كمال أبو عيطة
يستمر إضراب عمال شركة غزل المحلة، لليوم الثانى على التوالى؛ للمطالبة بصرف حوافز الأرباح بمعدل 45 يوما والتى تصرف قبل عيد الأضحى من كل عام، حيث أعلن عمال الشركة البالغ عددهم 22 ألف عامل وعاملة، اعتصامهم داخل مقر الشركة حتى تحقيق مطالبهم.
وفوجئ العمال صباح اليوم بقرار من المفوض العام للشركة الذى يطالب العمال بإقالته وإقالة رئيس الشركة القابضة المهندس فؤاد عبد العليم حسان بمنح العمال إجازة وغلق الشركة بدءًا من يوم السبت المقبل وحتى يوم الجمعة ما بعد عيد الأضحى، وهو ما نفاه وزير الاستثمار فى اتصال تليفونى مع دار الخدمات النقابية والعمالية، مؤكدًا أنه لم يصدر قرار بذلك، وأن المفاوضات ما زالت جارية مع وزير المالية لإنهاء الأزمة.
وشدد العمال على أن مواجهة مطالبهم وإضرابهم المشروع باستخدام سلاح غلق الشركة هو عودة لاستخدام نفس أساليب نظام مبارك من قبل رئيس الشركة القابضة، وأن القرار يؤكد أن رئيس الشركة القابضة "فؤاد عبد العليم حسان"، وهو الذى كان يشغل منصب المفوض العام لشركة غزل المحلة واستطاع عمال الشركة إقالته عقب ثورة يناير المجيدة، يتعمد تصعيد الموقف مع عمال الشركة، مشيرين إلى أنهم لن يتركوا مقر الشركة إلا بعد تحقيق مطالبهم وعلى رأسها إقالة المفوض العام للشركة المهندس إبراهيم بدير ورئيس الشركة القابضة.
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال شركة غزل المحلة المشروعة، وطالبت المسئولين، وعلى رأسهم وزارة القوى العاملة، بالقيام بدورهم بدلا من الهروب من مواجهة المشاكل، حيث أكد عمال الشركة أن وزارة القوى العاملة أبلغتهم أمس أنه تم توقيع شيك الأرباح وسيتم الصرف صباح اليوم وهو ما لم يحدث، بل فوجئ العمال بقرار غلق الشركة، وأكدت الدار أنها ستواصل مساعيها مع كافة المسئولين حتى تنتهى الأزمة بما يضمن للعمال حقوقهم، وطالبت الدار كافة القوى الحية فى المجتمع المصرى بسرعة التضامن مع عمال الشركة.
وعلي صعيد آخر، قال كمال أبو عيطة وزير القوة العاملة إن اجتماعا يعقد الآن بين الوزارات المعنية بالأزمة للانتهاء منها بعد ساعات.
