تلقت هيئة وادى النيل للملاحة النهرية بوزارة النقل، عروضا من 10 شركات سياحية مصرية للمشاركة فى تطوير أسطول الهيئة الحالى ووضع إستراتيجية لاستغلاله بشكل أفضل.
وقال اللواء مصطفى بحرى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، إنه تم تنظيم أكثر من لقاء مع المستثمرين المصريين، ومنحهم بعض المعلومات الكافية عن الدراسات التى قامت بها الهيئة مؤخرا للارتقاء بحجم الإيرادات، ومقرر فى القريب العاجل طرح مناقصة عامة أمام الكيانات المذكورة سلفا حتى يتم اختيار الأفضل منهم وفقا للعرضين الفنى والمالى.
وتمتلك هيئة وادى النيل أسطولا لنقل الركاب بإجمالى 2 سفينة ركاب ألمانية الصنع حمولة 620 راكبا، و6 وحدات نهرية آلية للبضائع بإجمالى طاقة نقل 2100 طن فى الرحلة بحد أدنى 180 طنا وحد أقصى 750 طنا للوحدة.
بالإضافة إلى 9 وحدات نهرية معدة للقطر والدفع بإجمالى طاقة نقل 2560 طنا فى الرحلة وقاطرة قدرة شد 256 طنا و2 وحدة حامل سيارات معدة للقطر والدفع بحد أقصى 10 سيارات طول السيارة 3 أمتار تقريبا.
فى السياق نفسه، كشف «بحرى» عن تلقى الهيئة عرض من إحدى الشركات الصينية الكبرى المتخصصة، لمشاركتها فى بناء سفن جديدة وبمعدات متطورة تمكنها من نقل أعداد أكبر سواء من البضائع والأفراد.
ولفت إلى أنه تم إبلاغ هيئة الاستثمار بتفاصيل العرض المقدم من الجانب الصينى، ومتوقع خلال أيام عقد لقاء موسع لكافة الأطراف لمناقشته، والسعى نحو الوصول إلى اتفاق قانونى.
مصطفى بحرى: كيان صيني أبدى رغبته فى الشراكة مع الهيئة لبناء مراكب جديدة.. وإسقاط ديون بقيمة 39 مليون دولار
على صعيد متصل، قال رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، إن وزارتى النقل والمالية، قاما خلال الفترة الماضية بإسقاط مديونية متراكمة على الهيئة بقيمة 39 مليون جنيه، موضحا أن الوزارتين تحملا قيمة المبلغ عن الجانبين المصرى والسودانى، لدعم الهيئة والتخفيف عنها، بما يمكنها من زيادة إيراداتها فى المستقبل.
يذكر أن وادى النيل، هيئة «مصرية سودانية» مشتركة تعمل فى مجال نقل البضائع، والركاب، واللحوم الحية، بين ميناء السد العالى بأسوان، وميناء الشهيد الزبيرى بوادى حلفا، وتأسست بالقرار الجمهورى رقم 970 لعام 1975 ولها حق امتياز الناقل الوحيد الدولى ببحيرة ناصر.
وتعول وزارة النقل على هيئة وادى النيل للملاحة النهرية لتعظيم نقل البضائع والركاب عبر نهر النيل للتواصل مع الدول الأفريقية وزيادة حجم التبادل التجارى، ومن ثم قامت فى 2017 بعمل دراسة اقتصادية من شأنها وضع برامج تمكن من زيادة الصادرات المصرية.
وشهد حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ سجل حجم التجارة بين البلدين عام 2020 نحو 862 مليون دولار، منها 496 مليونا صادرات مصرية للسودان، و366 مليونا واردات مقارنة مع نحو 674.5 مليون دولار عام 2019 و610.9 مليون دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 10.4٪ الأمر الذى يمثل تطورا إيجابيا ملموسا على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين.