بعد وصول متوسط العائد على أدوات الدين الحكومية، إلى أدنى مستوى له خلال العام الجارى، عاود مؤشر «ALMAL IR» الصعود بشكل طفيف خلال عطاء وزارة المالية الأخير.
وارتفع مؤشر «ALMAL IR» الذى يقيس المتوسط المرجح لأسعار الفائدة فى السوق الأولية، بواقع 0.0185 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.772 خلال الأسبوع الماضى، مقارنة مع %12.754 بالأسبوع السابق له.
وفى الأسبوع الماضى طرحت «المالية» أدوات دين حكومية بقيمة 41.5 مليار جنيه، مقسمة على 31 مليارا أذون خزانة، و12 مليارا سندات خزانة.
وشملت طروحات الأسبوع الماضى أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 6 مليارات جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 5.5 مليار، وأجل 273 يومًا بقيمة 4.5 مليارات، وأجل 364 يومًا بقيمة 4.5 مليار، إضافة إلى عطاءات سندات خزانة لأجل 3 سنوات بقيمة 8.5 مليار جنيه، وسندات لأجل 7 سنوات بقيمة مليارى جنيه.
وزادت مبيعات أذون الخزانة بوزارة المالية بنسبة %15.2 فى تسوية عطاءات الأسبوع الماضى، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 37.831 مليار جنيه، بزيادة 7.150مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 32 مليارا.
من ناحية أخرى، زاد الإقبال على أذون الخزانة الحكومية خلال تعاملات الأسبوع الماضى ، ليصل إلى 2.23 مرة، مقارنة مع 3.02 مرة فى عطاء وزارة المالية قبل الأخير.
وأظهرت مؤشرات الأداء المالى لموازنة العام المالى المنتهى 2020/ 2021 فى مصر زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه بمعدل نمو %12.2 إلى جانب نمو المصروفات بمعدل %9 فضلاً عن تحقيق فائض أولى فى الموازنة حوالى 93.1 مليار جنيه بنسبة %1.4 من الناتج المحلى، مع خفض العجز الكلى من %8 إلى %7.4.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بواقع 0.025 نقطة مئوية، ليسجل %12.316 بالمقارنة مع %12.341 فى العطاء قبل الأخير، تزامنًا مع تراجع إقبال المستثمرين على طرح «المالية» الأخير، ليصل معدل التغطية 2.35 مرة بالمقارنة مع 3.51 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضى.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين بالعطاء الأخير تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 14.073 مليار جنيه، وقبلت «المالية» نفس القيمة المطلوبة من العطاء والبالغة 6.402 مليار.
وتراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلى فى مصر من %108 خلال عام 2016/ 2017 إلى %90.6 بنهاية العام المالى 2020/ 2021 فضلاً عن نجاح الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عام فى يونيو 2021.
وتم خفض تكلفة خدمة الدين من %40 من إجمالى المصروفات خلال العام المالى 2019/ 2020 إلى %36 خلال 2020/ 2021 مع استهداف الوصول إلى %31.5 من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الحالى 2021/ 2022.
ووصل إجمالى الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالى الحالى (2021/ 2022 ) إلى حوالى 358.1 مليار جنيه، نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو %28 مقارنةً مع العام المالى الماضى 2020/ 2021، والذى وصلت فيه بدورها إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوى أكثر من %50.5.
وسجل متوسط الفائدة على أذون 182 يوما %12.606 بالمقارنة مع العطاء الأخير، تزامنًا مع تراجع إقبال المستثمرين على الطرح ليسجل معدل التغطية 2.15 مرة بالمقارنة مع 2.79 مرة بالعطاء قبل الأخير.
وعلى مستوى العائد على أذون 273 يوما، ارتفع المتوسط للأسبوع الثانى، مرتفعًا فى عطاء «المركزى» الأخير بواقع 0.094 نقطة مئوية، ليسجل فى الأسبوع الماضى 12.764 % مقارنة مع 12.67 % بالأسبوع قبل الماضى، تزامنا مع تراجع إقبال المستثمرين، ليسجل معدل التغطية 2.19 مرة، عن 3.39 مرة فى العطاء قبل الأخير.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة على أذون 273 يوما الاكتتاب بقيمة 9.840 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 2.249 مليار، فى العطاء الأخير.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا نحو 33.634 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 21.549 مليار، بزيادة 5.950 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 15 مليارًا، متوسط فائدة %12.67.
وتراجع سعر الفائدة بنحو %4 خلال العام الماضى، لينخفض من %12.25، و%13.25 على الإيداع والإقراض على التوالى، إلى %8.25 و%9.25 وفقًا للسعر الحالى.
