دعاء شاهين
تعاني العديد من الشركات الأوروبية من ديون متراكمة نجمت عنها موجة موسعة من الاقتراض الفوضوي اجتاحت القارة الأوروبية طوال عقد كامل.
وتبلغ ديون الشركات الاوروبية في منطقة اليورو حاليا 11 تريليون دولار وهو ما يعادل %95 من إجمالي الإنتاج السنوي في المنطقة في حين بلغت ديون الشركات الأمريكية %50 من حجم الاقتصاد الامريكي وفقا لما جاء بمجلة »بيزنس ويك« وتتجه الحكومات الاوروبية نحو اقرار خطط مشابهة لما قامت به الحكومة الامريكية للتخلص من قروض الرهن العقاري عالية المخاطر حيث قامت بإعادة هيكلة ديون الشركات الاوروبية وباعتها للمستثمرين في محاولة لتوفير سيولة مالية لهذه الشركات خاصة في ظل الانخفاض الحاد في مبيعاتها اثر الازمة المالية العالمية.
وأصبح خيار حصول الشركات علي التمويلات التي تحتاجها من خلال عمليات الاقتراض البنكية غير متوافر الآن فقد تراجع اقراض البنوك للشركات الاوروبية في منطقة اليورو بنسبة %40 مما سبب أزمة ائتمانية هناك.
ويفسر هذا لجوء الشركات الاوروبية لإصدار سندات في الاسواق تقدر قيمتها بـ159 مليار دولار في يناير واضطرارها لطرحها بأسعار منخفضة جدا أملا في الحصول علي السيولة المالية التي تحتاجها لسداد ديونها التي بلغت 3 أضعاف ما كانت عليه خلال السنة الماضية فقد قامت مجموعة »اكتراثا« السويسرية للتعدين بطرح اسهمها للاكتتاب العام بخصومات كبيرة في أسعارها جذبا للمستثمرين.
ويقول »جليزموك« رجل اقتصاد »ببنك أوف امريكا« إن ديون الشركات الأوروبية تتسبب في تسريح العمالة بمعدلات كبيرة وتخفيض أجور بعضهم مع تقليص حجم استثمارات هذه الشركات.
كما عجزت شركة »طومسن« لتصنيع اجهزة الفيديو التي يبلغ حجم أعمالها 72 مليار دولار عن سداد ديونها البالغة 2.7 مليار دولار مما دفع بيع بعض من فروعها كشركة »جراس فالي« توفيرا للسيولة المالية التي تحتاجها لسداد ديونها.
وقد دفعت الخسائر والديون التي تحاصر الشركات الاوروبية وكالة »مودي« للتقييم الائتماني الي تخفيض تقييمها لـ249 شركة في غرب أوروبا العام الماضي وهو ما يعد أعلي معدل منذ 1990.
وبالعودة للوراء نجد أن سر الفوضي الحالية في النظام المالي يرجع الي قيام صناديق الاستثمار المباشر باقتراض مليارات الدولارات لتمويل عمليات الاستحواذ الموسعة علي الشركات منخفضة القيمة في أوروبا مستغلة في ذلك انخفاض اسعار الفائدة علي القروض المصرفية وقوة عملة اليورو وهو ما اثقلها بديون تعجز الآن عن سدادها.
وعلي سبيل المثال لا الحصر قامت شركة »لافارج« المتمركزة في باريس وهي أكبر منتج للاسمنت في العالم بتمويل صفقة لشراء شركة المصرية للاسمنت التابعة لأوراسكوم للإنشاء في العام الماضي بقيمة 11 مليار دولار.
أما الآن فتعاني »لافارج« من ديون تقدر بنحو 22 مليار دولار منها 3.4 مليار دولار مستحقة السداد في 2009 وتوصلت الشركة الي اتفاق مع البنوك لتأجيل سداد ديونها ما عدا 500 مليون دولار مستحقة الدفع في 2010.
وتزداد التوقعات حول مستقبل الشركات المملوكة لصناديق الاستثمار المباشر تشاؤماً خاصة في ظل تصريحات مؤسسة ستاندرز آند بورز »S & P « بأن %58 من الشركات الأوروبية -التي تم الاستحواذ عليها بتمويل من القروض المصرفية- تعاني من ديون أكبر بكثير مما كان متوقعاً.
كما تكبدت %56 منها خسائر في أرباح التشغيل.
وتتجه الازمة من سيء الي أسوأ فقد خفضت مجموعة »3i « البريطانية للاستثمار المباشر من قيمة اصولها بمقدار 942 مليون دولار وهو ما يعادل %21 من اجمالي حجم الشركة.
كما قامت شركة »ايدسكا« الالمانية لتصنيع اجزاء السيارات والمستحوذ عليها من قبل مجموعة »كارليل« للاستثمار المباشر- باشهار افلاسها في 2 فبراير.
وتستمر موجات التعثر الافلاسي في اختراق الاسواق العالمية فتتوقع S & P أن يصل عدد الشركات المتعثرة في سداد ديونها الي 150 شركة أوروبية بحجم ديون يقدر بـ65 مليار دولار.
وتبلغ نسبة ديون الشركات لحجم النمو السنوي %243 في منطقة اليورو وحدها.
ومع الاوضاع البيئية التي تعيشها الشركات الاوروبية قد تلجأ بعض الحكومات الي اتباع بعض السياسات الحمائية التي منها انشاء برامج قومية لتمويل صادرات شركاتها.. الأمر الذي يواجه اعتراضاً من قبل المفوضية الاوروبية والمسئولة عن ضمان تحقيق حرية تبادل السلع ورؤوس الاموال بين دول الاتحاد الاوروبي ومنع أي سياسة حمائية من شأنها تحفيز عمليات الاقراض محليا عبر الدول بعضها البعض.
تعاني العديد من الشركات الأوروبية من ديون متراكمة نجمت عنها موجة موسعة من الاقتراض الفوضوي اجتاحت القارة الأوروبية طوال عقد كامل.
وتبلغ ديون الشركات الاوروبية في منطقة اليورو حاليا 11 تريليون دولار وهو ما يعادل %95 من إجمالي الإنتاج السنوي في المنطقة في حين بلغت ديون الشركات الأمريكية %50 من حجم الاقتصاد الامريكي وفقا لما جاء بمجلة »بيزنس ويك« وتتجه الحكومات الاوروبية نحو اقرار خطط مشابهة لما قامت به الحكومة الامريكية للتخلص من قروض الرهن العقاري عالية المخاطر حيث قامت بإعادة هيكلة ديون الشركات الاوروبية وباعتها للمستثمرين في محاولة لتوفير سيولة مالية لهذه الشركات خاصة في ظل الانخفاض الحاد في مبيعاتها اثر الازمة المالية العالمية.
وأصبح خيار حصول الشركات علي التمويلات التي تحتاجها من خلال عمليات الاقتراض البنكية غير متوافر الآن فقد تراجع اقراض البنوك للشركات الاوروبية في منطقة اليورو بنسبة %40 مما سبب أزمة ائتمانية هناك.
ويفسر هذا لجوء الشركات الاوروبية لإصدار سندات في الاسواق تقدر قيمتها بـ159 مليار دولار في يناير واضطرارها لطرحها بأسعار منخفضة جدا أملا في الحصول علي السيولة المالية التي تحتاجها لسداد ديونها التي بلغت 3 أضعاف ما كانت عليه خلال السنة الماضية فقد قامت مجموعة »اكتراثا« السويسرية للتعدين بطرح اسهمها للاكتتاب العام بخصومات كبيرة في أسعارها جذبا للمستثمرين.
ويقول »جليزموك« رجل اقتصاد »ببنك أوف امريكا« إن ديون الشركات الأوروبية تتسبب في تسريح العمالة بمعدلات كبيرة وتخفيض أجور بعضهم مع تقليص حجم استثمارات هذه الشركات.
كما عجزت شركة »طومسن« لتصنيع اجهزة الفيديو التي يبلغ حجم أعمالها 72 مليار دولار عن سداد ديونها البالغة 2.7 مليار دولار مما دفع بيع بعض من فروعها كشركة »جراس فالي« توفيرا للسيولة المالية التي تحتاجها لسداد ديونها.
وقد دفعت الخسائر والديون التي تحاصر الشركات الاوروبية وكالة »مودي« للتقييم الائتماني الي تخفيض تقييمها لـ249 شركة في غرب أوروبا العام الماضي وهو ما يعد أعلي معدل منذ 1990.
وبالعودة للوراء نجد أن سر الفوضي الحالية في النظام المالي يرجع الي قيام صناديق الاستثمار المباشر باقتراض مليارات الدولارات لتمويل عمليات الاستحواذ الموسعة علي الشركات منخفضة القيمة في أوروبا مستغلة في ذلك انخفاض اسعار الفائدة علي القروض المصرفية وقوة عملة اليورو وهو ما اثقلها بديون تعجز الآن عن سدادها.
وعلي سبيل المثال لا الحصر قامت شركة »لافارج« المتمركزة في باريس وهي أكبر منتج للاسمنت في العالم بتمويل صفقة لشراء شركة المصرية للاسمنت التابعة لأوراسكوم للإنشاء في العام الماضي بقيمة 11 مليار دولار.
أما الآن فتعاني »لافارج« من ديون تقدر بنحو 22 مليار دولار منها 3.4 مليار دولار مستحقة السداد في 2009 وتوصلت الشركة الي اتفاق مع البنوك لتأجيل سداد ديونها ما عدا 500 مليون دولار مستحقة الدفع في 2010.
وتزداد التوقعات حول مستقبل الشركات المملوكة لصناديق الاستثمار المباشر تشاؤماً خاصة في ظل تصريحات مؤسسة ستاندرز آند بورز »S & P « بأن %58 من الشركات الأوروبية -التي تم الاستحواذ عليها بتمويل من القروض المصرفية- تعاني من ديون أكبر بكثير مما كان متوقعاً.
كما تكبدت %56 منها خسائر في أرباح التشغيل.
وتتجه الازمة من سيء الي أسوأ فقد خفضت مجموعة »3i « البريطانية للاستثمار المباشر من قيمة اصولها بمقدار 942 مليون دولار وهو ما يعادل %21 من اجمالي حجم الشركة.
كما قامت شركة »ايدسكا« الالمانية لتصنيع اجزاء السيارات والمستحوذ عليها من قبل مجموعة »كارليل« للاستثمار المباشر- باشهار افلاسها في 2 فبراير.
وتستمر موجات التعثر الافلاسي في اختراق الاسواق العالمية فتتوقع S & P أن يصل عدد الشركات المتعثرة في سداد ديونها الي 150 شركة أوروبية بحجم ديون يقدر بـ65 مليار دولار.
وتبلغ نسبة ديون الشركات لحجم النمو السنوي %243 في منطقة اليورو وحدها.
ومع الاوضاع البيئية التي تعيشها الشركات الاوروبية قد تلجأ بعض الحكومات الي اتباع بعض السياسات الحمائية التي منها انشاء برامج قومية لتمويل صادرات شركاتها.. الأمر الذي يواجه اعتراضاً من قبل المفوضية الاوروبية والمسئولة عن ضمان تحقيق حرية تبادل السلع ورؤوس الاموال بين دول الاتحاد الاوروبي ومنع أي سياسة حمائية من شأنها تحفيز عمليات الاقراض محليا عبر الدول بعضها البعض.