البورصات الخليجية تتباين الأحد وسط تراجع المؤشر السعودي

متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفع 4.4%

البورصات الخليجية تتباين الأحد وسط تراجع المؤشر السعودي
أيمن عزام

أيمن عزام

6:39 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

أنهت البورصات الرئيسية في منطقة الخليج التعاملات على أداء متباين الأحد ، وتخلى المؤشر السعودي عن مكاسب مبكرة وتراجع 0.2% عند الإغلاق، ما أنهى مكاسب استمرت أربع جلسات على التوالي.

تراجع المؤشر السعودي

وانخفض سهم شركة الاتصالات السعودية 1.3%، بينما تراجعت سابك للمغذيات الزراعية 2.2%.

كما هبط سهم المراعي 2.2%، بعد أن أعلنت أكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة الخليج عن تحقيق صافي ربح فصلي بلغ 409.1 مليون ريال (109.1مليون دولار) انخفاضًا من 621.5 مليون ريال قبل عام.

لكن سهم كيمائيات الميثانول (كيمانول) قفز بأكثر من 3% بعد أن تحولت للربحية الفصلية.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3% بدعم من صعود 0.5% في سهم العالمية القابضة، و2.9% في وحدتها ألفا ظبي القابضة.

وذكرت رويترز يوم الخميس نقلًا عن مصدر بالقابضة أن الشركة اتفقت على شراء 41% من شركة نصار الرفاعي للتجارة، وهي شركة لاستيراد وتصدير الفواكه والخضراوات، في صفقة تبلغ قيمتها 166 مليون درهم (45.20 مليون دولار).

وأنهى مؤشر دبي الجلسة مستقرًا بعد أن عوضت مكاسب شركات القطاع المالي التراجع في أسهم شركات العقارات.

وقالت سي.بي.آر.إي جروب للاستثمار في العقارات يوم الخميس إن متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفع 4.4% في 12 شهرا حتى أغسطس، في أعلى زيادة سنوية منذ فبراير 2015 لكن تراجعا مستمرا في الإيجارات يشير إلى ضعف مستمر في القطاع الذي يواجه متاعب منذ وقت طويل.

وقالت سي.بي.آر.إي إن الإيجارات في دبي واصلت اتجاه الانخفاض وتراجعت 2.7% في المتوسط في العام المنتهي في أغسطس.

وارتفع المؤشر القطري 0.2% بدعم من زيادة بنسبة 1.7% في أسهم مسيعيد للبتروكيماويات.

وسجل بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 8% في الاشهر التسعة الأولى من العام لتصل إلى 10.3 مليار ريال قطري (2.83 مليار دولار) فيما قال إنه يرجع لنمو القروض.

لكن أسهم البنك أنهت التداولات مستقرة دون تغيير.

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر البورصة المصرية 1.2% مدفوعا بصعود 1.9% في البنك التجاري الدولي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6% في سبتمبر من 5.7% في أغسطس.

وظل التضخم في نطاق 5% إلى 9% التي يستهدفها البنك المركزي. ويجتمع البنك يوم 28 أكتوبر لتحديد أسعار الفائدة.