أحمد جلال
اونا :
أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أهمية تبسيط المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات، لتعتمد علي 5 معايير رئيسية وهي حجم المنشأة، ومساهمتها في نمو الصادرات، والابتكار، والروابط بين المنشآت، وأخيرا الحوافز القائمة حاليا والتي تعتمد علي نسبة القيمة المضافة، أو المكون المحلي في الصناعات المختلفة، لافتا إلى أنه كلما كان البرنامج أبسط فى صياغته كلما كان أيسر في الإدارة وسهل التعامل معه من قبل المستفيدين من المصدرين.
وقال وزير المالية: إن منظومة مساندة الصادرات يجب ربطها بسياسات التنمية الصناعية والتصديرية، الهادفة الي استفادة صناعات جديدة من برامج المساندة والعمل علي فتح المزيد من الأسواق الخارجية لمنتجاتنا لتحقيق هدف مضاعفة قيمة الصادرات، بالإضافة إلى اكتساب ميزة تنافسية نسبية للقطاعات المستفيدة من خدمات صندوق المساندة مع مرور الوقت.
وأوضح أنه لتحقيق هذه الأهداف ينبغي الحرص علي وضع آليات بسيطة وغير متداخلة لصرف المساندة التصديرية مع تقييم النتائج دوريا، مؤكدا أن السياسة الصناعية التي كانت مطبقة في السابق لم تنجح في إحداث التقدم والنمو المطلوب لمستوي الصناعات المصرية، التي لاتزال تعاني المشكلات ذاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع مع السيد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات والإجراءات المطلوبة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وشارك في الاجتماع عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، والدكتورة عبله عبد اللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة.
ودعا وزير المالية الي التوسع في تطبيق البرامج والسياسات التي تخدم القطاع التصديري بوجه عام، مثل تبسيط الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالتراخيص والموافقات علي غنشاء وتأسيس المشروعات الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة وزيادة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية الداعمة للنشاط الاقتصادي، والاستفادة من تغير أسعار صرف العملة المحلية وهو ما ساعد بصورة غير مباشرة علي استمرار زيادة قيمة وحجم الصادرات المصرية.
من جانبه أكد السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 كانت ضاغطة علي النشاط الاقتصادي والصناعي جراء المشكلات الأمنية، وتوقف خطوط النقل فى كثير من المناطق، وارتفاع أسعار الشحن، وانخفاض طلبات الاستيراد من الخارج. وهو ما واجهته الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بإجراءات كثيرة استهدفت تشجيع المصدرين وزيادة دعمهم.
وبالنسبة للمعايير الجديدة كشف منير فخري عبد النور، عن أن برنامج مساندة الصادرات مفتوح لجميع القطاعات التصديرية عدا القطاعات التى عليها قيود تصديرية بطبيعة الحال، وكل من تنطبق عليه المعايير الجديدة مؤهل للحصول على المساندة التى يقدمها البرنامج.
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة، أن حجم صادرات مصر الصناعية أقل بكثير من الصادرات الصناعية لكثير من دول العالم، بفضل ما تطبقه هذه الدول من برامج لمساندة مصدريها، مشيرة الي أن دراسة تفصيلية لقطاع الصناعات الغذائية فى مصر أوضحت أن الإجراءات التي ساعدت على زيادة الصادرات تتركز فى برنامج رد أعباء الصادرات الذي بدا تنفيذه عام 2002 وكان له الأثر الأكبر، ثم تخفيض قيمة العملة وتفعيل اتفاقات تحرير التجارة التي تتمتع بها مصر مع العديد من التكتلات التجارية الدولية .
أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أهمية تبسيط المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات، لتعتمد علي 5 معايير رئيسية وهي حجم المنشأة، ومساهمتها في نمو الصادرات، والابتكار، والروابط بين المنشآت، وأخيرا الحوافز القائمة حاليا والتي تعتمد علي نسبة القيمة المضافة، أو المكون المحلي في الصناعات المختلفة، لافتا إلى أنه كلما كان البرنامج أبسط فى صياغته كلما كان أيسر في الإدارة وسهل التعامل معه من قبل المستفيدين من المصدرين.
وقال وزير المالية: إن منظومة مساندة الصادرات يجب ربطها بسياسات التنمية الصناعية والتصديرية، الهادفة الي استفادة صناعات جديدة من برامج المساندة والعمل علي فتح المزيد من الأسواق الخارجية لمنتجاتنا لتحقيق هدف مضاعفة قيمة الصادرات، بالإضافة إلى اكتساب ميزة تنافسية نسبية للقطاعات المستفيدة من خدمات صندوق المساندة مع مرور الوقت.
وأوضح أنه لتحقيق هذه الأهداف ينبغي الحرص علي وضع آليات بسيطة وغير متداخلة لصرف المساندة التصديرية مع تقييم النتائج دوريا، مؤكدا أن السياسة الصناعية التي كانت مطبقة في السابق لم تنجح في إحداث التقدم والنمو المطلوب لمستوي الصناعات المصرية، التي لاتزال تعاني المشكلات ذاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع مع السيد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات والإجراءات المطلوبة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وشارك في الاجتماع عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، والدكتورة عبله عبد اللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة.
ودعا وزير المالية الي التوسع في تطبيق البرامج والسياسات التي تخدم القطاع التصديري بوجه عام، مثل تبسيط الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالتراخيص والموافقات علي غنشاء وتأسيس المشروعات الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة وزيادة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية الداعمة للنشاط الاقتصادي، والاستفادة من تغير أسعار صرف العملة المحلية وهو ما ساعد بصورة غير مباشرة علي استمرار زيادة قيمة وحجم الصادرات المصرية.
من جانبه أكد السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 كانت ضاغطة علي النشاط الاقتصادي والصناعي جراء المشكلات الأمنية، وتوقف خطوط النقل فى كثير من المناطق، وارتفاع أسعار الشحن، وانخفاض طلبات الاستيراد من الخارج. وهو ما واجهته الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بإجراءات كثيرة استهدفت تشجيع المصدرين وزيادة دعمهم.
وبالنسبة للمعايير الجديدة كشف منير فخري عبد النور، عن أن برنامج مساندة الصادرات مفتوح لجميع القطاعات التصديرية عدا القطاعات التى عليها قيود تصديرية بطبيعة الحال، وكل من تنطبق عليه المعايير الجديدة مؤهل للحصول على المساندة التى يقدمها البرنامج.
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة، أن حجم صادرات مصر الصناعية أقل بكثير من الصادرات الصناعية لكثير من دول العالم، بفضل ما تطبقه هذه الدول من برامج لمساندة مصدريها، مشيرة الي أن دراسة تفصيلية لقطاع الصناعات الغذائية فى مصر أوضحت أن الإجراءات التي ساعدت على زيادة الصادرات تتركز فى برنامج رد أعباء الصادرات الذي بدا تنفيذه عام 2002 وكان له الأثر الأكبر، ثم تخفيض قيمة العملة وتفعيل اتفاقات تحرير التجارة التي تتمتع بها مصر مع العديد من التكتلات التجارية الدولية .
