بدأت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن تطبيق القانون 140 لسنة 2021، الخاص بمراقبة المغازل المحلية ومصدر الأقطان الموجودة بحوزتها، سواء كانت مستوردة موثقة بفواتير قانونية، أو أقطانا مصرية محلوجة فى محالج خاصة أو حكومية مرخصة.
رئيس الهيئة لـ«المال»: التحفظ على 7820 قنطار.. والغرامات تتراوح بين 100 ألف إلى مليون جنيه
وكشف محمد خضر، رئيس الهيئة لـ«المال»، أنها بدأت أولى مهامها بحملة على شركات الغزل بمنطقة السادات الصناعية أمس الأول الثلاثاء، ونفذت أولى ضبطياتها القضائية على أحد مصانع الغزل بمنطقة السادات.
وبلغ حجم الأقطان التى جرى التحفظ عليها 7820 قنطارا بدون أوراق رسمية تحدد مصدرها، وفقا لرئيس الهيئة.
ويعد «الحلج» هو عملية تحويل القطن الزهر- القطن ببذرته- إلى قطن محلوج منزوع البذرة ويسمى «قطن شعر»، وهو ما يستخدم فى التصنيع مباشرة أو التصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح خضر أن الهيئة قامت بتنفيذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإرسالها للشرطة، تمهيدا لعرض المحضر على النيابة العامة المختصة والتى ستحيل المخالفة إلى محكمة الجنح المختصة.
وأضاف أنه لأول مرة تنفذ ضبطية قضائية منذ صدور القانون منذ 3 شهور، بتولى الهيئة الإشراف على مراقبة قانونية الأقطان المتداولة لدى شركات الغزل العاملة بالسوق المصرية.
وتابع أن قيمة الغرامات المطبقة وفقاً للقانون الجديد تتراوح بين 100 ألف وحتى مليون جنيه، وفقا للمخالفة وهذا ما تحدده الجهة القضائية التى ستنظر فى التحقيق فى حجم المخالفة.
يأتى ذلك فى أول تطبيق للقانون 140 لسنة 2021، والذى يستهدف المحافظة على القطن المصرى من الخلط والتدهور، باعتباره محصولا استراتيجيا للدولة والمواطن، وتقوم عليه صناعات كثيرة، وفى ضوء توجيهات القيادية السياسية فى الحفاظ على سمعة القطن المصرى ومواجهة المتلاعبين به.
ويبلغ حجم إنتاج مصر من القطن نحو 1.6 مليون قنطار قطن.
وأكد خضر أنه وفقاً للقانون الجديد الذى يولى الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، الرقابة على المغازل المحلية، فإنه لابد من تقصى المغازل لقانونية الأقطان بحوزتها سواء كانت مصرية أو مستوردة، ولا بد من وجود أوراق قانونية تثبت مصدر تلك الأقطان.