نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على إنشاء أكبر صرح متكامل للصناعات الدوائية بالشرق الأوسط وإفريقيا “چيبتوفارما”، بما يدعم الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الدواء باعتباره أمن قومى لمصر، فضلاً عن التحول إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء.
وأكد أن صناعة الدواء وتوطينها تُمثل أهمية استراتيجية للدولة المصرية خاصة مع امتلاكها البنية العلمية والبحثية والقدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة فى هذا المجال الحيوي، وأن ذلك ما جسدته الدولة على أرض الواقع من خلال مدينة الدواء المصرية التى تم تنفيذها وفق أحدث التقنيات والنظم المتعارف عليها عالمياً بما يمكن الدولة من تحقيق الأمن الدوائى والاكتفاء الذاتى ومواجهة ومنع أية ممارسات احتكارية قد تحدث بشكل خاص وقت الأزمات.
إضافة إلى توفير دواء آمن وفعال، واستقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات وتنمية والصادرات، مما يؤهل مصر للتحول إلى مركز إقليمى وعالمى لصناعة وتصدير الأدوية.
وأوضح التقرير أن مدينة الدواء تقع فى منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية على مساحة 180 ألف م2، من بينها 10 آلاف م2 تم تخصيصها لإنشاء محطة كهرباء للمدينة بقدرة تصل لـ 50 ميجا فولت أمبير لتغذية المشروع بالكهرباء، وتضم معامل أبحاث وتطوير وتوكيد جودة، ومخزن للعينات المرجعية للدواء يسمح بالتخزين حتى 3 سنوات إلى جانب مخزن أرشفة متحرك، وتضم المدينة ما بين 250 لـ 300 عامل.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمدينة تصل لـ 100 مليون عبوة سنوياً خلال المرحلة الأولى، حيث تنتج 150 نوعاً من الأدوية بمصانعها، وتهدف لتصدير من 15 لـ 20% من الإنتاج على مراحل، والارتقاء بصناعة الأدوية لتحقيق أفضل المواصفات القياسية العالمية، هذا وقد بدء التداول لأولى المستحضرات الطبية المنتجة بشركة چيبتوفارما فى سوق الدواء المصرى فى سبتمبر 2021.
واستعرض التقرير الرؤية الاستراتيجية لمدينة الدواء وتتمثل فى تمكين المواطن من الحصول على علاج دوائى فعال وآمن وعالى الجودة وبأسعار مناسبة، إضافة إلى تحقيق الأمن الدوائى وحماية المريض المصرى من الاحتكار، وإنشاء مركز إقليمى لصناعة الدواء يجذب كل شركات الدواء العالمية، وفتح أسواق للتصدير خاصة فى إفريقيا والشرق الأوسط.
وجاء فى التقرير أنه تم افتتاح المرحلة الأولى “المرحلة الحالية” من المدينة فى أبريل 2021، بإجمالى مساحة تبلغ 120 ألف م2، وتضم 15 خط إنتاج، كما تصل السعة التخزينية للمخازن إلى 10 آلاف بالته بمساحة 7 آلاف م2، وتشمل المرحلة أيضاً 5 مبانى للخدمات الصناعية، إلى جانب مصانع الأدوية الصلبة وغير الصلبة والأشربة والمنطقة العقيمة.
وبالإضافة لما سبق، تتضمن المرحلة الأولى أيضاً إنتاج الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا والأمراض المزمنة كالضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب، بينما سيتم تخصيص المرحلة الثانية من المدينة “المرحلة المستقبلية” والتى تمتد على مساحة 60 ألف م2 لتصنيع الأدوية المتخصصة مثل أدوية الأورام والهرمونات ومشتقات البلازما.
وتناول التقرير الحديث عن مقومات قطاع الدواء فى مصر وأبرز مؤشراته، موضحاً أنه يجرى تنفيذ 4 مشروعات قومية لإنتاج المستحضرات الحيوية، بدلًا من اعتماد السوق المصرى على خط إنتاج واحد، إضافة إلى 4 خطوط لإنتاج مستحضرات الهرمونات بدلاً من اعتماد السوق على خط واحد سابقاً.
وتم إنشاء وتشغيل 3 خطوط إنتاج مضادات حيوية، إلى جانب إنشاء وتشغيل وترخيص 4 خطوط لإنتاج قطرات العين، لتصبح مصر من الدول الرائدة إقليميًا فى إنتاج قطرات العيون أحادية الجرعة، وتم أيضا توطين صناعة الأنسولين فى مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
واستعرض التقرير مقومات صناعة الدواء فى مصر، حيث تصل نسبة التصنيع المحلى من احتياجات الدولة للدواء إلى 88%، فيما تمتلك مصر أكثر من 700 خط إنتاج، و70 ألف صيدلية، على مستوى الجمهورية، فيما يوجد 152 مصنعاً للأدوية و40 مصنعاً آخر تحت الإنشاء.
