قال هيثم طاهر العضو المنتدب لشركة ميتلايف لتأمينات الحياة،إنها دخلت نادى المليارات منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أنها تعمل جاهدة من أجل البقاء ضمن الشركات الخمس الأوائل بعدما تجاوز إجمالى أقساطها بنهاية يونيو الماضى أربعة مليارات جنيه فى سوق التأمين المصرية، من خلال التزود بالأدوات التى تمكنها من مواجهة المستقبل، وهو ما اتضح عند إدارتها للأزمة المترتبة على تفشى فيروس «كورونا».
وأضاف – فى حواره مع «المال» -أن شركته سارعت إلى التعاقد مع أكثر من 34 وحدة طبية جديدة لتغطية علاج فيروس كورونا، بالإضافة إلى الاستمرار فى تدعيم قنوات التسويق المتنوعة ، فعلى صعيد التأمين البنكى أبرمت الشركة ثلاثة تعاقدات فى هذا التوقيت الذى تأثرت به العديد من الشركات الكبرى بالعالم، فضلاً عن تحقيق الشركة لأهداف إستراتيجية كان لها عظيم الأثر فيما أحرزته من نجاحات.. وإلى نص الحوار:
● «المال»: بداية ما هى الإجراءات التى اتخذتها متلايف «MetLife» لمواجهة وباء كورونا؟
طاهر: متلايف لتأمينات الحياة اتخذت العديد من الإجراءات لمساعدة عملائها فى مواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» فتماشياً مع خطة الدولة لاحتواء آثار الفيروس طبقت الشركة العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تكفل سلامة فريق العمل والعملاء، كما اعتمدت خطة العمل عن بعد بما تطلبته من تزويد فريق العمل بكافة الوسائل التقنية التى تمكنهم من القيام بمهامهم على نحو طبيعى خارج مقار العمل، ومن ناحية أخرى قمنا بتعزيز شبكة مقدمى الخدمات الطبية بإضافة 34 وحدة عزل لاستقبال عملائنا فى كافة أنحاء الجمهورية وقت تفشى الجائحة ورفعنا إجمالى الشبكة الطبية إلى 3400 مقدم خدمة طبية، وعلى صعيد التواصل الفورى مع العملاء تم إرسال رسائل طمأنة وتأكيد على وقوف الشركة إلى جانب المؤمن عليهم فى هذا الظرف المستحدث، حيث لاتستثى وثائقنا تغطية مخاطر الأوبئة، فضلاً عن اتخاذنا لقرار فورى بتغطية المؤمن عليهم خلال فترات العزل الصحى على الرغم من وجود استثناء على هذه التغطية، بالإضافة إلى ما قامت الشركة باتخاذه من إجراءات محفزة للتعامل عن بُعد فيما يتعلق بنشاط التأمين الطبى فى الشركة ومنها التعاقد مع منصة «يداوى» الرقمية التى مكنت عملائنا من الحصول على الاستشارت الطبية عن بعد، علاوة على إتاحة الكشف والتحاليل الطبية المنزلية وإمكانية طلب الدواء ومن ثم ايصاله حتى باب المنزل لمراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى .
● «المال»: هل كانت لديكم فى «MetLife» خطة للتحول الإلكترونى تيسيرا على العملاء مع بداية الجائحة؟
طاهر: نعم كانت لدينا العديد من الإجراءات لمواجهة الأزمة وإدارتها بشكل فنى ومدروس فقد اتحنا لعملائنا وسائل بديلة للسداد منها شركة «فورى» للسداد الإلكترونى، فضلاُ عن إتاحة السداد عن طريق الخصم المباشر من الحسابات البنكية الخاصة بالعملاء وهو ما مكًن عملائنا من سداد الأقساط من أى مكان بالجمهورية جنباً إلى جنب من الوسائل الأخرى التى مكنت عملاءنا من الحصول على المنافع التأمينية عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم البنكية ودون الحاجة إلى الحضور إلى مقار العمل.
● «المال»: هل أثرت «كورونا» بالسلب على نمو الشركة خلال العام الماضى؟
طاهر: لا لم تؤثر أزمة «كورونا» بالسلب على الشركة، فنحن نستهدف معدلات نمو سنوية تترواح من 10 – %15 والمفاجأة أن الشركة أحرزت نموا مضاعفا بلغ %30 عن العام السابق والسبب كما ذكرت هو كيفية إدارة أزمة الوباء باحترافية وسرعة حتى نتمكن من خدمة عملائنا بالمستوى الذى يليق بهم وباسم الشركة محليا وعالميا.
