بدأت الإدارات المالية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة تعديل رواتب موظفيها تماشيًا مع قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 265 لسنة 2021، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وفى هذا الصدد، وجه قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية، المسئولين الماليين، بإعتبار حافز الترقية، جزء من الأجر المكمل للمستحقين له ممن شملتهم حركة الترقيات التى أقرت اعتبارًا من يوليو الماضى، ويخصم به على بند 5/7 مزايا نقدية أخرى بالباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين.
ونص قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن ترقية المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية على صرف حافز بنسبة %5 من الأجر الوظيفى لشاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية التالية: التخصصية : كبير «لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية»، الأولى «أ» تكرارى – الوظائف الكتابية الفنية: كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والأولى «أ» تكرارى – الوظائف الحرفية: الدرجة الأولى لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والمستوى الثانى «أ» – ووظائف الخدمة المعاونة: المستوى الثالث «أ»
ويصرف الحافز لمن مضى شغله لتلك المستويات الوظيفية سالفة الذكر ثلاث سنوات بنسبة %5 من أجره الوظيفى فى 2021/6/30 بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيه شهريًا.
وشدد القطاع على ضرورة متابعة المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة والمراقبين الماليين بالوزارات، لسرعة الالتزام بما جاء بالقرار.