أ ش أ :
طلب الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، من المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ، الموافقة على ندب خمسة مستشارين من القضاء لرئاسة اللجان القضائية المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعى .
كما طلب وزير الزراعة من رئيس مجلس الدولة ، ندب خمسة أعضاء لعضوية اللجان القضائية، وندب أربعة أعضاء لرئاسة لجنة مخالفات المنتفعين .
وذكر بيان نشرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، اليوم الخميس ، أن تلك اللجان كانت معطلة طيلة العامين السابقين مما ترتب عليه الإضرار بمصالح المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي بإعتبار أن اللجوء إلى هذه اللجان أمر وجوبي قبل اللجوء إلى المحكمة ، وهو ما دفع الوزير إلى إرسال خطابات الندب إلى الجهات التي يعملون بها وذلك أملاً في سرعة الفصل في تلك الأمور لمصلحة المواطنين .
في ذات الصدد ، أمر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتفعيل قانون تطبيق منظومة الحجز الإداري في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لاسترداد مستحقات الدولة والتي تبلغ في هذه الهيئة زهاء ثلاثة مليارات جنيه .
وكشف البيان أن إحدى الشركات المحجوز عليها من قبل الوزارة قامت على أثر ذلك بسداد مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه ، قيمة مستحقات هيئة التعمير عن أقساط متأخرة ، بلغت مائة مليون جنيه مستحقة عليها ، وذلك من اجل رفع الحجز عنها .
طلب الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، من المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ، الموافقة على ندب خمسة مستشارين من القضاء لرئاسة اللجان القضائية المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعى .
كما طلب وزير الزراعة من رئيس مجلس الدولة ، ندب خمسة أعضاء لعضوية اللجان القضائية، وندب أربعة أعضاء لرئاسة لجنة مخالفات المنتفعين .
وذكر بيان نشرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، اليوم الخميس ، أن تلك اللجان كانت معطلة طيلة العامين السابقين مما ترتب عليه الإضرار بمصالح المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي بإعتبار أن اللجوء إلى هذه اللجان أمر وجوبي قبل اللجوء إلى المحكمة ، وهو ما دفع الوزير إلى إرسال خطابات الندب إلى الجهات التي يعملون بها وذلك أملاً في سرعة الفصل في تلك الأمور لمصلحة المواطنين .
في ذات الصدد ، أمر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتفعيل قانون تطبيق منظومة الحجز الإداري في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لاسترداد مستحقات الدولة والتي تبلغ في هذه الهيئة زهاء ثلاثة مليارات جنيه .
وكشف البيان أن إحدى الشركات المحجوز عليها من قبل الوزارة قامت على أثر ذلك بسداد مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه ، قيمة مستحقات هيئة التعمير عن أقساط متأخرة ، بلغت مائة مليون جنيه مستحقة عليها ، وذلك من اجل رفع الحجز عنها .
