كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة، عن أن تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء حتى نهاية العام المالى الجارى يكلف خزانة الدولة حوالى 11 مليار جنيه.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس عن موافقة الحكومة على حزمة الحماية الاجتماعية التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأبرزها تثبيت أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، مع زيادة الحد الأدنى للأجور حتى 3000 جنيه بدلا من 2700.
وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – أن تلك التكلفة ستتحملها الموازنة العامة للدولة ممثلة فى وزارة المالية وليس «الكهرباء والطاقة» تخفيفا للأعباء على المواطنين فى الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الوزارة ستتحمل جزءا من الأعباء تتمثل فى فقدان إيرادات كانت ستوظفها لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية بالتزامن مع غلاء قطع الغيار والمهمات الكهربائية.
ويبلغ سعر الشريحة الأولى التى تبدأ من «صفر» إلى 50 كيلووات 48 قرشا للكيلووات ساعة، والثانية التى تستهلك من 51 إلى 100 ترتفع إلى 58 والثالثة من 100 حتى 200 كيلو تصل إلى 77 والرابعة من201 إلى 350 تسجل 106 قروش والخامسة من 351 إلى 650 كيلووات تصل إلى 128.
فيما تحاسب الشريحة السادسة والتى تستهلك من651 إلى ألف كيلووات، بسعر 140 قرشا، والسابعة التى تتجاوز 1000 كيلو تصل إلى 145.