احتج عدد من موزعى السيارات على سياسة بعض الوكلاء المتعلقة بتخصيص صالات عرض مستقلة للعلامات التجارية التى يستحوذون على وكالتها فى مصر، وذلك فى ظل نقص المعروض من طرازات هذه العلامات.
وبالفعل، قام عدد من الموزعين بعرض مجموعة من الطرازات غير منتمية للماركات التجارية التابعة لبعض الوكلاء؛ داخل صالات العرض المستقلة التى كانت مخصصة لطرازاتهم فقط، وهو ما أدى إلى حدوث جدل كبير بين بعض الموزعين والوكلاء الذين هددوا باحتمال استبعاد الشركات المخالفة من شبكة التوزيع، فى حالة استمرار عدم الالتزام بتنفيذ السياسات التسويقية المتفق عليها.
قال أحد الموزعين المعتمدين لبعض العلامات الأوروبية، إن الفترة الماضية شهدت تعنتًا شديدًا من جانب بعض الوكلاء المحليين تجاه الموزعين المعتمدين الذين قاموا، بعرض مجموعة من الطرازات غير المنتمية للماركات التجارية الخاصة بهؤلاء الوكلاء.
وأضاف الموزع -الذى رفض ذكر اسمه- أن بعض الوكلاء أخطروا بعض الموزعين لديهم باحتمالية استبعادهم من قائمة التوزيع الخاصة بهم، فى حالة استمرار تعنتهم، وعدم التراجع عن عرض طرازات تنتمى لماركات أخرى داخل صالات العرض المخصصة للعلامات التجارية الخاصة بهؤلاء الوكلاء.
واستنكر الموزع تلك التهديدات التى شنها بعض الوكلاء تجاه الموزعين، قائلًا: “بعض الوكلاء يشترطون تخصيص معارض مستقلة، رغم عدم تسلم أى كميات أو حصص منذ شهرين”.
وأشار إلى أن بعض الموزعين المعتمدين بدأوا الاحتجاج على قرارات الوكلاء المحليين الخاصة بإلزامهم بتنفيذ الخطط التسويقية، رغم تفاقم أزمات السوق ونقص إجمالى الكميات والحصص الموردة لديهم، مؤكدًا أن الوقت الحالى غير مناسب لتحميل الموزعين أو التجار أى أعباء مالية إضافية ناتجة عن تشغيل معارض، دون توافر أى طرازات يمكن عرضها أو بيعها بها.
يذكر أن شركة «تويوتا إيجيبت» أخطرت شبكة موزعيها المعتمدين بنقص إجمالى الحصص والكميات الموردة للموزعين على خلفية القرارات التى اتخذتها الشركة الأم بتخفيض الطاقة الإنتاجية، داخل مصانعها بنسبة 40% خلال شهر سبتمبر الحالى، بسبب نقص الأجزاء الموردة من الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع.
ووفقًا للبيان الصادر عن «تويوتا اليابانية»، فإنها ستقوم بتخفيض معدل الإنتاج العالمى من 900 ألف إلى 540 ألف سيارة خلال الشهر الحالى.
فى المقابل، أرسلت الشركة «المصرية التجارية وأوتوموتيف»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «فولكس فاجن، وأودي» فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين -الأسبوع الماضى- منشورًا يتضمن إبلاغ الشركة الأم «فولكس فاجن» عن تعليق عمليات إنتاج وتوريد طرازات «تجيوان، وباسات» عالميًا حتى نهاية العام الحالى.
من جانبه، أكد محمد فتحى، مدير القطاع التجارى بإحدى شركات السيارات، والموزع المعتمد لعدد من الماركات التجاية، أن أغلب الوكلاء المحليين يرفضون إمكانية عرض، أو بيع طرازات غير منتمية لعلامتهم التجارية داخل المعارض المخصصة لها، رغم تفاقم أزمات السوق وضعف حركة المبيعات.
وأوضح أن أغلب الموزعين المعتمدين يعانون حاليًا نقص إجمالى الكميات والحصص الموردة من جانب الوكلاء المحليين بنسب وصلت إلى %80 لبعض الماركات الأوروبية للشهر الرابع على التوالى، قائلًا: “هناك شركات محلية لم تقم بتسليم أى حصة من طرازاتها للموزعين منذ 30 يومًا”، على حد تعبيره.
وطالب «فتحى» بضرورة تخفيف القيود والاشتراطات التى يفرضها غالبية الوكلاء المحليين على موزعيهم فى الوقت الحالى، نظرًا لعدم استقرار أوضاع السوق وتوقف دورة رأس المال لكل الشركات العاملة فى القطاع.
وتابع: «من المتوقع أن يلجأ بعض الموزعين للخروج من شبكة توزيع بعض الماركات التجارية فى حالة استمرارية الوكلاء فى ممارسات التهديد، والضغط على الشركات لتنفيذ خططها التسويقية».
وأكد أن السوق المحلية بدأت تعانى بشكل كبير نقص إجمالى الكميات المعروضة، ما تسبب فى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، فضلًا عن زيادة أسعار السيارات بمختلف فئاتها بنسب تصل إلى %20 خلال الأسبوعين الماضيين.
ولفت إلى أنه من المحتمل اصابة السوق المحلية بحالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات، تزامنًا مع تغير آليات البيع داخل القطاع، إضافة إلى تفاقم أزمة نقص المعروض والكميات الموردة من جانب الوكلاء، كاشفًا عن تداول أنباء تشير لنقص الأعداد المنتجة محليًا على خلفية نقص المخزون من مكونات الإنتاج لدى المنتجين المحليين، وهو ما سيؤدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية داخل مصانعها خلال الأسابيع المقبلة.
وبحسب البيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت القيمة الإجمالية لمكونات إنتاج السيارات المستوردة بنسبة %20 لتصل إلى 293.2 مليون دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 366.7 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
فى ذات السياق، علق أحد موزعى السيارات، على الإجراءات التى اتخذها بعض الوكلاء المحليين تجاه الموزعين الذين يقومون بعرض طرازات غير منتمية للماركات التجارية الخاصة بهم؛ قائلًا: “الوكلاء تتجنب الغرامات التى قد يتكبدونها من جانب الشركات الأم فى حالة علمها بعدم تنفيذ الوكلاء أو شبكة موزعيهم كل التعليمات المتفق عليها عالميًا”.