شهدت متوسطات العائد على أدوات الدين الحكومية هبوطًا جماعيًا خلال عطاء البنك المركزى الأخير، ليسجل مؤشر «ALMAL «IR أدنى مستوى له خلال العام الجارى.
وفى عطاء وزارة المالية تراجع مؤشر «ALMAL «IR ، بواقع 0.07نقطة مئوية ، ليصل إلى مستوى %12.694 خلال الأسبوع الماضى، مقارنة مع %12.772 بالأسبوع السابق له.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بواقع 0.06 نقطة مئوية، ليسجل %12.256 بالمقارنة مع %12.316 فى العطاء قبل الأخير، تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على طرح المالية الأخير، ليصل معدل التغطية إلى 2.92 مرة بالمقارنة مع 2.35 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضى.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين بالعطاء الأخير تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 10.216 مليار جنيه، وقبلت «المالية» على نفس القيمة المطلوبة من العطاء و البالغة 5.561 مليار.
وسجل متوسط الفائدة على أذون 182 يوما %12.606 بالمقارنة مع العطاء الأخير، تزامنًا مع تراجع إقبال المستثمرين على الطرح ليسجل معدل التغطية مستوى 4.04 مرة بالمقارنة مع 2.15 مرات بالعطاء قبل الأخير.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 12.152 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على نفس القيمة المطلوبة من العطاء والبالغة 6 مليارات جنيه.
وعلى مستوى العائد على أذون 273 يوما، انخفض المتوسط بواقع 0.043 نقطة مئوية ، ليسجل فى العطاء الأخير 12.764 %، مقارنة مع 12.721 % بالأسبوع قبل الماضى، كما تراجع اتجاه إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية مستوى1.76مرة، عن 2.19مرة فى العطاء قبل الأخير.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة على أذون 273 يوما الاكتتاب بقيمة 24.697 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 7.378 مليار جنيه.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا نحو 46.781 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 17.399مليار، بزيادة 5.950 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 5 مليارات.
ولأول مرة منذ شهر تتراجع مبيعات أذون الخزانة بوزارة المالية بنسبة %3.66 فى تسوية عطاءات الأسبوع الماضى، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 34.199 مليار جنيه، بتراجع 1.3مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 35.5 مليار.
وفى عطاء المالية الأخير طرحت أدوات دين حكومية بقيمة 41.5 مليار جنيه، مقسمة على 31 مليارا أذون خزانة، و12 مليارا سندات خزانة.
وشملت طروحات الأسبوع الماضى، أجل 91 يومًا بقيمة 6 مليارات جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 5.5 مليار، وأجل 273 يومًا بقيمة 4.5 مليار، وأجل 364 يومًا بقيمة 4.5 مليار.
وتضمنت العطاءات، سندات خزانة لأجل 3 سنوات بقيمة 8.5 مليار جنيه، وسندات لأجل 7 سنوات بقيمة 2 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، الخميس الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %8.25 و%9.25 على الترتيب، للمرة السابعة على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
ويستهدف البنك المركزى، تحقيق معدل التضخم عند 7 % (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأظهرت مؤشرات الأداء المالى لموازنة العام المالى المنتهى 2020/2021 فى مصر زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه بمعدل نمو %12.2 إلى جانب نمو المصروفات بمعدل %9 فضلاً عن تحقيق فائض أولى فى الموازنة حوالى 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلى، مع خفض العجز الكلى من %8 إلى %7.4.
وتراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلى فى مصر من %108 خلال عام 2017/2016 إلى %90.6 بنهاية العام المالى 2021/2020 فضلاً عن نجاح الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عام فى يونيو 2021.
وتم خفض تكلفة خدمة الدين من %40 من إجمالى المصروفات خلال العام المالى 2020/2019 إلى %36 خلال 2021/2020 مع استهداف الوصول إلى %31.5 من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الحالى 2022/2021.
ووصل إجمالى الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالى الحالى 2022/2021 إلى حوالى 358.1 مليار جنيه، نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو %28 مقارنةً بالعام المالى الماضى 2021/2020 والذى وصلت فيه بدورها إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوى أكثر من 50.5 %.
وعلى مستوى السندات، أعلنت «المالية» 3 عطاءات بقيمة 14 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة 10.881مليار.
وتراجعت أسعار الفائدة بنحو 0.049 نقطة مئوية على الطرح لأجل 3 أعوام لتصل إلى %14.531 الأسبوع الماضى مقابل %14.585 على الطرح السابق.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات العشر سنوات عند %14.7 وتقدمت مؤسسات بـ 21 عرضًا بقيمة 598.9 مليون جنيه، وقبلت منها «المالية» 10 عروض، بقيمة 76.4 مليون.
