أعلن مسئولو مصلحة الجمارك الانتهاء نهاية الأسبوع الماضي من إعدام 43 طن منشطات جنسية ومستحضرات تجميل ومكملات غذائية مغشوشة التى سبق التحفظ عليها على ذمة قضايا، والمرفوضة رقابيا، بالإضافة إلى 45 طنا من البضائع المهملة الراكدة بعدما تقاعس أصحابها عن الإفراج عنها.
وفي هذا الصدد أشار مستور أبو ثلاث معاون رئيس مصلحة الجمارك لشئون المهمل بالمنافذ الجمركية، إلى أن الإعدام تم على نفقة التوكيل الملاحى (ميرسك ايجيبت الملاحية) الذى يملك الحاويات المتحفظ عليها والمتروكة منذ زمن لاحتوائها على مشمول الأصناف المشار إليها.
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن تعليمات رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية، الشحات غتورى، فى ضوء التوصيات الصادرة عن الإجتماع التنسيقي بمجلس الوزراء لمجموعات العمل المشكلة برئاسة اللواء أ.ح/ أمين عام مجلس الوزراء.
وتابع إن الاجتماع نهاية سبتمبر الماضي إلى أهمية التركيز على مينائي الإسكندرية والدخيلة كأولوية أولى فيما يخص الرواكد والمهمل وضرورة انهاء حالة التكدس وخاصة المهمل الراكد منذ سنوات، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل منتصف ديسمبر 2021، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وبوضع هذه التعليمات موضع التنفيذ بمعرفة وحدة متابعة المهمل بمصلحة الجمارك برئاسة مستشار رئيس مصلحة الجمارك أحمد شحاته، الذى قام بالتواصل بالمجتمع المينائى بميناء الإسكندرية والدخيلة.
ولفت إلى أنه تم تنظيم ندوة نهاية الأسبوع الماضي تحت إشراف هيئة ميناء الإسكندرية وبرعاية الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء/ حسام الروينى نائب رئيس الهيئة، والدكتور/ سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، وبالإشتراك مع غرفة الملاحة البحرية والشركات الخازنة بمينائى الإسكندرية والدخيلة بهدف زيادة الوعي العام بالمسئولية المجتمعية سواء لمؤسسات الدولة أو للقطاع الخاص .
ولفت إلى أنه تم بحث اسباب ومعوقات التصرف فى المهمل الراكد منذ سنوات والمعوقات التى يتعرض لها التوكيلات الملاحية فى سبيل التخلص من مشمول الحاويات التابعة لها بالإعدام، حيث تم بحث جميع المعوقات ووضع توصيات من شأنها الإسهام فى التخلص من المهمل الراكد سواء بالإعدام أو البيع بالمزاد أو بالإتفاق المباشر أو التنازل بدون مقابل للجهات التى ينص عليها القانون.
وأشار إلى أنه كخطوه استباقية أصدر الدكتور قدرى هابيل مدير عام الحركة ونقاط الفحص والمعاينة بجمارك الإسكندرية فى ذات يوم المؤتمر القرار الإدارى رقم (30) لسنة 2021 بتشكيل لجنة بعضوية 16 مسئول من الجمارك والمجتمع المينائى بالإسكندرية لإعادة فتح جميع رسائل المهمل القديمة المتراكمة بساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وفرزها وتجنيبها من جديد وبيع الصالح وإعدام الطالح على أن يستمر عمل اللجنة لحين الإنتهاء من كافة رسائل المهمل والرواكد حتى نهاية عام 2020، وبهدف التخلص من أكثر من 300 حاوية بضائع مهملة ظلت راكده لمدة 25 سنة فى ميناء الإسكندرية (من سنة 1995 وحتى سنة 2020 ).
كما قرر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة الدكتور طارق صلاح بأن ملف البضائع المهمل وخصوصا الراكد منها فى ميناء الدخيلة هو الأولوية الأولى له وأنه يوجد استنفار لجميع الإدارات الجمركية فى ميناء الدخيلة للعمل على سرعة التخلص من المهمل الراكد منذ سنوات والذى يقترب من 300 حاوية أيضا.
وأبدى توكيل ميرسك ايجيبت الملاحية استعداده التام على تحمل المسئولية المجتمعية تجاه الدولة المصرية وتحملة كافة تكاليف الإعدام للمساهمة فى إنهاء حالة التكدس بالموانىء المصرية؛ وهو الامر الذي ظهر جلياً الخميس الماضي عندما تقرر إعدام مشمول 7 حاويات تخص التوكيل ( 4 حاويات خرجت من ميناء الإسكندرية مشمولها 43 طن من المنشطات الجنسية ومستحضرات تجميل والمكملات الغذائية المغشوشة بالاضافة إلى 3 حاويات خرجت من ميناء الدخيلة مشمولها 45 طن فضلات سجاد مستعملة غير صالحة للإستخدام.