احمد مبروك ـ نشوي عبد الوهاب اسماعيل حماد ـ أمنية ابراهيم
علاء عبد العليم
كشف الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات خاصة لـ»المال« علي هامش مؤتمر اليورومني – مصر في دورته السادسة عشرة، عن الاجتماع المرتقب عقده 11 من الشهر المقبل بينه وبين الدكتور فاروق العقدة، رئيس البنك المركزي المصري لبحث أمر تحويل الأموال عبر الهاتف.
 |
| الدكتور طارق كامل |
واعتبر كامل الاجتماع المرتقب مختلفاً عن اجتماعه السابق مع العقدة، وحيث يعتبر اجتماع أكتوبر المقبل موسعاً نظراً لأنه سيضم كلاً من عمرو بدوي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، ومحمود الجويني، مستشار وزير الاتصالات لشئون الاتصالات وعدد من قيادات البنك المركزي البارزة من أجل مناقشة الضوابط التي قد تحكم الرقابة علي تحويل الأموال عبر المحمول، بجانب تحديد هوية المسئول عن الرقابة علي منافذ شركات المحمول.
من جانب آخر، شهدت الجلسة التي تم تخصيصها لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأكيداً من طارق كامل علي مشاركة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الذي تمكنت مصرمن تحقيقه خلال الفترة الماضية، مدللاً علي ذلك بنمو القطاع بمتوسط نسبة %13-12 علي مدار العامين الماضيين.
وأوضح كامل أن القطاع استمد معدلات النمو القوية خلال الفترة الماضية من عاملين رئيسيين، الأول الاستثمار في البنية التحتية، والثاني الاهتمام بقطاع الخدمات.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطور البنية التحتية لقطاع الاتصالات، مؤكداً مواصلة تحقيق قطاع المحمول معدلات نمو جيدة في الفترة الماضية، خاصة بعد احتدام المنافسة بين المشغلين الثلاثة للمحمول، الأمر الذي أدي إلي إحداث تغيرات في السياسات التسعيرية لشركات المحمول خلال الفترة الماضية، إلا أنه تمت السيطرة علي الأسعار وهو ما يعتبر أمراً صحياً لنمو القطاع في الفترة المقبلة.
وأضاف أن استقرار أسعار شركات المحمول الثلاث تزامناً مع احتدام المنافسة بينها ساعد القطاع في النهاية علي النمو، وهو ما انعكس علي نسبة الاختراق التي تخطت %75 كما واصل قطاع خدمات الإنترنت السريع النمو في الفترة الماضية ليصل عدد المستخدمين الرسميين، إلي 1.1 مليون مشترك، إلا أن ذلك الرقم لا يعبر عن الاستهلاك الحقيقي الذي يوازي أكثر من 4 أضعاف ذلك الرقم في ظل اعتماد العديد من المستخدمين علي الطرق غير المشروعة للحصول علي خدمات الإنترنت.
ودلل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي نمو قطاع خدمات الإنترنت السريع بالتمكن من عرض مسلسلات رمضان بصورة حية علي مواقع الإنترنت وبكفاءة مرتفعة، وهو ما اعتبره ليس فقط خطوة في نطاق الترفيه، ولكن سيؤدي إلي خلق قيمة مضافة بذلك المجال.
وتوقع أن يواصل القطاع الخاص تكثيف مشاركته في قطاع المحتوي الرقمي خلال الفترة المقبلة، حيث اعتبر ذلك القطاع من القطاعات التي ستقوم بدور محرك النمو لقطاع الاتصالات بشكل عام في الفترة المقبلة.
علي صعيد آخر استند كامل إلي التقدم الملحوظ في الخدمات البريدية، مشيراً إلي أنه لأول مرة تمكن قطاع الخدمات البريدية المحلية من النمو بنسبة %12 التي تعتبر موازية لمتوسط نمو ذلك القطاع علي المستوي العالمي، الأمر الذي أرجعه إلي تزامن عملية إعادة الهيكلة التي مر بها ذلك القطاع منذ 20 عاماً مع الثقة المتزايدة من المواطنين المحليين بخدمات هيئة البريد.
