قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة للحكومة بمواصلة خطط النهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته لسابق مجده أتت ثمارها عام 2021، لافتا إلى أن كل النتائج والمؤشرات تؤكد أن القطن المصري راجع لسابق عهده وسيستعيد مكانته التي كان عليها في الثمانينيات.
وأضاف عبدالرحمن أن مصر كانت تزرع ما يقارب 2 مليون فدان في الثمانينيات قبل أن تنهار زراعة القطن في التسعينيات بعد انتهاج سياسة تحرير تجارة القطن وحدوث مشكلة اختلاط الأقطان وضعف جودتها وتدني أسعارها واتجاه مصانع الغزل والنسيج لاستخدام القطن قصير التيلة المستورد طمعا في زيادة الأرباح.
ومنذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم وهو يحاول بكل قوة أن يستعيد القطن المصري عافيته ومكانته المتميزة كأفضل أنواع الأقطان عالميا.
وأشار عبدالرحمن إلى أن عام 2021 حقق حلم عشاق القطن وأمنية الرئيس السيسي في عودة القطن المصري للواجهة.
وحمل هذا الموسم عدة مفاجآت ومنها إعادة البسمة لمزارعي الأقطان ووضعت القطن المصري علي بداية طريق المجد من جديد، فزادت مساحة زراعة القطن المصري من182ألف فدان الموسم الماضي إلى 236 ألف فدان موسم 2021.
وارتفعت أسعار القطن في وجه قبلي من 1800 جنيه الموسم الماضي إلى 3800 موسم 2021.
كما ارتفعت أسعار القطن في الوجه البحري من 2000 جنيه الموسم الماضي إلى 4600 موسم 2021.
ونجحت مصر لأول مرة في إنتاج القطن الملون باللون الأخضر والبني المقاوم للبكتيريا والذي تتضاعف أسعاره عن أسعار القطن الأبيض وبنفس مواصفات القطن المصري الفريدة من نوعها والتي تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث الجودة والمتانة والنعومة.
كما نجحت مصر في تجربة زراعة القطن قصير التيلة بإنتاجية 15 قنطارا للفدان.
كما تم تطوير وتعديل الكثير من المحالج والمغازل وإنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط للغزل والنسيج في مدينة المحلة على مساحة 62.5 ألف فدان.
وأوضح عبدالرحمن انه يتوقع مضاعفة المساحات المزروعة من الأقطان المصرية عام 2022.
مطالبا وزارة الزراعة بوضع خطة محكمة لتوفير التقاوي اللازمة بكميات كافية طبقا للخريطة الصنفية لكل محافظة والعمل بجدية لتطبيق قانون الزراعات التعاقدية على زراعة القطن تخوفا من تقلب الأسعار العالمية وأملا في مواصلة انتعاش زراعة القطن المصري.