تتنافس 11 شركة محلية على مشروع تنفيذ التجديد الشامل لخط سكة حديد «بنها – بورسعيد»، بطول يصل إلى 40 كيلومترا و21 محطة.
أوضحت مصادر أن قائمة الشركات المتنافسة تضم: «أوراسكوم، أبناء حسن علام، والرواد، إضافة إلى جاما، والقابضة لمشروعات الطرق والكبارى بوزارة النقل، وكونكورد، وسياك، فضلا عن مجموعة السعداء، والغربلى، والنصر العامة للمقاولات، وشركة المقاولون العرب».
وأشارت المصادر إلى أن تكلفة المشروع تزيد على 5 مليارات جنيه، نظرا لأن الخط لم يتم تطويره منذ خمسينيات القرن الماضى، وأن الأعمال المطلوب تنفيذها تشمل تجديدا شاملا للبنية الأساسية، وهى: المحطات والسكة الحديد، وأنظمة الإشارات، والتحويلات وإقامة مزلقانات إلكترونية على طول الخط.
ويعتبر الخط أول مشروعات السكة الحديد لتطوير الخطوط الفرعية ذات الكثافة العالية، ضمن مخطط تطوير المرفق.
وتقدر تكلفة خطة تطوير السكة الحديد بنحو 56 مليار جنيه، وتشمل تنفيذ مشروعات ضخمة فى قطاع الصيانة، وشراء جرارات وعربات ركاب وبضائع لتعزيز الأسطول الحالى، إلى جانب تطوير مزلقانات وكهربة إشارات الخطوط الرئيسية فضلا عن تنفيذ مشروعات للخدمات المشتركة تتمثل فى تحسين محطات الركاب وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَم السكة الحديد.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة التى ستفوز بالمشروع ستنفذ بعض الأعمال الفنية الدقيقة، منها كهربة الإشارات بمشاركة كيان عالمى خارجى، لاسيما أن الماكينات المستعملة فى تلك الأنظمة يتم استيرادها.
وتابعت: «بدأ التقييم الفنى لعروض الشركات، وخلال فترة قريبة سيتم التقييم للعطاء المالى واختيار أفضلها وفقا لنقاط التقييم المحددة فى كراسة الشروط»، موضحة أن الخط يتطلب توريد 75 ألف فلنكة خرسانية بتكلفة 80 مليون جنيه.
وذكرت أن هيئة السكة الحديد ستمول تنفيذ المشروع من خلال قرضين: الأول من البنك الدولى، والثانى من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، فضلا عن جزء سيتم توفيره من الخزانة العامة للدولة.
وأوضحت أن تطوير خطوط الهيئة سيساعد فى زيادة عدد القطارات، لاسيما أن صفقتى توريد 100 جرار و1300 عربة سكة حديد ستدخلان الخدمة العام المقبل، ومن ثم تقليل الفترة الزمنية للرحلة، وخفض استهلاك المحروقات، وغيرها من مكونات التشغيل.
وتستكمل هيئة السكة الحديد أعمال تجديد 700 كيلومتر متفرقة فى الشبكة، عبر شركتى «المصرية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية»، والمصرية الفرنسية لتجديد السكة الحديد «إيجيفراى»، التابعتين للهيئة.
■ مصادر: تمويل المشروع عبر قرضين من «البنك الدولى» و«الصندوق العربى» والخزانة العامة