● «المال»: ماهى أهم المؤشرات المبدئية لنتائج أعمال «MetLife» لتأمينات الحياة؟
طاهر: الميزانية العمومية الخاصة بالعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2021 لم تعتمد بعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتالى ما يمكن الحديث عنه حالياً هو مجرد مؤشرات، إذ تشير المؤشرات إلى تحقيق الشركة لمعدلات نمو على كافة المستويات عامة وعلى وجه الخصوص نتائج الأعمال، والتى تم تحقيقها من خلال قنوات التسويق المختلفة والتى شملت وسطاء تأمين متلايف الحصريين ووحدات عمل التأمين البنكى ووحدات تسويق التأمين الجماعى، الأمر الذى ساهم فى توازن وتنوع المحفظة التأمينية، كما تخطى إجمالى الأصول 9.5 مليار جنيه، فضلاً عن النمو فى إجمالى حقوق حملة الوثائق والتى تخطت 7 مليارات جنيه، كما تشير المؤشرات إلى أن الشركة سددت مطالبات لعملائها تصل إلى 2.9 مليار جنيه.
● «المال»: ماهو إجمالى التعويضات المسددة من «MetLife» لعلاج إصابات ووفيات كورونا؟
طاهر: الإجابة على هذا السؤال تتغير من وقت لآخر، فقد قمنا بسداد 40 مليون جنيه منذ بداية الإغلاق فى مارس 2020 حتى فبراير 2021 ما بين تعويضات للعلاج الطبى بكورونا وما بين تأمينات الحياة والمتوفين نتيجة للفيروس وحتى الآن تضخمت فاتورة التعويضات لتقترب من حاجز 180 مليون جنيه.
● «المال»: هل معنى ذلك أن جائحة «كورونا» ليس لها سلبيات؟
طاهر: دعينا بداية نذكر الجانب الإيجابى الذى تحقق على أثر كورونا، فقد أسرعت تلك الأزمة من وتيرة الاعتماد على الوسائل المرنة فى ممارسة الأعمال حيث فرضت واقع جديد استلزم التعامل الفورى بالوسائل التقنية التى أعتقد أنها ستنمو وتتطور فى مستقبل الأعمال حتى بعد انتهاء تداعيات تلك الأزمة، أما عن الجوانب السلبية فطبيعة الحال كان لـ «كورونا» سلبيات أبرزها الخسائر فى الأرواح والمعاناة التى ألمت بقطاع عريض من تداعيات الإصابة، وما نتج عنه من تضخم فواتير تعويضات التأمين الطبى ومطالبات الوفاة بالفيروس، علاوة على تقليص حجم المقابلات بين الوسطاء والعملاء إعمالاً لإجراءات العمل عن بُعد مما أثر بالفعل على معدل المبيعات الطبيعى أو المباشر.
● «المال»: هل تضخم فاتورة الطبى أثر على مستوى الأسعار بالشركة؟
طاهر: نعم تأثرت الأسعار بالزيادة، علماً بأن محفظة أعمال الشركة فى التأمين الطبى تلامس الـ 2 مليار جنيه وقد حرصت الشركة على تقديم الخدمات التى تلبى حاجة العملاء على أعلى مستوى وفقاً للعقود السارية أثناء الجائحة، وبعد إعلان الشركة لعملائها زيادة الأسعار فى العقود الجديدة لم يبدوا أى اعتراض لأنهم وضعونا فى اختبار الخدمة والوفاء بالالتزامات ووجدونا عند حُسن ظنهم بل وأكثر من ذلك، بالإضافة إلى أن الزيادة جاءت بعد إعادة النظر فى العقود الجديدة والزيادات التى فرضها بعض مقدمى الخدمة الطبية على كافة شركات التأمين لذا لزم اتخاذ الإجراءات الفنية العادلة تجاه ذلك.
كما قمنا فى هذه الأوقات الدقيقة بالتفاوض مع 3 بنوك لتسويق منتجاتنا التأمينية من خلالها ما يعرف بـ«التأمين البنكى» أبرزها مصرف أبو ظبى الإسلامى –مصر وبنك المشرق بالإضافة إلى تعاقداتنا القائمة مع بنك الإسكندرية – سان باولو والبنك الأهلى الكويتى.