وتوقع أن تقوم هيئة البريد في المستقبل بدور »بوابة خدمات الحكومة« في ظل استمرار ارتفاع ثقة المواطنين في أدائها، وفي الوقت نفسه عمليات تحديث البنية التحتية التي تمر بها الهيئة، والتي ستمكنها من القيام بأدوارها بشكل متكامل، لتستطيع تقديم الخدمات اللوجيستية في الفترة المقبلة.
وفيما يخص التطور الذي حققه قطاع الاتصالات في الخدمات، قال كامل إن خدمات التعهيد للغير شهدت تطورات ملموسة في الفترة الماضية، وأصبحت جزءاً مهماً في منظومة تطوير قطاع الاتصالات المحلي، وتمكن القطاع من تحقيق 1.1 مليار دولار صادرات، كما شهدت الفترة الماضية إقبالاً من العديد من الشركات علي إنشاء مراكز في القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي، لتقديم خدمات مراكز الاتصالات والتسويق.
وأكد »كامل« التعاون الذي يجري حالياً بين وزارتي الاتصالات والتعليم العالي لإنشاء مراكز الإبداع التكنولوجي، حيث تسعي الوزارة إلي تطوير القدرات التي يمتلكها أبناء الجامعات من أجل توظيفها في قطاع الاتصالات وخدمات التكنولوجيا، بدلاً من الانتظار حتي تخرج هؤلاء الطلاب.
وقال إن الوزارة نجحت في الفترة الماضية في تدريب 12-15 ألف طالب علي تلك الخدمات، وتوقع أن يتم الإعلان في مؤتمر تعقده وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في 14 من أكتوبر المقبل للكشف عما توصلت إليه الوزارة في تنمية مهارات أبناء الجامعات المصرية.
وكشف كامل عن استهداف الوزارة الارتقاء بصادرات الخدمات إلي 2 مليار دولار خلال عام 2015، علي أن تصل إلي 10 مليارات دولار في 2020.
ولفت إلي أن الوزارة لا تسعي للاكتفاء بالتركيز علي خدمات مراكز الاتصالات فقط في توفير وظائف عمل، بل تسعي إلي توسيع النطاق من خلال الاعتماد علي مراكز الإبداع التكنولوجي، مشيراً إلي أنه علي الرغم من أن مراكز الاتصالات تتمكن من توفير 140 ألف وظيفة سنوياً، فإنه من منطلق إيمان الوزارة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، فإنها تسعي إلي عدم الاكتفاء بنوع واحد فقط من تلك الخدمات، بل تسعي إلي تعميم الاهتمام برفع القدرات البشرية في معظم قطاعات الخدمات المعنية، حيث وضعت الوزارة خطة طويلة الأجل لتقوية الرابط بين الطلاب أنفسهم والأكاديمية وشركات القطاع الخاص والصناعة نفسها.
في سياق متصل، أكد كامل دخول شركة بلاج آند بلاي PLUG& PLAY الأمريكية في السوق المحلية في 25 أكتوبر المقبل، وهو ما سيسهم في رفع القدرات التي يتمتع بها الطلاب المحليون، حيث يأتي دخول شركة بلاج آند بلاي السوق المحلية بالتزامن مع إطلاق عدد من المبادرات الأمريكية في مجال تنمية الموارد البشرية في مصر.
وتم فتح باب الأسئلة من جانب الحضور، الذين استفسروا عن تخصص برنامج تنمية الكوادر البشرية المحلية، إلا أن كامل أوضح أنه علي الرغم من تخصص تلك البرامج في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكنه من الصعب من الناحية التطبيقية قصر هذه النوعية من المبادرات والبرامج علي قطاع بعينه، حيث إن تلك البرامج تعني بالابتكار والقدرات العقلية الخاصة بالطلاب، وهو ما يعني تنمية المهارات وطرق التفكير والتي يصعب ربطها بجانب حياتي معين.
