كشف مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى (إف.بي.آي) في تقريره السنوي عن الجريمة أن عدد جرائم القتل في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 30% تقريبا في 2020، وارتفعت جرائم العنف لأول مرة منذ أربعة أعوام وهي زيادة يرجعها خبراء إلى أسباب منها تداعيات كوفيد-19 ، وفقا لوكالة رويترز.
وذكرت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست، أن جرائم القتل وحوادث القتل غير العمد في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 29.4% في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهي أكبر زيادة سنوية منذ بدء التسجيل على مستوى البلاد في الستينيات.
جرائم العنف ترتفع بنسبة 5.6% لتصل إلى 1.3 مليون واقعة تقريبا
وقال المكتب إن جرائم العنف ارتفعت بنسبة 5.6% لتصل إلى 1.3 مليون واقعة تقريبا، لكن عدد الجرائم المتعلقة بالممتلكات انخفض بنسبة 7.8% ليصل إلى ما يقرب من 6.5 مليون حادثة، وهو العام الثامن عشر على التوالي الذي تنخفض فيه جرائم الممتلكات.
ويقوم البرنامج الموحد لتسجيل الجرائم (يو.سي.آر) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالى بجمع البيانات التي تعلنها هيئات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد.
النسبة الأكبر من جرائم القتل بسبب العنف المسلح
وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن النسبة الأكبر من جرائم القتل كانت نتيجة لعنف مسلح إذ بلغت 76% عام 2020 مقابل 73% في 2019، حيث شهدت هيوستن زيادة بنسبة 55% في عدد جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية لتصل إلى 343 في 2020 مقابل 221 عام 2019.
وكشفت بيانات جديدة، أن العنف المسلح في جميع أنحاء الولايات المتحدة “في تصاعد مستمر”، مشيرة إلى أن العام الحالي في طريقه ليكون “أحد أكثر الأعوام دموية على الإطلاق”.
الولايات المتحدة تسجل في عام 2021 ما مجموعه 14723 جريمة قتل وجرائم إطلاق نار
ووفقا للبيانات الجديدة التي تم جمعها ونشرها بواسطة أرشيف عنف الأسلحة (GVA)، سجلت الولايات المتحدة في عام 2021 ما مجموعه 14723 جريمة قتل وجرائم إطلاق نار أدى إلى سقوط عدد من القتلى حتى الآن.
وبعد تسجيل 15454 حالة وفاة جراء العنف المسلح في عام 2019، سجلت حالات الوفاة ارتفاعا في العام الماضي 2020 إلى أكثر من 19000، بزيادة قدرها 26%.
وأفاد GVA بأن أحداث إطلاق النار الجماعي تحدث بشكل أكثر شيوعا، حيث تم الإبلاغ عن 510 عمليات إطلاق نار جماعي منذ يناير 2021 و41 حالة إطلاق نار جماعي تم الإبلاغ عنها في أول 19 يوما من شهر سبتمبر الحالي.
تصاعد عمليات إطلاق النار وتزايد عدد جرائم العنف في الولايات المتحدة يتصدران واجهة الأجندة السياسية في البلاد
وفى يونيو الماضى، ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن تصاعد عمليات إطلاق النار وتزايد عدد جرائم العنف في الولايات المتحدة تصدرتا واجهة الأجندة السياسية في البلاد وغيرتا مسار النقاش الوطني مؤخرا بشأن حفظ الأمن.
وقالت الصحيفة (في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني) إن حادث إطلاق النار الذي شهده ميدان تايمز سكوير فى مايو الماضى على يد رجل غير مستقر، أدى إلى إصابة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات كانت تلعب أثناء التسوق مع أسرتها، ربما يكون قد غير مسار سباق رئاسة بلدية مدينة نيويورك، وغير النقاش الوطني حول قضايا الجريمة والشرطة.
وأشارت إلى أنه في غضون ساعات من الحادث، قام إريك آدامز، وهو نقيب شرطة متقاعد ومرشح لرئاسة البلدية، باستغلال المشهد وعرضه كخلفية لمؤتمره الصحفي الذي عقده ليروج لحملته الانتخابية كمرشح جاء لتطبيق القانون والنظام. بينما رفض آدامز دعوات النشطاء إلى “وقف تمويل” الشرطة ووعد بدلاً من ذلك بإرسال المزيد من الضباط إلى الشوارع للحد من أعمال عنف السلاح.
وبدا الأمر ناجحًا: ففي الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي ، حصل آدامز على أكبر عدد من الأصوات، مما عزز سباقه في كيفية إحياء مدينة منكوبة بوباء فيروس كورونا وأصبحت تعاني من مخاوف جديدة بشأن الجريمة والسلامة العامة.