● «المال»: هل هناك اتفاقات تأمين بنكى جديدة فى الوقت الحالى؟
طاهر: بالإضافة إلى تعاقدات الشركة القائمة حالياً مع كل من بنك الإسكندرية ساوباولو والبنك الأهلى الكويتى ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك المشرق، فقد انتهينا بالفعل من إبرام عقد تأمين بنكى جديد مع بنك أبو ظبى الأول «FAB» وهو الخامس من نوعه، وتهدف تلك الشراكة إلى إطلاق حلول تأمينية شاملة تتماشى مع الخدمات التى يوفرها البنك عبر قنوات التسويق المختلفة من خلال فروعه بكافة أنحاء الجمهورية، ولدينا بالفعل من خلال اتفاقاتنا الأخرى مع شركائنا من البنوك برامج متنوعة تتيح تغطيات تلبى حاجة عملائنا سواء بخطط التعليم أو التقاعد أو الادخار المالى والاستثمار ونسعى إلى تطوير أى منتجات تناسب العميل وتوفر له تأمين المستقبل.
● «المال»: ماذا يمثل لكم التأمين البنكى فى «MetLife» عامة ووقت الجائحة على وجه الخصوص؟
طاهر: لانستطيع إنكار دور التأمين البنكى كمحرك داعم لنمو الشركة بصورة كبيرة فهو رافد مهم للغاية فى نمو محفظة أقساط التأمين الفردى، فنحن نروج منتجاتنا حالياً عبر 270 فرعا منتشرين فى كل أنحاء الجمهورية وسنظل نكرس خبراتنا التأمينية فى مجال تأمينات الحياة.
● «المال»: هل التأمين البنكى فقط الداعم الرئيسى للتأمين الفردى بخطط الشركة المستقبلية؟
طاهر: لا نحن فى «MetLife» نسير فى العديد من الاتجاهات لدعم التأمينات الفردية، فبخلاف التأمين البنكى فدعم الشركة بمزيد من وسطاء التأمين المحترفين هدف أساسى لايمكن الاستغناء عنه ففى فترة الجائحة قمنا بزيادة عدد وسطاء التأمين بنسبة قدرها %25 تقريباً حتى وصل عدد وسطاء التأمين الحصريين لمتلايف إلى 500 وسيط تستهدف التواصل مع العملاء الحاليين والمرتقبين بهدف توفير الخدمات التأمينية.
● «المال»: قيل إن شركات التأمين ستبدأ فى تقليص افتتاح فروع جديدة والتغاضى عنها بالبيع الإلكتروني؟
طاهر: لا يمكن الاستغناء عن فتح فروع جديدة فهى من أهم سبل التواصل الميسر للمؤمن عليهم والمستفيدين من تغطياتنا التأمينية ونحن لدينا 10فروع بمختلف أنحاء الجمهورية ونسعى لافتتاح فرع بمحافظة سوهاج خلال العام المالى الجارى لكن الرقمنة جزء لايتجزأ من خططنا المستقبلية.
● «المال»: وماذا عن التسويق الإلكترونى فى خطط الشركة؟
طاهر: لدينا مليون مؤمن عليه تخدمهم «MetLife» ونود الحصول على رضائهم من خلال تطوير الخدمات المقدمة بشتى الوسائل لذا تتضمن الخطط المستقبلية للشركة الحصول على رخصة الإصدار الإلكترونى لتسويق وبيع منتجات الشركة إلكترونياً بما يدعم إستراتيجيتها للتحول الرقمى، بجانب العمل على زيادة قاعدة عملائها وتعظيم محفظة الأقساط التأمينية.
● «المال»: هل تفكرون فى استخدام الذكاء الاصطناعى فى تعاملاتكم؟
طاهر: فى خطتنا استخدام الشركة للذكاء الاصطناعى مستقبلاً فى تعاملاتنا مع عملائنا، أما على صعيد تطوير نظم التشغيل الداخلى للشركة فتم استخدام تكنولوجيا العمليات الروبوتية (RPA) من أجل تحسين وتطوير النظم الإلكترونية الخاصة بها الأمر الذى يسمح بالاستغلال الأمثل لساعات العمل ومساحة المكتب والعمل عن بُعد بكفاءة عالية.
