أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ ، أن الاهتمام المتزايد الذي تُوليه القيادة السياسية بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، باعتباره أحد أدوات إصلاح النظام الصحى في مصر يتسق مع الأولويات الأخرى للدولة التي تركز على «بناء الإنسان» وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تستهدف تغيير وجه الحياة في مصر، مشيرًا إلى أن أهداف خطة التنمية المستدامة المتعلقة بقطاع الصحة، تأتي تفعيلًا للمادة 18 من الدستور والتي تنص على «أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة»، ومن ثم كان مشروع التأمين الصحي الشامل تحقيقًا لالتزام دستوري.
وأضاف بأن الدولة حريصة على الارتقاء بالقطاع الصحى على غرار الدول المتقدمة مثل بريطانيا التى توفر التغطية الصحية والاجتماعية للمواطنين لديها حرصًا منها لمنع انتشار الأوبئة والأمراض داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية البشرية تأتي القضية المحورية والرئيسية لدى القيادة السياسية، حرصا منها على الاهتمام ببناء الإنسان المصري، متابعًا: «منظومة التأمين الصحى الشامل تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصةً فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية وإستراتيجية ورؤية مصر 2030».
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ، إلى أن جائحة كورونا بينت أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحى، التي بادر بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وعددًا من المبادرات الرئاسية ومنها ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتى تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمى.
وأوضح «فرج»، أن مشروع التأمين الصحى الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة وترسيخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي نصت عليه كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصةً فيما يتعلق بالنواحى الأساسية للحياة، مثل الحق في الغذاء، والمسكن، والصحة، والتعليم، والعمل.