من جانب آخر، تساءل أحد الحضور عن نقص المحتوي الرقمي العربي، إلا أن كامل وافقه علي محدودية تلك النوعية من المحتوي الرقمي في مصر، لكنه اعتبر المجتمع بشكل عام سبباً رئيسياً في تأخر تطور تلك النوعية من المحتوي الرقمي، وذلك علي الرغم من وجود عدد من المبادرات والمحاولات من قبل البعض لإدخال المحتوي الرقمي باللغة العربية في مصر، وهو ما اعتبره كامل ضئيلاً.
في حين أبدي أحد الحضور تساؤلاً حول بطء نمو الحوسبة السحابية في مصر، إلا أن وزير الاتصالات رأي أن مصر قامت بإصدار تشريعين لتنظيم عمل الحوسبة السحابية، لكن الشركات الضخمة التي تعمل بهذا المجال أعلنت أنها لم تطبقه خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في الفترة الحالية، في حين أنه من المتوقع أن ينمو ذلك المجال في المستقبل بصورة مطردة ليقود طفرة مرتقبة في نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي، مشيراً إلي أنه لن توجد أي عوائق أمام استثمار تلك الشركات في مجال الحوسبة السحابية في مصر، إلا أن الأمر يتوقف في الفترة الراهنة علي مدي إقبالهم علس الاستثمار في البنية التحتية.
من ناحية أخري، تساءل أحد الحضور عن قضايا القرصنة علي الإنترنت ومدي تعرض مصر لهذه العمليات في ظل انتشار الطرق غير المشروعة »الوصلات« التي يتبعها العديد من المحليين في الدخول علي شبكة المعلومات الدولية.
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قضايا القرصنة لا تقتصر علي السوق المحلية فقط، بل يعاني منها العالم بشكل جماعي، إلا أنه تم تخفيض عدد عمليات القرصنة في السوق المحلية خلال الفترة الماضية بعد إنشاء وزارة الاتصالات وتطبيق اتفاقيتين مع شركة ميكروسوفت للحد من تعرض السوق المحلية لعمليات القرصنة.
وأضاف كامل أن الخطر الذي تعاني منه السوق المحلية لا يكمن في القرصنة بحد ذاتها، وإنما يتلخص في استخدام المواطنين المحليين الوصلات غير الشرعية للدخول إلي شبكة المعلومات الدولية، وهو ما اعتبره مضراً بنمو القطاع بشكل عام، وأرجع كامل لجوء المصريين إلي استخدام تلك الوصلات إلي انخفاض الوعي تزامناً مع عدم توافر القدرات المادية للاشتراك في الشبكة، إلا أنه من المرجح أن تنخفض عدد الوصلات غيرالشرعية تزامناً مع ارتفاع وعي المواطنين.
في حواره مع ريتشارد إنسور
»رشيد«: نتوقع نمواً جديداً للاستثمارات الأجنبية المباشرة
الثقة تزداد في الاقتصاد المحلي ونعمل علي علاج قصور بعض القطاعاتتوقع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان تواصل الاستثمارات الاجنبية المباشرة تسجيل معدلات نمو جيدة خلال الفترات المقبلة، بدعم من الارتفاع المطرد الذي سجله نمو الاستثمارات الاجنبية المتدفقة للسوق المحلية خلال السنوات الاخيرة خاصة خلال عامي 2008 و2009 وحتي الشهور الاولي من العام الحالي.
واوضح رشيد في حوار اجراه ريتشارد انسور العضو المنتدب لمؤسسة اليورومني في ختام فاعليات المؤتمر السنوي،انه علي الرغم من الانعكاسات السلبية للازمة المالية العالمية، فإن الاستثمارات واصلت التدفق بمعدلات متوازنة، اثمرت عن تسجيل قاع جديدة لحجم الاستثمارات الاجنبية الوافدة بالسوق المحلية .
واكد ان معدل الثقة بالاقتصاد المحلي بدأ يرتفع بصورة ملحوظة علي صعيدي الاستثمارات الاجنبية والمحلية، مما يعطي مؤشرا ايجابيا علي استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة، ضاربا مثالا بزيارته الاخيرة لاحد المشروعات بمدينة العرب »arab city « التي تنعم حاليا بمزيج من الاستثمارات السويسرية والايطالية الي جانب الاستثمارات المصرية.