وتعمل وزارة المالية خلال الفترة الماضية، على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، حيث ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وفى تعليق البنك المركزى على الأسواق العاملية قال إن عائدات سندات الخزانة الأمريكية أنهت تداولات الأسبوع بأداء متفاوت حيث تمكنت سندات الخزانة لأجل 2 و 5 سنوات من تحقيق مكاسب أسبوعية، فى حين فشلت سندات الخزانة لأجل 10 و 30 عامًا فى تعويض خسائرها ببداية الأسبوع وسط ارتفاع فى توقعات التضخم، خلال بداية ومنتصف الأسبوع، ارتفعت عائدات سندات الخزانة، مدفوعة فى الغالب بالشكوك المحيطة بالمسائل المالية التى تسببت فى حدوث موجة بيع بسيطة، بالإضافة إلى ارتفاع توقعات مستوى تعادل التضخم على مستوى جميع فترات الاستحقاق.
كانت تحركات العائد أيضًا نتيجة ضعف معدلات الطلب فى مزادات السندات أجل عامين وأجل سبع سنوات وكذلك تراجعه بمزاد السندات أجل خمس سنوات.
وبحسب تعليق “المركزي” شهدت نهاية الأسبوع توقفًا مؤقتًا فى موجة البيع وسط زيادة معدلات الطلب بسبب أنشطة إعادة توازن محافظ الأصول فى نهاية الشهر، بالإضافة إلى موافقة الكونجرس على صفقة تمويل مؤقتة.
وارتفعت أسعار النفط بنسبة %1.52 لتستقر على مستوياتها المرتفعة إذ صعدت فى 11 جلسة من أصل ستة عشر جلسة تداول، ارتفعت الأسعار فى بداية الأسبوع، لتصل إلى أعلى مستوى إغلاق لها فى يوم الإثنين (79.53 دولار للبرميل) منذ شهرأكتوبر 2018 (79.83 دولار للبرميل) مع استمرار اضطرابات الإنتاج فى خليج المكسيك بسبب إعصارى «إيدا» و«نيكولاس» لفترة أطول من المتوقع.
ومع ذلك، خلال منتصف الأسبوع، فقدت بعض المكاسب بعد قيام المستثمرين بالبيع لتحقيق الأرباح، وذلك مباشرة بعد أن اخترقت أسعار النفط 80 دولارًا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التقارير أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع، إذ ارتفعت بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضى بسبب انتعاش الإنتاج بعد تراجعه نتيجة إعصارين أمريكيين تعرض لهما خليج المكسيك. انتعشت الأسعار فى نهاية الأسبوع مع انخفاض الدولار، مما عزز من ارتفاع سعر النفط.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 231.925 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 5 عروض بقيمة 13.5 مليار جنيه بسعر فائدة %8.750 وافق منها على 5 مليارات.
وأعلن عن عطاءين للودائع المرتبطة بـ «الكوريدور» ، الأول بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ 31 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 106.975 مليار، ووافق «المركزى» على كافة العروض والقيمة المعروضة، بمتوسط سعر فائدة %10.234.
كما أعلن «المركزى» عن عطاء للودائع المرتبطة بـ «الكوريدور» لأجل 56 يومًا، تقدم 41 عرضًا من البنوك للاكتتاب بقيمة 120.5 مليار جنيه، وافق منها «المركزى» على 38 عرضا بقيمة 119.950 مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف آلية الودائع المربوطة، خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى، قرر فى أبريل 2013 ، إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، استخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وارتفعت السيولة المحلية فى القطاع المصرفى المصرفى بنحو 64.3 مليار جنيه لتبلغ 5.425 تريليون بنهاية يوليو الماضى، مقابل 5.360 تريليون بنهاية يونيو 2021.
وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 45 مليار جنيه، مقسمة على 36.5 مليار أذون خزانة، و13.250مليار سندات خزانة.
وتشمل طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 4 مليارات جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 3.5 مليار وأجل 273 يومًا بقيمة 14.5 مليار، وأجل 364 يومًا بقيمة 14.5 مليار.
وتتضمن عطاءات سندات الخزانة الأسبوع الجارى، سندات لأجل 3 أعوام بقيمة 9.5 مليار جنيه، سندات لأجل 7 أعوام بقيمة 750 مليونا ، وسندات لأجل عامين بقيمة 3 مليارات جنيه.
عطاءات البنك المركزى خلال الاسبوع الجارى
| المبالغ المطلوبة (مليون جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 4٫000 | أذون 91 يوم | 12 أكتوبر 2021 |
| 3٫500 | أذون 182 يوم | 12 أكتوبر 2021 |
| 14٫500 | أذون 273 يوم | 12 أكتوبر 2021 |
| 14٫500 | أذون 364 يوم | 12 أكتوبر 2021 |
| 3٫000 | (صفرية الكوبون) 2023 ابريل | 12 أكتوبر 2021 |
| 9٫500 | أكتوبر 2024 | 12 أكتوبر 2021 |
| 750 | أكتوبر 2028 | 12 أكتوبر 2021 |