● «المال»: ماهى أهم المنتجات التى حصلتم على موافقة «الرقابة المالية» عليها؟
طاهر: تم التقدم للحصول على موافقة الرقابة المالية على برنامج جديد مرتبط بوحدات استثمارية من المزمع تسويقه عبر الوكلات الإنتاجية وجار دراسة المنتج من قبل الرقابة المالية، كما حصلنا على موافقة الهيئة على البرامج التسويقية الخاصة بالبنوك المتعاقد معها والتى تم تصميمها وفقاً لاحتياجات قاعدة عملاء كل بنك.
● «المال»: هل واجهتم تشددا من شركات الإعادة بعد تكبدها خسائر هائلة من «كورونا»؟
طاهر: لا لم نواجه تشددا من قبل شركات الإعادة، فمعيد التأمين يحرص دوماً على التعامل مع الشركات التى تتبع نظم اكتتاب قائمة على الأسس الفنية العادلة سواء فيما يتعلق بتقييم المخاطر أو فى تسعير منتجاتها التأمينية.
● «المال»: ما هى الآثار الإيجابية لإنشاء جدول اكتوارى مصرى بتأمينات الحياة؟
طاهر: هناك العديد من الآثار الإيجابية التى ستظهر فور العمل بالجدول الاكتوارى المصرى للحياة أبرزها توفير آلية حديثة وفعالة يرجع إليها عند تسعير وثائق التأمين بالإضافة إلى الشفافية التى ستترتب على التعامل بهذه الجداول لأنها ستعطى انطباعا حقيقيا عن معدلات العجز والوفاة وستتوافق مع ظروف العملاء الصحية.
● «المال»: كيف تعوض الشركات انخفاض العائد على الاستثمارات؟
طاهر: نحن نهتم فى المقام الأول بنتائج الأعمال وبفائض النشاط التأمينى باعتباره من أهم المؤشرات التى تعبر وبوضوح عن سلامة خطط العمل وآليات تطبيقها، ولانرى انخفاض العائد على الاستثمارات من جانب واحد فقط فهذا الانخفاض فى العوائد الاستثمارية يقابله انخفاض فى معدلات التضخم، والفرصة متاحة لتعويض هذا الانخفاض عن طريق تعظيم الربح من العمليات البيعية عبر التسعير الصحيح لمختلف أنواع الوثائق بهدف تحقيق أرباح تشغيلية وفائض نشاط مرتفع، إضافة إلى ترشيد النفقات كخطوة مهمة للغاية فى هذه الظروف.
● «المال»: ماهو دور الشركة فى المسئولية المجتمعية خلال الفترة الماضية خاصة وأن لها باعا طويلا فى خدمة المجتمع فى كل الدول التى تعمل بها؟
طاهر: الشركة الأم تضع ذوى الاحتياجات الخاصة على قائمة أولوياتها وتقوم بعمل أنشطة مختلفة لهم وترعاهم ومؤخرا قمنا بعمل المستلزمات الرياضية التى يحتاجها اللاعبون منهم مثل الأطراف الصناعية والأجهزة المختلفة اللازمة لهم بخلاف الأعمال التطوعية الأخرى والتى بلغت فى مجملها 400 مليون جنيه على المستوى الإقليمى.
● «المال»: ماذا عن دورك فى الاتحاد المصرى للتأمين؟
طاهر: الاتحاد المصرى للتأمين سيكمل ما بدأه من إنجازات كثيرة للصناعة، وهو كمنظومة وضع خطوات جيدة للغاية فى طريق الارتقاء بصناعة التأمين منها تفعيل دور اللجان الفنية وتطوير دور البنية التكنولوجية فى عقد اجتماعاته الافتراضية وإصدار عدد من الوثائق الاسترشادية مثل نموذج عقد التأمين الجماعى المؤقت، ونموذج عقد تأمين جماعى مؤقت استرشادى على حياة عملاء « Payroll Card» وغيرها فيما يخص تأمينات الممتلكات، وسوف يتم التواصل مع كافة وحدات العمل التأمينى من شركات ووسطاء ومقدمى خدمات بهدف الارتقاء بصناعة التأمين المصرى.
وأرى أن الاتحاد المصرى للتأمين سيكون لديه دور مهم وفاعل بعد صدور قانون التأمين الموحد لتهيئة المناخ للبدء فى تطبيق أحكام القانون وما سيتطلبه من تغييرات فنية ولوجستية، وفى هذا الإطار نتطلع إلى استمرار التنسيق مع الرقابة المالية فى كل ما يتطلبه القانون الجديد من تغييرات.