واكد ان وزارة التجارة والصناعة تأمل حاليا في استغلال النمو والتطور الذي شهدته السوق المحلية خلال السنوات الاخيرة، في التطلع الي مرحلة جديدة من التطوير ورفع كفاءة الاقتصاد المحلي، حيث انه علي الرغم من مراحل النمو غير المسبوقة التي سجلها الاقتصاد المصري فإنه لا يزال يعاني من قصور في بعض القطاعات الاقتصادية المؤثرة وفي صدارتها قطاعات التعليم والصحة والطاقة وغيرها من القطاعات التنموية.
واشار الي ان هذه التحديات تمثل في حد ذاتها فرصا جديدة للنمو، خاصة ان اصلاح وتنمية هذه القطاعات سينعكس تلقائيا علي معدلات النمو التي سيسجلها الاقتصاد المحلي خلال السنوات المقبلة، في اطار استهدافه الوصول الي معدلات نمو اقتصادية تدور في حدود 9 الي %10 في غضون السنوات القليلة المقبلة.
وحول آليات تمويل الاستثمارات المستهدفة بقطاعات البنية التحتية والتي حددها وزير التجارة والصناعة في حدود 50 مليار جنيه تقريبا، قال رشيد ان الاستثمارات المستهدفة بقطاعات البنية التحتية تراهن بنسبة كبيرة علي المشاركة المرتقبة للمؤسسات المالية والقطاع الخاص.
وتوقع ان يحظي قطاعا التعليم والصحة باهتمام بالغ من المؤسسات المالية والاستثمارات الوافدة من القطاع الخاص سواء المحلي او الاجنبي، في ظل اتساع القاعدة السكانية بالسوق المصرية والتي تدعم جدوي الاستثمارات المتدفقة لهذه القطاعات، علاوة علي ان هذه القطاعات تتصدر قائمة اهتمامات الجهات الحكومية خلال الفترة الراهنة الي جانب باقي قطاعات البنية الاساسية.
واوضح انه علي الرغم من ان قطاعات التعليم والصحة من القطاعات التي تستأثر عادة الدولة بتنميتها لايصال الدعم الكامل في هذه الخدمات لجميع شرائح المجتمع، فإن القطاع الخاص امتد مؤخرا الي هذا القطاع الي جانب خدمات التعهيد للغير، حيث ان بعض المؤسسات بالدول الخليجية بدأت تقدم خدمات التعليم والصحة وفقا للاطر الحكومية.
وفيما يتعلق ببرنامج ادارة الاصول العامة، قال رشيد في حواره مع ريتشارد انسور في ختام فاعليات مؤتمر اليورومني 2010، ان الهدف الرئيسي للدولة خلال المرحلة الراهنة يرتكز علي تعظيم قيمة الاصول التابعة للدولة، والعائد منها، من خلال العمل علي تحسين كفاءة ادارة هذه الاستثمارات ودعم الشراكة مع القطاع الخاص للوصول للاهداف المرجوة.
واستبعد وزير التجارة والصناعة سعي الجهات الحكومية للتفريط في الاصول العامة خلال الفترة الراهنة عبر البيع، مشيرا الي ان اهداف الدولة باتت ترتكز علي خلق كيانات محلية رائدة بمختلف الصناعات، خاصة ان الظروف الاقتصادية الراهنة باتت مواتية للعمل علي تحسين اداء شركات القطاع العام والارتقاء بكفاءتها دون التطرق لبيعها.
وردا علي سؤال عن آليات حماية تنافسية السوق المحلية في ظل التزام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة علي معدلاتها المرتفعة الراهنة للشهر السادس علي التوالي، قال رشيد ان الوزارات ومسئولي الاقتصاد والتنمية بالدولة كان موقفهم واضحا في عدم التدخل في السياسات النقدية التي يضعها البنك المركزي منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجته السوق المصرية منذ عام 2004.
