أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ما يتحقق من نتائج ملموسة فى برنامج تطوير المناطق الجغرافية البترولية على مستوى مصر يؤكد على نجاح خطة التطوير التى تنفذها الوزارة لتلك المناطق والكيانات البترولية العاملة بها والتى تستهدف إحداث تأثير إيجابى لدى المواطنين.
وشدد الملا خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة القاهرة لتكرير البترول عن العام المالى 2020/2021 ، على الاستمرار فى تطوير وتحديث منظومة التكرير لرفع كفاءة الأداء وتقليل الفاقد بشكل يليق بمستوى قطاع البترول فى ضوء أهمية صناعة التكرير فى توفير وتأمين المنتجات البترولية للسوق المحلى وتصدير الفائض .
وأشاد الوزير بدور شركة القاهرة لتكرير البترول بمصفاتيها بمسطرد وطنطا فى توفير المنتجات البترولية للقاهرة الكبرى وجزء من منطقة الدلتا، فضلا عن دورها المهم فى تأمين إمدادات مصفاة المصرية للتكرير لزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إمكانياتها فى التصنيع المحلى للمعدات البترولية لتلبية احتياجاتها واحتياجات الغير.
كما أكد على أهمية اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والحفاظ على البيئة للحفاظ على العاملين والأصول الإنتاجية.
وأوضح المهندس هشام البُكل رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أنه تم تكرير ما يزيد على 5ر7 مليون طن خام خلال العام فى مصفاتى التكرير التابعتين لها فى مسطرد وطنطا الأمر الذي أسهم فى توفير جانب مما يحتاجه السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة .
بلغت كميات المشتقات المنتجة من التكرير أكثر من 2ر3 مليون طن بنزين بأنواعه و5ر1 مليون طن سولار وأكثر من 400 ألف طن وقود طائرات ونحو 80 ألف طن بوتاجاز و8ر3 مليون طن مازوت ونحو 700 ألف طن من النافتا للتصدير علاوة على الكيروسين والمذيبات وغيرها.
أضاف أن نشاط التصنيع المحلى للمعدات وتقديم الخدمات الفنية لشركات البترول شهد نموا ملحوظا بلغت نسبته 21% عن العام السابق لتصل قيمته إلى نحو 172 مليون جنيه، بالإضافة إلى 375 مليون جنيه إيرادات بيع المنتجات الثانوية والخاصة.
كما أشار إلى تنفيذ 3 مشروعات جديدة بنجاح لترشيد استخدام الطاقة وفى مقدمتها مشروع استرجاع غازات الشعلة بمعدلات وفر تقدر بنحو 4 طن وقود/ ساعة بقيمة تزيد عن 8 مليون دولار سنويا ، وكذلك إحلال وتجديد بعض أجزاء التسخين بأفران التقطير بمصفاة التكرير لتوفر نحو 10% من وقود الأفران .
واخيرا مشروع استخدام الطاقة الشمسية ونظم الإضاءة الموفرة بالمباني الإدارية، وتحسين معامل القدرة الكهربية بمحطات المحولات الرئيسية والتي وفرت في استهلاك الطاقة الكهربائية.