملة إلى انخفاض عمليات استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة مع قلة الخيارات المتاحة أمام العملاء لتحديث سياراتهم فى ظل عدم انتظام عمليات توريد السيارات الجديدة من قبل الشركات العالمية التى تعانى جراء أزمة كورونا وأزمة نقص المكونات خاصة المتعلقة بأشباه الموصلات.