واضاف انه علي الرغم من الضغوط العنيفة التي احاطت بهذا التوجه خلال الفترة الماضية فإن السياسات النقدية المتبعة ساهمت في حماية القطاع المصرفي من الوقوع تحت طائلة تداعيات الازمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من الاقتصادات الكبري.
ومن ناحية اخري اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عدم تخلي الوزارة عن سياسات السوق المفتوحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تعمل الدولة بصورة دؤوبة علي رفع معدلات المنافسة بالسوق المحلية من خلال استقطاب استثمارات جديدة بمختلف القطاعات لادخال لاعبين جدد بالسوق المحلية، لافتا الي المفاوضات الراهنة التي تجريها الوزارة مع كل من الارجنتين وروسيا ودول قارة اسيا لجذب الاستثمارات للسوق المحلية، مدللا علي ذلك بقطاع الاسمنت الذي من المنتظر ان يشهد طرح عدد من الرخص الجديدة خلال الفترة المقبلة علي الرغم من وجود العديد من مصانع الاسمنت العاملة بالسوق المحلية.
وردا علي سؤال عن اسباب التزام الوزارة بطرح رخص جديدة لمصانع الاسمنت علي الرغم من نقص موارد الطاقة والارتفاع المطرد في اسعارها خلال الفترة الراهنة، اكد رشيد ان الوزارة تستهدف دعم التوسع بقطاعي الاسمنت والاسمدة علي الرغم من ارتفاع استهلاكهما للطاقة، حيث ان دراسات السوق عادة ما تمتد الي الاحتياجات المرتقبة من هذه المنتجات بعد 5 سنوات علي الاقل، والتي اثبتت عدم كفاية الانتاج الراهن للمصانع القائمة في تلبية احتياجات السوق المصرية من الاسمنت بحلول عام 2015، في ظل الارتفاع السنوي في حجم استهلاك الاسمنت محليا.
واضاف انه علي الرغم من ازمة الطاقة الراهنة لكنها تظل في نهاية المطاف احد مدخلات الانتاج الواجب توفيرها للوصول الي المنتج النهائي بدلا من الوقوع في ازمة الاحتياج الي الاسمنت خلال السنوات المقبلة، خاصة ان السوق المحلية تتمتع بالعديد من المقومات التي تؤهلها للتميز بهذه الصناعة.
وعلي صعيد كيفية مواجهة الارتفاع المستمر في صادرات مصر من السلغ الغذائية ، اوضح رشيد ان التحدي الرئيسي الذي تواجهه الوزارة حاليا يتمثل في العمل علي الابقاء علي هذه المعدلات دون حدوث ارتفاعات جديدة ، من خلال العمل علي زيادة انتاجية الاراضي الزراعية، بالاضافة الي توفير المياه اللازمة للتوسع في الانتاج الزراعي، مستبعدا امكانية التصدي للتذبذبات الراهنة في اسعار الغذاء.
وعن كيفية حل ازمة المياه مع دول حوض النيل والتي تهدد استقرار الاوضاع بالسوق المحلية في العديد من القطاعات المؤثرة، قال رشيد ان مصر خاضت مراحل متعددة من التفاوض بهذا الشأن الا ان الوضع لا يزال معلقا، فيما تسعي السوق المصرية بالتعاون مع الدول المجاورة بحوض نهر النيل لدراسة واحتساب آليات توزيع المياه خلال القرن المقبل، مما يدلل علي ان هذه المسألة ليست علي قائمة القضايا الملحة خلال الفترة الراهنة نظرا لانتفاء احتمالات تأثر مصر سلبا بآليات توزيع المياه خلال الاعوام القليلة المقبلة .
ولفت رشيد الي تحد آخر يتمثل في العمل علي رفع المهارات ودعم كفاءة العمالة المصرية في اطار دعم التجارة الخارجية والتي لن تتأتي دون توافر عمالة ذات كفاءة ومهارات متميزة، متوقعا في الوقت نفسه ان تساهم اتفاقيات التجارة الخارجية التي وقعتها الوزارة في تنشيط حركة صادرات مصر خلال الفترة المقبلة.