وكان آخر تحريك لأسعار الفائدة الرئيسية فى البنك المركزى، فى نوفمبر 2020، حينما تم تخفيضها بواقع 50 نقطة أساس.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، الخميس الماضي الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %8.25 و%9.25 على الترتيب، للمرة السابعة على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
ويستهدف البنك المركزى، تحقيق معدل التضخم عند %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتراجع التضخم الأساسى فى شهر أغسطس الماضى، على أساس سنوى إلى %4.5 من %4.6 فى يوليو 2021، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وقال فى البيان الشهرى عن التضخم الأساسى، إن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ %0.3 فى أغسطس 2021 مقابل معدل سالب بلغ %0.2 فى الشهر ذاته من العام الماضى، بمعدل شهرى بلغ %0.6 فى يوليو 2021.
وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن عطاءين بقيمة 10.5 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 22.615 مليار جنيه.
واستقرت أسعار الفائدة على الطرح لأجل 3 أعوام عند مستوى %14.531 الأسبوع الماضى، بينما ارتفعت أسعار الفائدة بشكل طفيف على سندات السبع سنوات، بنحو %0.03 لتصل إلى %14.58 مقابل %14.55 على الطرح السابق.
وتعمل «المالية» خلال الفترة الماضية، على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وعلى الصعيد العالمى حققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب فى بداية الأسبوع الماضى على خلفية المخاوف المتزايدة بشأن تخلف ثانى أكبر مطور عقارى صينى «إيفرجراند» عن سداد مديونياته، فى الوقت الذى كانت الأسواق تنتظر فيه نتائج اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ومع ذلك، خسرت سندات الخزانة فى وقت لاحق من الأسبوع، لتنتهى بارتفاع العوائد على مستوى جميع الآجال.
وجاءت هذه الخسائر بعد إشارة بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى قرب موعد بداية خفض مشترياته من السندات والتحديث الذى تم نشره للمخطط النقدى والذى بدأ يظهر ميلاً قليلاً باتجاه تشديد السياسة النقدية، فضلاً عن إشارة البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة إلى أنها ستتجه إلى تشديد السياسة النقدية مثل بنك النرويج وبنك إنجلترا.
وجدير بالذكرأن عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل شهدت ارتفاعًا كبيرًا يوم الخميس الماضى، على خلفية إشارة البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة إلى تشديد السياسة النقدية، وتعدت السندات لأجل 10 سنوات مستوى الـ %1.40 للمرة الأولى منذ منتصف يوليو إذ ارتفعت بمقدار 12.90 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع يومى منذ 25 فبراير 2021 وفى الوقت نفسه، تعدت سندات الخزانة لأجل 30 عامًا مستوى %1.90 بعد أن سجلت ارتفاعا يبلغ 13.20 نقطة أساس فى يوم واحد، وهى أكبر زيادة يومية منذ بداية الوباء.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 210 مليارات جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 5 عروض بقيمة 14.8 مليار جنيه بسعر فائدة %8.750، وافق «المركزى» على 5 عروض، بقيمة 5 مليارات.
كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بـ «الكوريدور» بقيمة 205 مليارات جنيه لأجل 28 يومًا، وتقدمت البنوك بـ 79 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 265.750 مليار جنيه، ووافق «المركزى» على 49 عرضًا بقيمة 205 مليارات بمتوسط سعر فائدة %18.240 .
وتعد آلية الودائع المربوطة، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف آلية الودائع المربوطة، خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى، قرر فى أبريل 2013 ، إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، استخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وأعلن البنك المركزى المصرى فى أحدث تقاريره الشهرية اليوم، أن السيولة المحلية «M2» ارتفعت بنحو 103 مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضى، لتصل إلى 5.36 تريليون جنيه، مقابل 5.25 تريليون جنيه فى مايو الماضى.
وكشف «المركزى» أن المعروض النقدى «M1» ارتفع خلال شهر يونيو الماضى، بمقدار 32.23 مليار جنيه، مسجلة 1.25 تريليون، مقابل 1.22 تريليون فى الشهر السابق عليه.
وقال «المركزى» إن النقد المتداول خارج القطاع المصرفى، تراجع بنحو 1.67 مليار جنيه فى يونيو ليسجل 673.366 مليار جنيه مقابل 675.039 مليار فى نهاية مايو 2021.
وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 45 مليار جنيه، مقسمة على 35.5 مليارا أذون خزانة، و9.5 مليار سندات خزانة.