كشف محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين فى مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك 11000 ممول من كبار ومتوسطى الممولين، والمهن الحرة، سيخضعون للنظام الجديد لميكنة الإجراءات الضريبية، مع بدء إطلاقه مطلع العام المقبل.
وأشار – فى تصريحات لـ«المال»- إلى أن النظام سيبدأ بتطبيق خدمات الإقرارات الإلكترونية، والسداد الإلكترونى، والتسجيل على مراكز كبار الممولين، والمهن الحرة، ومتوسطى الممولين، كمرحلة أولى، وأنه سيتم تعميمه على جميع المأموريات بشكل تدريجى.
وتابع: سيتم فى إطار النظام الجديد، نقل المنظومة الضريبية بالكامل وجميع الخدمات الأخرى البالغ عددها 16 منها مكافحة التهرب، الفحص الإلكترونى، الطعون، الغرامات، إلى شبكة إلكترونية جديدة موحدة، بدلا من تلك السابقة التى كانت تشمل أكثر من شبكة لكل خدمة، منها ما هو للإقرارات، وأخرى للسداد.
وأشار إلى أن المصلحة ستعقد دورات تدريبية مجانية للممولين، لتوعيتهم بطريقة تطبيق النظام الجديد، موضحا أن تلقى طلبات التدريب بدأ أمس، من خلال الاتصال على الرقم الخاص بمركز اتصالات المصلحة 16395.
وأوضح أنه فى إطار المنظومة الجديدة ستقوم مصلحة الضرائب مستقبلا بإعداد الإقرار الضريبى للقيمة المضافة نيابة عن الممول، اعتمادا على بيانات الفواتير الإلكترونية التى سيدخلها الممولون على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف أن شهر يناير المقبل سيشهد موسم تقديم إقرارات القيمة المضافة عن شهر ديسمبر الجارى، والإقرار الربع سنوى لضريبة كسب العمل (أكتوبر – ديسمبر 2020) ونموذج التحصيل (هو نظام يسمح للشركة البائعة بإجراء نسبة خصم محددة على الفاتورة التى تتجاوز 300 جنيه) تحت حساب الضريبة، وذلك بجانب موسم تقديم الإقرارات للشركات.
وصرح وزير المالية دكتور محمد معيط، فى وقت سابق بأن ميكنة الإجراءات الضريبية والجمركية، سيقود إلى طفرة فى المعاملات، والتجارة، لافتا إلى أنه سيتم تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو المقبل.