أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، على أن موسم الأوكازيون الصيفى هذا العام كان متوسطًا من حيث حركة المبيعات، ونسب الإقبال، رغم التحسن الملحوظ عن العام الماضى بنحو 50% .
وأضاف البعض أن مبيعات موسم الأوكازيون خلال شهر سبتمبر كانت متراجعة بشكل ملحوظ، لا سيما الرجالى والحريمى، مع اقتراب نزول الموديلات للموسم الشتوى، لافتين إلى أن عروض التصفية فى الملابس الصيفية لا تزال مستمرة، مع البدء فى نزول موديلات الملابس الشتوية للموسم الجديد .
أكد أشرف جويا، رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مبيعات موسم الأوكازيون خلال شهر سبتمبر كانت متراجعة بشكل ملحوظ، لا سيما الرجالى والحريمى، مع اقتراب نزول الملابس الشتوية.
وأضاف جويا أن حركة مبيعات الأوكازيون خلال شهر أغسطس كانت جيدة، وأن حركة المبيعات خلال الموسم ككل للأوكازيون مقبولة وأفضل من العام الماضى .
وأوضح أن العام الماضى لم تكن هناك حركة مبيعات خلال فصل الصيف، ما أنعكس على القطاع، لافتاً إلى أن الموسم الصيفى هذا العام أفضل من العام الماضى .
وأرجع جويا ذلك إلى أن حركة المبيعات كانت فعالة ونشيطة خلال موسم الصيف، ثم شهدت حركة البيع بعد ذلك نشاطاً فى موسم الأوكازيون.
واعتبر جويا أن هناك مخاوف من البعض من الدخول فى موسم الشتوى، مع الارتفاع فى أسعار الخامات والتكلفة والعمال والكهرباء وخلافه، ما يجعل التكلفة الإجمالية المتوقعة مرتفعة .
وأرجع جويا ذلك إلى أن أسعار القماش ارتفعت بنسب تتراوح من 20-30%، و الإكسسوارت التى ارتفعت أسعارها بنسب مشابهة، وكل ذلك يدفع العمال والصانعين للمطالبة بزيادة أجرهم، فى ظل ارتفاع تكاليف الشحن.
من جانبه أكد عبد الحكيم فتحى، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن موسم الأوكازيون الصيفى هذا العام كان متوسط من حيث حركة المبيعات ونسب الأقبال .
وأضاف عبد الحكيم أن عروض التصفية فى الملابس الصيفية لا تزال مستمرة مع البدء فى نزول موديلات الملابس الشتوية للموسم الجديد .
واعتبر أن موسم الأوكازيون الصيفى هذا العام شهد تحسنا فى المبيعات بنحو 50% عن الموسم العام الماضى .
ولفت عبد الحكيم إلى أن زيادة أسعار الخامات من شأنها أن تكون أحد العوامل المؤثرة على حركة التصنيع للملابس الخاصة بالموسم الشتوى هذا العام، فى ظل زيادة المصروفات .
وأشار إلى أن مشكلة الديون المتراكمة على بعض التجار والالتزامات والشيكات المستحقة تشهد مفاوضات بين الأطراف لحل تلك النزاعات، لا سيما أن العجز عن السداد يأتى نتيجة ظروف خارجة عن إرادة البعض، وأن هناك تفهما من البعض لتلك الظروف.
كما أشار عبد الحكيم إلى أن القطاع الرسمى يتم تحميله بأعباء كبيرة تفوق طاقته، فى الوقت الذى يكون فيه القطاع غير الرسمى غير محمل بتلك الأعباء.