كشف النائب محمد سلطان، عضو البرلمان ، عن الاجندة التشريعية للمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني والذي سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد أن الدور التشريعي المقبل مزدحم بالتشريعات التي تأتى لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق آمال وطموحات المواطنين وفى نفس الوقت لمسايرة ومواكبة الخطوات السريعة للقيادة السياسية.
وأوضح أن فى الفترة الأخيرة نشهد القيادة السياسية تعمل لصالح تحقيق مصلحة المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وذلك من خلال مواصلة الليل بالنهار.
ولفت عضو البرلمان ، إلى أن أبرز هذه التشريعات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور يتعلق بالسيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، مشروع قانون الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم، تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشروع قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد عضو البرلمان ، أن دور الانعقاد الثاني مزدحم بالتشريعات، ولعل مشروع قانون بإصدار قانون العمل يحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على حظر الفصل بشكل تعسفي للعاملين، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويعالج أزمة الأجور.
وشدد على أن مجلس النواب يعمل على مسايرة خطوات القيادة السياسية لصالح تحقيق آمال وطموحات المواطنين”.