تدرس شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» آليات استغلال قطعتى أرض بمساحة 75 ألف متر فى أسوان حصلت عليها مؤخرا فى إطار تسوية نزاعها مع شركة الحديد والصلب المصرية – تحت التصفية.
وأعلنت شركة «كيما » منتصف أغسطس الماضى، عن تسلمها قطعتى أرض بمساحة 74.8 ألف متر مربع فى إطار تسوية نزاعها مع شركة الحديد والصلب، كما جرى توقيع اتفاق حوالة بالحق بين الشركتين.
وقالت مصادر فى وزارة قطاع الأعمال إن جميع الخيارات متاحة أمام «كيما» لاستغلال الأرض لكنها لم تتخذ أى قرار بشأنها، موضحة أن أحد الخيارات يتمثل فى عرض قطعتى الأرض للبيع.
وأشارت إلى أن الخيارات تتضمن تنفيذ توسعات مستقبلية جديدة للشركة وتحويل تراخيص الأرض من سكنية إلى صناعية.
مصادر: الشركة عدلت نظامها الأساسى بإضافة الاستثمار العقارى
وأكدت أن الشركة عدلت مؤخرا نظامها الأساسى بإضافة نشاط التطوير العقارى مما يسمح لها بمشاركة أحد المطورين العقاريين لإقامة مشروعات سكنية على قطعتى الأرض.
يذكر أن مجلس إدارة «كيما» وافق خلال عام 2018 على مقترح بتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة بإضافة فقرة «يجوز للشركة مزاولة النشاط العقارى فيما يخص البيع أو التشييد أو المشاركة فى الاتجار أو الإيجار مع الشركات المتخصصة فى مجال التسويق العقارى تشييد وبناء».
ووقّعت «كيما» عقد تسوية فى 5 يوليو الماضى مع شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (المنقسمة) حصلت من خلاله الأخيرة على 45 ألف متر بما عليها من منشآت وحصلت الأولى على 75 ألف متر مربع بما عليها من منشآت.
وقالت الشركتان إن هذه التسوية جاءت فى إطار تعليمات رئيس الجمهورية لمؤسسات الدولة وهيئاتها بتسوية نزاعاتها بشكل ودى بعيدًا عن مسارات التقاضى أمام المحاكم.
وتعد «كيما» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية (تستحوذ على %59.8 من إجمالى الأسهم) يقع مقر الشركة فى أسوان، وتعمل فى مجال إنتاج الأسمدة.
وتتفاوض «كيما» فى الوقت الحالى، مع تحالف مصرفى أقرضها 7 مليارات جنيه منذ عامين؛ بهدف دفعه إلى إعادة النظر فى سعر الفائدة وأجل السداد.
كانت الشركة وقّعت، فى 2018، عقدًا لإعادة هيكلة قرض ضخم مع 6 بنوك، تتضمن زيادة قيمته إلى 7.12 مليار جنيه، بدلًا من 5.688 مليار، مع مدّ أجل سداده حتى نهاية يونيو 2027.
وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تحولها للخسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه، خلال العام المالى المنتهى يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 32 مليونا فى العام المالى السابق.
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 320.6 مليون جنيه خلال العام المالى المشار إليه، مقابل إيرادات بلغت 341 مليونا خلال العام المالى السابق.
وتعتبر الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة منقسمة عن الحديد والصلب المصرية؛ أقدم شركة حديد فى مصر، وذلك فى إطار خطة لتصفية الأخيرة وفصل نشاط المحاجر والمناجم فى شركة مستقلة.
وبدأ تداول أسهم تلك الشركة المنقسمة فى البورصة اعتبارًا من 30 مايو الماضى، برأسمال 195.3 مليون جنيه موزعًا على 976.8 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم .
وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على %82.4 من أسهم الحديد والصلب، بينما تستحوذ شركة النصر للتعدين على %0.99 من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من %5 وفقًا لآخِر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 21 أبريل الماضى.