وعلى صعيد أبرز مؤشرات قطاع الدواء فى مصر، ذكر التقرير أن صادرات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة زادت بنسبة 2.2% لتصل إلى 276 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 270.1 مليون دولار عام 2019.
وزادت مبيعات سوق الدواء بنسبة 6.6% لتسجل 125 مليار جنيه عام 2020، مقارنة بـ 117.3 مليار جنيه عام 2019، فى حين زادت نسبة مخصصات الأدوية بنسبة 19.1% لتصل إلى 13.1 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 11 مليار جنيه عام 2020/2021.
واستكمالاً لجهود الدولة لدعم صناعة الدواء فى مصر، تم الإشارة فى التقرير إلى مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، والذى تصل سعته التخزينية إلى 190 ألف بالته، حيث يستهدف إنشاء 6 مخازن استراتيجية للدواء لتغطية الجمهورية، بتكلفة تبلغ 4 مليار جنيه.
وأضاف أن هيئة الدواء أطلقت فى فبراير 2021 مبادرة “دعم التصدير”، بهدف دعم ومتابعة الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية والعمل على رفع التنافسية العالمية لها.
كما تم إطلاق مبادرة الرعاية الصيدلية (ممارسات دوائية متميزة- 100 مشروع) على 3 مراحل، للمساهمة فى تطوير الممارسات الصيدلية فى جميع مؤسسات الدولة، ورفع مستوى الأداء الفنى للصيادلة لتقديم دواء آمن للمريض.
وإلى جانب ما سبق، نوه التقرير إلى مجمع مصانع “فاكسيرا”، والذى تبلغ مساحته 60 ألف م2، ويقع بمدينة السادس من أكتوبر، مبيناً فى الوقت نفسه أن الطاقة الإنتاجية لمصنع لقاحات كورونا بالمجمع والمتوقع افتتاحه بنهاية العام الجارى تصل إلى 24 ألف عبوة فى الساعة.
واستعرض المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إجراءات قطاع الدواء لمواجهة أزمة كورونا.
حيث أوضح أن مصر أول دولة إفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، وتم تصميم وإنجاز أول جهاز تنفس صناعى مصرى بنسبة 100% بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالى والهيئة العربية للتصنيع.
وأشار إلى استحداث عقار ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا ساهم فى خفض معدلات وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة بنسبة 70%.
وذكر التقرير أن مصر تعد أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط أصبح لديها اكتفاء ذاتى من أدوية بروتوكولات علاج كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضرى “ريمديسفير وفففيبرافير”، وتصنيعهما محلياً بسعر يتراوح ما بين 10 لـ 20%.
كما ستكون مصر أول دولة فى الشرق الأوسط تتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا بسواعد مصرية 100% (لقاح كوفى فاكس المصري)، فى حين تم منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك/ فاكسيرا وبدء الإنتاج ليعد أول لقاح ينتج محلياً لفيروس كورونا.
وأضاف بالتقرير أنه يوجد عدد 1100 مركز على مستوى الجمهورية لتلقى لقاح كورونا، من بينها 270 مركز شباب تم تجهيزه لتطعيم طلاب الجامعات، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن المخزون الاستراتيجى للأكسجين فى مصر وصل إلى 3.4 مليون لتر فى سبتمبر 2021 بعد أن كان 2 مليون لتر.
ورصد التقرير نظرة فيتش سوليوشنز لمصر فى مجال صناعة الأدوية، وأكدت على أن مصر تتمتع بوضع جيد يؤهلها للعمل كمركز إقليمى لتجارة الأدوية لأنظمة الرعاية الصحية المجاورة، فضلاً عن تأكيدها أن مصر تمثل وجهة جاذبة للاستثمار لشركات الأدوية والرعاية الصحية متعددة الجنسيات.
ووفقاً لفيتش سوليوشنز أيضاً، فإن سوق الأدوية فى مصر يعد واحداً من أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5.9% بنهاية هذا العقد مقارنة بـ 5% فى 2020، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات.
وأورد التقرير توقعات فيتش للإنفاق على الصحة، والتى تضمنت أنه من المتوقع أن تصل إلى 21.2 مليار دولار عام 2021، و22.3 مليار دولار عام 2022، و24.8 مليار دولار عام 2023، و27 مليار دولار عام 2024، و29.7 مليار دولار عام 2025.
كما توقعت أن تبلغ قيمة صادرات الدواء 265.4 مليون دولار عام 2021، و273.4مليون دولار عام 2022، و282.7 مليون دولار عام 2023، و291.8 مليون دولار عام 2024، و301.9 مليون دولار عام 2025.
وبشأن مبيعات الأدوية فى مصر، توقعت فيتش أن تصل إلى 4.9 مليار دولار فى عامى 2021 و2022، و5.2 مليار دولار عام 2023، و5.5 مليار دولار عام 2024، و5.9 مليار دولار عام 2025.