أكد اللواء حسام عبد اللطيف رئيس اللجنة المكلفة ببحث آليات تطوير الأسطول التجارى المصرى قرب إصدار تعديل تشريعى يتضمن إلغاء شرط موافقة وزير النقل على بيع السفن المصرية لتسهيل إجراءات تملكها وتنمية ودعم الأسطول الوطنى.
وأوضح أن خطة التطوير تشمل تسهيل إجراءات التسجيل حتى يتمكن ملاك السفن من تسجيلها تحت العلم المصرى وتسهيل إجراءات الدعم المادى من خلال البنوك وتأهيل وتدريب العمالة على السفن لمواكبة سوق العمل العالمى.
وناقشت اللجنة فى اجتماعها الأخير فى سبتمبر الماضى بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية المشكلات والمقترحات التى تقدم بها أعضاء اللجنة للاتفاق على آليات موحدة لتطوير الأسطول فى إطار التكليف الرئاسى لوزارة النقل ببحث دعم وتطوير الأسطول التجارى الوطنى وتناول مقترحات إمكانية رفع العلم المصرى على سفينة أجنبية بموجب عقد إيجار لتلك السفينة،وكذا التسجيل فى الشهر العقارى للسفن الرافعة للعلم المصرى.
كما ناقشت اللجنة مقترحات بشأن مدى إمكانية تدخل البنوك المصرية لدعم تلك الصناعة، وكذا موقف العمالة الأجنبية على السفن المحلية والمطالبة بإلغاء بند عمر السفينة لإتاحة الفرصة لشراء عدد أكبر من السفن التى لها صلاحية فنية والمطالبة برفع علم مزدوج للسفن المصرية.
وقال الدكتور محمد البنا خبير إدارة السفن والمدير الأسبق لخط “كى لاين الملاحى” إن إجمالى سُفن الأسطول البحرى المصرى العاملة فى رحلات دولية وساحلية 117 سفينة، تستوعب حمولة تصل إلى 901 ألف طن، تشمل 51 سفينة تعمل فى نقل البضائع والركاب فى رحلات دولية وساحلية، بحمولة 739 ألف طن، تمتلكها 18 شركة، من بينها 34 سفينة تخطت العشرين عاماً بنسبة %67 مما يعدُ مؤشراً يؤكد الحاجة إلى الإحلال والتجديد، فيما يبلغ نسبة مساهمة الأسطول المصرى فى نقل تجارة مصر الخارجية خلال العام 2018 نحو %8 بإجمالى حمولة 12 مليون طن، من أصل حمولة متبادلة بلغت 158 مليون طن.
مطالب بإعفاء «المصرية» من رسوم عبور القناة لتخفيض نوالينها ومنحها ميزة تنافسية
ويرى «البنا» أن تمويل شراء البواخر لابد وأن يكون عن طريق عمل شركة مساهمة يكتتب فى أسهمها جميع شركات الملاحة والشحن البحرى والدولى والشركات الأخرى العاملة فى المجال أو عن طريق التأجير التمويلى ولكى يكون للأسطول المصرى ميزة تنافسية يمكن أن يتم تخفيض رسوم عبور قناة السويس وتستخدم قيمة هذا التخفيض فى تقليل قيمة النولون البحرى مما يعطى ميزة تنافسية للبواخر المصرية على الخطوط الأخرى.
وقال خالد السنوسى الباحث فى مجال النقل الدولى إن الأسطول المحلى بمثابة مورد جديد للنقد الأجنبي حيث يتزامن مع تدشين مشروع طريق الحرير الصينى والذى سيكون من أحد عوامل ازدهار منطقة محور قناة السويس ونمو حركة تداول البضائع.
وتابع إن الفترة المقبلة تتطلب تدعيم الأسطول المحلى من خلال إعفاء السفن من رسوم عبور القناة بما يمكنه من منافسة الخطوط العالمية، فضلاً عن العمل على توفير عدد كافِ من سفن الإمداد (فيدربـ) لتقوم الخطوط الملاحية باستغلال تلك الميزة لنقل حاويات الترانزيت من الموانئ الرئيسية كميناء بورسعيد والإسكندرية والسخنة ودمياط إلى موانئ البحر المتوسط شمالا والموانئ الأفريقية والآسيوية جنوبا وعبورا لقناة السويس برسوم عبور منخفضة مما يساعد على خفض أسعار نقل حاويات الترانزيت مما يزيد من حركة تداول حاويات الترانزيت وزيادة حركة التجارة والتصنيع والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
من جانبه، قال الدكتور وحيد شاهين استشارى التمويل الدولى إن صناعة النقل البحرى كثيفة رأس المال والاستثمار فيها عالى المخاطر ولكنها مربحة للغاية، لافتاً إلى أنه خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين ظهر نوع من عقود الإيجار، يطلق عليه عقد الإيجار التمويلى حيث تنتشر سياسة تأجير الأصول بدلاً من شرائها على نطاق أوسع فى بعض الصناعات، وعادة ما تتراوح مدة العقد ما بين عشرين إلى ثلاثين عاما.
ولفت إلى أن التأجير التمويلى يعد نوعا من أنواع التمويل متوسط وطويل الأجل، وبدأ يظهر بصورة كبيرة فى حالة الأصول الضخمة التى تحتاج لتمويل كبير، وأخذ ينمو بوضوح فى مجال النقل الجوى والبحرى، وقطاع البترول، نظراً لارتفاع ثمن الطائرات والسفن، ومعدات استخراج البترول، وذلك لاعتبار هذه المجالات كثيفة رأس المال، وتحتاج إلى تمويل ضخم؛ لذلك فهناك عدد كبير من البنوك والمؤسسات التمويلية المتخصصة فى شراء الطائرات، بهدف إعادة بيعها لشركات الطيران؛ لممارسة نشاطها فى مجال النقل الجوى.