المال – خاص
قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنها عقدت اجتماعات موسعة خلال الأيام الماضية لمناقشة أوضاع سوق المال وما تواجهه من مشكلات وتحديات، كما قامت بالاتصال بالعديد من جمعيات والأطراف للوقوف على مقترحات تطوير أداء السوق، وخرجت بـ11 توصية فى ذلك الصدد.
وتنص التوصية الأولى على ضرورة العمل على معالجة المشكلات الناتجة عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات مجتمعتين على التعاملات بالبورصة، والتى مثلت عنصرا ضاغطا على القرار الاستثمارى للمتعاملين فى ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوصت الجمعية ثانياً بضرورة إعادة النظر فى الضوابط الحالية لآليات الشراء بالهامش بالبورصة المصرية واعادة هيكلتها، فى ضوء التطبيق العملى لتعديلات هذا النظام على مدار العام الماضى، بهدف زيادة مساحة التغطية التى يقدمها ومنح مرونة فى المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها حاليا.
وجاء البند الثالث ليوصى بضرورة تطبيق أفكار غير تقليدية لمعالجة مشكلات سوق المال حاليا، خاصة مشكلة السيولة التى تعد احد ابرز جوانب الازمة الحالية، من خلال استغلال الدفعة الاقتصادية القوية لمؤتمر مصر المستقبل فى الدعوة لعقد مؤتمر آخر للترويج للاستثمار فى البورصة، يحضره ممثلون عن بنوك الاستثمار والصناديق الاستثمارية المحلية والعربية والعالمية والصناديق السيادية العربية والاوروبية.
وأضافت الجمعية فى توصيتها الرابعة أنه من الضرورى تشجيع الجهات الاستثمارية طويلة الأجل فى مصر والمتمثلة بالمؤسسات المالية الكبرى فى زيادة حجم استثماراتها بالسوق من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات لإنشاء صناديق استثمار مغلقة ذات رؤوس اموال كبيرة، بمدد تتراوح ما بين 5 – 10 سنوات للاستفادة من فوائض السيولة المتاحة لديها، خاصة ان تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التى صدرت خلال عام 2014 تتيح ذلك فعلا.
وتمثلت النقطة الخامسة فى وجوب الإسراع فى إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق التأمين الخاصة، لما قد توفرة من سيولة جديدة للاستثمار فى قطاعات مختلفة، من ضمنها البورصة المصرية، بالاضافة إلى الاسراع بإصدار التعديلات الجديدة المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والتعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون نفسه.
وتضمنت التوصية السادسة العمل على معالجة ازمة نقص البدائل الاستثمارية المتوفرة حاليا فى سوق المال المصرية، من خلال اجتذاب الشركات الحكومية والكبرى للقيد فى البورصة المصرية، علاوة على تطوير سوق السندات الحكومية بصورة جذرية، بما يسمح بدخول المستثمرين الافراد فى التعاملات به عن طريق البورصة.
واقترحت الجمعية فى البند السابع دراسة إصدار مؤشر سعرى وليس وزنيًا للأسهم المدرجة بمؤشر EGX30، خاصة ان هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بالعديد من الاسواق واثبتت نجاحها فى ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطا بالبورصة دون التأثر بالأوزان النسبية الموجودة للأسهم المدرجة.
وطالبت فى البند الثامن بفصل التسوية المالية عن التسوية الورقية، وتفعيل آلية التسوية فى اليوم التالى للشراء T+1 على الأجل القريب.
وأوصت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فى البند التاسع بإعادة النظر فى الضوابط الحالية لآليات الشراء فى ذات الجلسة T+0 بالبورصة المصرية، وتوسيع مساحة التغطية التى يقدمها للأسهم ووجود مرونة فى المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها فى هذا النظام حاليا.
ونص البند العاشر من التوصيات على مراجعة بعض القرارات التى تم اتخاذها مؤخرا بخصوص عمليات التنظيم الخاصة بالشركات العاملة فى سوق المال المصرية، لضمان الحد من ارتفاع التكلفة على الكيانات الصغيرة العاملة وضمان تحقيق الاستقرار فى الخدمات التى تقدم للمستثمرين.
وطالبت الجمعية فى البند الأخير بالنظر للمستثمر المصرى، الذى يمثل 70 بالمائة من التداولات اليومية والذى يعد المحور الرئيسى للتداولات حاليا، من خلال جولات ترويجية وتثقيفية وزيادة معدلات التوعية، خاصة أن الفترة الحالية تحتاج بشدة الى اعادة بناء قنوات الاتصال مع المستثمرين من كافة اطراف السوق ومحاولة علاج مشكلاتهم مع زيادة مساحة التثقيف والتوعية الاستثمارية لدى المتعاملين الافراد على وجه الخصوص، وهو دور يجب أن يساهم فيه كل من صندوق حماية المستثمر ومعهد الخدمات المالية ايضا.