علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الصندوق السيادى المصرى دخل فى مناقشات مبدئية مع شركات مقاولات محلية، للمساهمة فى تدشين عدد من محطات تحلية المياه فى مصر.
وأكدت المصادر أن الصندوق بدأ المناقشات مع شركتى «حسن علام القابضة» و«أوراسكوم كونستراكشون» للاستثمار فى المشروع الجديد بنظام المشاركة، باستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار.
وأوضحت أن المحطات المنتظر تدشينها تعمل بالطاقة المتجددة وصديقة للبيئة، لافتة إلى أن ملكية المحطات ستتبع الصندوق، على أن تتولى شركات المقاولات عمليات التدشين والبناء.
ونقلت وكالة بلومبرج، مؤخراً، عن أيمن سليمان المدير التنفيذى للصندوق، أنه يسعى لتدشين 17 محطة تحلية مياه بغرض إنتاج 2.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.
وقال «سليمان» إن العملية هى جزء من خطة أوسع لإنتاج 6.4 مليون متر مكعب من المياه يوميا بحلول عام 2050.
وأكد أن المشروع تشارك فيه وزارات «الإسكان» و«التخطيط» و«المالية» و«الكهرباء»، إذ ستكون الحكومة «المشترى المبكر» للمياه المحلاة من تلك المشروعات وفقا لأسعار تنافسية.
وأوضح «سليمان» أن البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية سيقدمان الدعم الفنى والمشورة بشأن العطاءات التى من المرجح البدء فيها الربع الأول 2022.
ويرى سليمان أن المشروع سيستفيد من الميزة التنافسية لمصر فى إنتاج طاقة متجددة رخيصة وقد يسمح لها أيضا بالاستفادة من التمويل الأخضر وبالتالى خفض التكاليف.
يذكر أن استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات معالجة المياه محدودة يتمثل أبرزها فى قيام شركتى «حسن علام القابضة» و«عبد اللطيف جميل» بتدشين كيان جديد للاستثمار فى المياه والتى استحوذت بالفعل على عدد من محطات التحلية القائمة، إلى جانب «أوراسكوم كونستراكشون» التى انتهت مؤخراً من تسليم محطة لتحلية المياه بقدرة 150 ألف متر مكعب يوميا فى شرق بورسعيد بتحالف مع شركة ماتيتو العالمية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قال الشهر الماضى إن المسؤولين أجروا محادثات مع شركة Scatec ASA النرويجية بشأن تعاون محتمل فى مشروعات تستخدم الطاقة المتجددة لتحلية المياه.
وبحسب بيانات وزارة الري، فإن احتياجات مصر من المياه تقدر بنحو 114 مليار متر مكعب فى العام، تحصل الدولة على نصفها من المصادر الطبيعية.