أصدرت بوبا جلوبال اليوم الثلاثاء، نتائج النسخة الثانية من دراسة “” التي تحلل التأثيرات المستمرة لجائحة كوفيد-19 على المديرين التنفيذيين حول العالم.
وأظهرت الدراسة، التي شملت أكثر من 1200 شخص من كبار المديرين التنفيذيين في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا، أنه على الرغم من المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي والصحة النفسية والعقلية،
وعلّق مقائلاً: “مصر هي الدولة النامية الوحيدة في دراستنا التي حققت نمواً اقتصادياً إيجابياً خلال الجائحة، الأمر الذي يمنحني الكثير من التفاؤل كفرد يعمل ويعيش في مصر”.
مع ذلك كشفت بيانات الدراسة في هذا العام أن العديد من المشاركين في استطلاعنا ليسوا على ثقة من القدرة على تحقيق التعافي الاقتصادي، ما يعني أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به.
وينما تسعى الشركات المصرية للتكيف مع أزمة كوفيد-19 وتقبل الواقع الجديد، يتجدد التركيز على المستوى التنظيمي على رفاهية الموظفين وصحتهم النفسية والعقلية لمساعدة الشركات على الازدهار “.
الآفاق الاقتصادية: لم نخرج من النفق بعد
كشفت الدراسة أنه مقارنة بالتفاؤل الذي لمسناه في عام 2020، لا يزال كبار المديرين التنفيذيين في مصر غير واثقين تماماً من آفاق التعافي الاقتصادي العالمي.
ويعتقد 34% أن شركاتهم لم تشعر بعد بالتأثير الاقتصادي الكامل للجائحة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 9%. ويتناقض ذلك مع مستوى الثقة في عام 2020،
حيث رأى 70% منهم أن الاقتصاد سينتعش بقوة. وينعكس هذا الشعور بعدم الاستقرار والاضطراب في البيانات حيث يتوقع 20% فقط من المدراء التنفيذيين في مصر تعافياً اقتصادياً محلياً وعالمياً تاماً، وذلك على غرار المشاركين في الدراسة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وسنغافورة والصين وهونج كونج.
التنفيذيون المصريون اتخذوا خطوات إيجابية للمساعدة في إدارة أو منع أعراض الاكتئاب
مع تركيز الجهود العالمية على التوزيع الشامل للقاحات كوفيد-19 والعودة إلى الحياة الطبيعية، أظهرت الدراسة أن الجائحة لا تزال في مقدمة اهتمام الجميع.
وعلى الرغم من تباطؤ التأثير المادي للجائحة، إلا أن الأدلة على تأثيراته على الصحة النفسية والعقلية للمديرين التنفيذيين لا تزال مقلقة حيث أفاد 82% عن واحد من أعراض الإجهاد النفسي.
ومن أبرز التحديات التي تم الإبلاغ عنها الحالة المزاجية السيئة أو الحزن أو القلق (41%) والشعور بالغضب أو نفاد الصبر (31%) والتقلبات المزاجية (29%).
مع البدء بتقبل الحديث أكثر فأكثر حول الصحة النفسية والعقلية في مصر منذ بدء الجائحة، تميز كبار المديرين التنفيذيين باتباع نهج استباقي للغاية في التعامل مع تحدياتهم،
حيث قام 92% منهم بتغييرات معينة في حياتهم لإدارة أو منع مشاكل صحتهم النفسية والعقلية وهو أعلى من المتوسط العالمي (84%) وأدنى من المتوسط في دولة الإمارات العربية المتحدة (96%).
توقعات استمرار نموذج العمل المرن
أظهرت الشركات في مصر قدرتها على التكيف مع تحديات العام الماضي من خلال إعادة تقييم نماذج عملها الحالية، على سبيل المثال،
من خلال تشجيع الرعاية الصحية بين الموظفين. وتعتبر مبادرات الرفاهية والحفاظ على الصحة في مكان العمل من الأولويات في مصر، فيوجد لدى 54% من الشركات مبادرات قائمة
بينما يخطط 32% منها لتقديم المزيد في المستقبل القريب. ويعتقد 37% أن التركيز المتزايد على الرفاهية والصحة النفسية والعقلية سيكون ضرورياً إذا رغبت الشركات بتوظيف أفضل المواهب.
وقد أظهرت نتائج الدراسة خلال العام الماضي أن أكثر من 70% من المديرين التنفيذيين في مصر يعتقدون أن الجائحة سرَّعت وتيرة التحول الرقمي في البلاد.
وتُظهر البيانات هذا العام استمرار الاعتراف بأهمية التكامل الرقمي في أنشطة العمل والمهام الروتينية. ويعمل ثلث المديرين المصريين (32%) من المنزل بوتيرة أكبر، وقد تمكن اثنان من أصل خمسة (41%) من تقليل ساعات عملهم بينما يقضي 29% منهم وقتاً أقل خارج ساعات عملهم الأساسية.
98% مخطط لزيادة النساء والأفراد بمجالس الإدارة
كشفت دراسة هذا العام أيضاً عن تغير المنظور الخاص بكيفية تقييم المديرين التنفيذيين لسمات القيادة في الشركات، حيث كانت قيم التفهم (41%) والتواضع (39%) والذكاء الثقافي (32%) السمات الرئيسية للرئيس التنفيذي المثالي.
لقد غيّرت الخبرات المكتسبة من الجائحة في الأولويات ودفعت صانعي القرار إلى مراعاة الاحتياجات الفردية للموظفين لتحقيق الازدهار كشركة.
يًذكر أن التغيير الأقوى عند تحليل هيكل الشركات في مصر هو التحول نحو الشمولية في مكان العمل حيث يخطط 98%
من المديرين لزيادة عدد النساء والأفراد من مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية في مجلس الإدارة.
وعن تلك التغييرات، قال بزي: “من الجيد أن نشهد كيف يعطي قادة الشركات في مصر الأولوية للرفاهية الفردية لموظفيهم ويربطونها بالقدرة على تحقيق التميز في الأعمال.
كما نفتخر برؤية الخطوات الاستباقية التي يتخذها صانعو القرار لتعزيز شمولية بيئة العمل عبر دمج النساء والأشخاص من مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
ومع قيام جميع صانعي القرار تقريباً بهذا المجهود الهادف ومساهمتهم في تحقيق رؤية الدولة بتشجيع تمثيل أكثر شمولاً في مجالس إدارة الشركات، يبدو بأننا على مشارف تحول في المنظومة البيئية المتكاملة للشركات.