وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وإحالته إلي مجلس الدولة للمراجعة.
وشهدت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الاثنين ، استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.
وأكد أن التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار و يكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا قليلي الحيلة والتي تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة في البرلمان أن مشروع القانون المعروض للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور.
من جانبه ، قال النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن أنه لا شك وأن التنمر ظاهرة سيئة إنتشرت بشدة في الآونة الأخيرة خاصة في أعمار المراهقة والشباب ونتج عنها العديد من المشكلات الاجتماعية والجرائم.
وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بتولي الحكومة والمشرع في الآونة الأخيرة الإهتمام بتلك الظاهرة ومواجهتها تشريعيا وصدور القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل احكام قانون العقوبات واضافة المادة 50 مكررا ب لتنظيم جريمة التنمر لأول مرة ووضع تعريف لها.
وأثني بهاء، على إهتمام النائب محمد السلاب تبنيه وإهتمامة بتنظيم الجريمة في حق أشخاص هم مسئولية المجتمع كله وليس مسئولية ذويهم فقط وقال:” نحن إذ نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ونتفق مع أهدافه وفلسفته نورد تعليق يستهدف ضبط واحكام العقوبة نطرحه في المناقشة التفصيلية.”
وشدد بهاء، علي أن التنمر يؤدي إلي أزمات نفسية كبيرة وتتفاقم مع الوقت في ظل أن المجتمع المصري له طبيعة خاصة تتعلق بنظرته الي الطب النفسي .
و أعلن النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون بتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرا إلى أنه يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، بشأن تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة
وأوضح أبو العلا فى كلمته، ان التنمر أمر غير مقبول بمختلف اشكاله، لفظى وجسدى ونفسى، بالإضافة إلى أنه فى فى هذه الحالة يكون متعمدا، إلى جانب إختلاف معايير القوة فى حالات الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ان التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، يتسبب فى إصابتهم بعدم الثقة وعدم القدرة على التواصل الإجتماعى، بالإضافة إلى الإنتحار، مشيرا إلى ان الدراسات أثبتت أن 60% من الأشخاص ذوى الإعاقة يتعرضون للتنمر سواء فى المدارس أو غيرها من الأماكن.
واشاد وكيل لجنة حقوق الإنسان، بإهتمام النائب محمد السلاب، بتلك الظاهرة والتصدى لها من خلال مشروع القانون، مشددا على أهمية توعية الاسرة المصرية بخطورة الظاهرة.