«تشمل ضبط بيع الوحدات والتنفيذ» الحكومة تواصل مناقشة ضوابط السوق العقارية لإصدارها

بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان

«تشمل ضبط بيع الوحدات والتنفيذ» الحكومة تواصل مناقشة ضوابط السوق العقارية لإصدارها
صفية حمدي

صفية حمدي

10:59 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لاستكمال المناقشات حول ضوابط وآليات تنظيم السوق العقارية في مصر، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، وشريف علوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي، ويحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومحمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين.

مدبولي : الدولة تستهدف من هذه الضوابط مساندة المُطوّر العقاريّ الجاد

استهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي استكمالا للاجتماع السابق الذي عقد بغرض وضع ضوابط لتنظيم السوق العقارية، الذي تم خلاله تكليف وزير الإسكان بعقد اجتماعات مع المستثمرين والمطورين العقاريين لمناقشة التفاصيل ذات الصلة.ا

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الهدف من ذلك هو مساندة المُطوّر العقاري الجاد في هذا القطاع المهم، الذي يُساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وتوفير فرص العمل، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الحاجزين المتعاملين مع المستثمرين والمطورين العقاريين.

الجزار: الدولة حريصة على استمرار تطور ونمو النشاط العقاري

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة عدد من الضوابط والآليات المقترحة مع عدد كبير من المطورين العقاريين؛ للعمل على تنظيم السوق العقارية وإيجاد علاقة متوازنة بين الدولة كمنظم لهذه العملية، والمطورين الجادين، والعملاء الذين يحصلون على الوحدات.

وتابع وزير الاسكان بأن الدولة حريصة على استمرار تطور ونمو النشاط العقاري؛ من أجل توفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفيره لمئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، باعتبار أن السوق العقارية في مصر تعتبر من الأنشطة الرئيسة الدافعة للاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية.

ولفت إلى أن الضوابط المقترحة تتعلق بتنفيذ مراحل المشروع العقاري، وآلية بيع الوحدات السكنية، وضوابط التصرف في مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، وآلية التصرف مع حالات الإخلال بالشروط والضوابط، وغيرها.

وتم في الاجتماع مناقشة هذه الضوابط والآليات المقترحة، ووجه رئيس الوزراء بضرورة إعادة ضبط صياغة بعض النقاط التي تمت إثارتها في الاجتماع، وإعداد الصيغة النهائية لإعلانها.
ـــــــ